أولياء أمور عن الزي المدرسي بالمنيا: “بدون رقابة”..

متابعة :- حجازى صلاح

سيطرت حالة من السخط على العديد من أولياء أمور طلاب المدارس في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي بالمنيا، بمستوياته الثلاث الابتدائي والإعدادي والثانوي، عقب ارتفاع أسعار الزي المدرسي، التي ارتفعت بنحو 30{f0c59fa2ef2219d7cf4fb464f100243d0ea8d2655a95dbbea5919ba320398b18} هذا العام.

وقالت كثير من الأسر إن ارتفاع أسعار الزي والأقمشة، جاء بالتزامن مع ارتفاع أسعار الأدوات المدرسية والحقائب المدرسية، علاوة على زيادة مصروفات المدارس الخاصة.

وشكا الأهالي مما وصفوه بالفجوة بين قرارات التعليم والواقع، بعد أن تحول قرار فرض زي مدرسي لكل مرحلة تعليمية عن هدفه الأساسي، وهو تذويب الفوارق المظهرية بين الطلاب، ليصبح القرار عبئًا جديدًا على كاهل الأسر الملزمة بتدبير ميزانية للمهمات والطلبات المدرسية من كتب وكشاكيل وغيرها، بجانب توفير ميزانية موازية للزي المدرسي في نفس الشهر، هذا بخلاف ميزانيات الدروس الخصوصية التي لم تنجح جهود الوزارة في إيجاد بديل لها.

قال هاني كمال، طبيب بيطري، إن الزي المدرسي للطالب الواحد يكلف مئات الجنيهات علاوة على المستلزمات المدرسية للطالب، مضيفًا أن المدارس تفننت في تغيير في ألوان الزي، قبل فترة صغيرة من انطلاق الدراسة، لإلزام الأهالي بالرضوخ وشراء الجديد، وتحقيق أرباح دون رقيب.

وأضاف: “كان لزامًا على وزارة التعليم متابعة كل ما يمس العملية التعليمية والأسرة المصرية، وأن تصدر قرارات ملزمة للمدارس بتثبيت ألوان الزي المدرسي 3 سنوات على الأقل، وأن يكون تعديل أو تغيير جزء أو كل الزي بموافقة مجالس الأباء غير المفعلة في المدارس الخاصة.

وقالت رفقة سميح، تعمل في مجال حياكة الملابس “خياطة”، إن الموسم الحالي موسم المدارس، لافتة إلى أن أولياء الأمور يتكالبون على تفصيل أجزاء من الزي المدرسي قبل انطلاق الدراسة، لسببين أولهما رخص سعر التفصيل عن الجاهز بفرق واضح، والسبب الثاني هو رداءة بعض الخامات المعروضة في السوق أو التي تقدمها بعض المدارس لرفع هامش ربحها.

وأضافت رفقة، أن المدارس تلجأ الآن “للتيشرتات” بدلًا من القمصان، لإلزام أولياء الأمور على الشراء من المدرسة، وجعل أمر الحياكة صعبًا، ومع ذلك فقد وفرت متاجر الأقمشة خامات “التيشرتات”، ويقوم الأهالي بتفصيل “الجونلات” و”البناطيل” لدى “الترزية”، للتوفير أو لتوفير زي آخر احتياطي عند اتساخ الأول وغسله.

وقالت عزة “أم أحمد”، ربة منزل وإحدى زبائن رفقة الخياطة، لدى 4 أطفال منهم 3 في المدارس الابتدائية والإعدادية، وتقوم مدرسة أطفالي باستحداث تعديلات على الزي، دون رقابة، وكأنها في منافسة مع أولياء الأمور، لتعجزنا عن توريث بعض قطع الزي بين الأشقاء، ولجأت إلى لتفصيل بسبب رداءة الخامات الجاهزة وغلوها، بينما في التفصيل يوفر لي بديل أفضل وأرخص.

وأضافت عزة أن الأزمة في مواعيد “الخياطين” مع قرب انطلاق الدراسة، وتعمد المدارس إعلان المدارس تعديل الزي خلال شهر سبتمبر، لإجبار أولياء الأمور على الرضوخ، إلا أن الحل في شراء بعض قطع من المدرسة، وتفصيل القطع الاحتياطية والبديلة لدى “الخياطين” حتى لو تم تسلمها في أول الشهر المقبل فلا مشكلة في ذلك.

أما “أم جون”، صاحبة مشغل لحياكة الزي المدرسي، فكشفت عن أنها تتعامل مع سلسلة مدارس مملوكة لهيئة واحدة، وأن تلك الهيئة تعاملت معها بعدما قدمت لهم أرخص عرض، فيما يشبه عطاءات المقاولات، بينما اكتشفت أن سلسلة المدارس التي تتعامل معها تبيع الزي لأولياء الأمور بمبلغ يزيد 150{f0c59fa2ef2219d7cf4fb464f100243d0ea8d2655a95dbbea5919ba320398b18} عن المبلغ الذي تتقاضاه منهم، ومع ذلك تتقاضى مستحقاتها منهم قرب منتصف العام الدراسي.

وأضافت صاحبة المشغل، أن كثير من أولياء الأمور عرفوا مشغلها، ويلجئون لها لتفصيل طقم احتياطي لكل تلميذ بنصف السعر المقدم من المدرسة.

وقال محمد عبدالوهاب، معلم، إن الفلسفة وراء إقرار زي مدرسي في مراحل التعليم، هو تذويب الفوارق الطبقية بين الطلاب، بينما الواقعة خلاف ذلك، لأن الخامات والأشكال تختلف باختلاف إمكانيات الأسر ولم يتحقق القصد، بينما ترك للمدارس الخاصة الحرية في إضافة أعباء فوق أعباء على كاهل الأسر.

وأضاف عبدالوهاب أن وزارة التعليم ملزمة بالتدخل، بإصدار قرار ملزم للمدارس الخاصة بتسجيل الزي بالصور الملونة لدى كل مديرية تعليمية كل 3 سنوات، دون تعديل قبل انقضاء 3 سنوات على الأقل، وأن يكون التسجيل قبل 3 أشهر من انطلاق العام الدراسي، وألا يجبر الأهالي على الشراء من المدرسة.

وتابع عبدالوهاب اقتراحه بأن تقدم المدارس الحكومية الزي لطلابها، كما كانت تقدمه المدارس الثانوية العسكرية قبل إلغائها، على أن يعطي الأهالي متسع من الوقت لضبط المقاسات بالتوسيع أو التضييق، على أن يتم إضافة مبلغ التكلفة على رسوم الكتب المدرسية، ووقتها تدخل الدولة كمنافس غير شره في رغبة الكسب، ويستعمل جميع الطلاب خامات واحدة متشابهة، وتتوفر فرص عمل في مصانع تقيمها الدولة، فتتحقق الفائدة لكل الأطراف.

واكتظت شوارع “وسط البلد” في مدينة المنيا، بالحركة مع قرب انطلاق العام الدراسي، وسط تجول أولياء الأمور وبرفقتهم أبنائهم بين محال الملابس والأقمشة والمكتبات، وازدحمت شوارع “الحسيني” و”التجارة” و”الشارع الجديد” ومنطقة “ميدان البوستة” في مدينة المنيا بالحركة.

وفي مدخل أحد المتاجر جلس صاحب المتجر، ورفع فوقه لوحة غريبة، رفض تصويرها، ومدون عليها عبارة: “شوفي بضاعتك كويس قبل الشرا، وقلبي فيها من كل جهة.. وقبل الدفع اسألي باباكي ومامتك وجوزك وأخواتك و صاحبتك وجيرانك.. البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل”.

وقال صاحب المتجر الذي رفض ذكر اسمه، مكتفيًا بلقب “أبو رفعت”، إن البيع أقل بكثير من السنوات الماضية، وأن المكاسب تراجعت جدًا رغم ارتفاع أرقام الحصيلة لأن نسبة المكسب أقل، على حد وصفه.

وعن سر اللافتة أوضح أن السيدات يتجولن ويشاهدن البضائع و يشترين لأبنائهن، ثم يعدن مرة أخرى لإرجاع البضاعة بمجرد مشاهدتهن لمتجر يعرض زي بسعر أقل، فلا تلتفت الكثيرات لرداءة الخامة، ويحضرن لاستبدال البضائع، ما يترتب عليه مشادات وتعطل عملية البيع.

وأضاف “أبو رفعت” أن أغلب المشتريين وأكثريتهم من النساء يحضرن للسؤال والفرجة ورصد الأسعار، وبعد “التقليب” في كل البضاعة تخرج السيدة ورقة ترصد فيها سعر كل قطعة، ثم تعود بعض منهم رفقة الأطفال بعد يوم أو يومين للاختيار بعد أن تكون أقنعت أطفالها بالتخلي عن هذا وشراء ذاك.

وقالت فوزية عبدالله، ربة منزل، إنها تتجول لشراء الزي المدرسي لأطفالها الثلاث، وأنها قررت شراء طقم واحد لطفليها في المرحلة الابتدائية والإعدادية توفيرًا للنفقات، بينما مضطرة لشراء طقمين لطفلها الثالث بالروضة لأن الصغار تتسخ ملابسهم سريعًا.

وأضافت أنها بعد حسابات واستشارات أقنعت الطفلين الكبيرين باستخدام حقائب المدارس القديمة وعدم شراء حقائب هذا العام واستبدالها بقميص إضافي لكل منهم، لأن البنطلونات يمكن استبدالها بأي بنطلون من لون قريب من الزي لحين غسل البنطلون، بينما تستهلك القمصان أسرع.

وأنهت عبدالله حديثها بقولها: “الغلاء وجع دماغنا وقلبنا، أدينا بنحسبها كدة وكدة و من كل جهة، والوالدين هما اللي بيدوخوا دوخة كل سنة، أنا بذلت جهد كبير لحد ما أقنعت ابني الكبير بشراء بنطلون من مشتقات اللون البني في العيد يعيد بيه وينفعه في المدارس”.