كتب / نورا حمدى عبدالعظيم
تسلمت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حسن مبارك، اليوم السبت، أوراق تحقيقات النيابة الإدارية بشأن إحالة مدير إدارة القروض ومصرفي بأحد البنوك الكبرى، بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات مالية وإدارية جسيمة، والتلاعب في منح القروض، والحصول على الأقساط من العملاء دون توريدها.
وكشفت التحقيقات في القضية رقم «200 لسنة 58 قضائية عليا»، أن المتهمين لم يؤديا العمل المنوط بهما على الوجه المطلوب بأن سمح «على. م. ع»، مصرفي بأحد البنوك الكبرى، فرع «السبتية»، لبعض العملاء بالحصول على قروض دون وجود أنشطة بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لذلك.
وتبين أن المتهم تقاعس عن المرور على العملاء بعد الحصول على القروض، ما أدى إلى قيام بعضهم بغلق مشروعاتهم، ونتيجة ذلك عدم اتخاذ أي إجراء حيالهم، وحصل المتهم على قيمة قسطين من إجمالي الأقساط المستحقة على العميلة «عايدة. أ. م»، ولم يبادر بتوريدها لخزانة الفرع إلا بعد أن تقدمت بشكوى ضده.
