كتب : عزت جبر
اجتمع امس الاربعاء وزراء الري والموارد المائية، الثلاثة المصري محمد عبد العاطي و السوداني، معتز موسى، والإثيوبي، سلش بيكيلي في اديس ابابا للتحقق من التفاصيل الفنية في أول زيارة لمسئول مصري للمشروع الذي تتحفظ عليه القاهرة حتى الان .
وقد وقف وزراء الري الثلاثة على سد النهضه امس الثلاثاء للوقوف على المسائل غير الفنية لآثار سد النهضة.
وعلى جانب أخر قامت الشركتان الفرنسيتان “بي آر إل” و”أرتيليا” المكلفتين من قبل الدول الثلاث بتنفيذ دراسات تأثيرات سد النهضة بإعداد التقرير الاستهلالي لدراسات أثار السد على دولتي مصر والسودان
ومن جانبها افادت إثيوبيا أن هذه الزيارة، لوزراء الري والموارد المائية ، جاءت لمتابعة الأعمال الإنشائية والتحقق من التفاصيل الفنية في إطار أعمال اللجنة الثلاثية الفنية.
يذكر أن السودان ومصر وإثيوبيا، وقعت على وثيقة الخرطوم في ديسمبر 2015 بشأن حل الخلافات بِشأن السد تتضمن الالتزام الكامل بوثيقة إعلان المبادئ، التي وقع عليها رؤساء الدول الثلاث في مارس 2015 وهي المبادئ التي تحكم التعاون فيما بينها للاستفادة من مياه النيل الشرقي وسد النهضة.
ونص الاتفاق الذي وقع عليه الرئيسان عبد الفتاح السيسي وعمر البشير ورئيس الوزراء الإثيوبي ديسالين، على “أن تقوم المكاتب الاستشارية بإعداد دراسة فنية عن سد النهضة في مدة لا تزيد عن 11 شهرًا”.
ويقع السد على النيل الأزرق، على بعد نحو 20 كلم من حدود السودان، وتبلغ السعة التخزينية للسد، 74 مليار متر مكعب، وينتظر أن يولد طاقة كهربائية تصل إلى 6000 ميغاواط.
وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل لسد النهضة على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، مصدر المياه الوحيد في مصر، بينما يقول الجانب الإثيوبي إن السد سيمثل نفعًا له، خاصة في مجال توليد الطاقة، ولن يمثل ضررًا على دولتي مصب النيل، السودان ومصر.
وفي 22 سبتمبر 2014، أوصت لجنة خبراء وطنيين من مصر والسودان وإثيوبيا، بإجراء دراستين إضافيتين حول سد النهضة، الأولى: حول مدى تأثر الحصة المائية المتدفقة لمصر والسودان بإنشاء السد، والثانية: تتناول التأثيرات البيئية والاقتصادية والاجتماعية المتوقعة على مصر والسودان جراء إنشاء هذا السد.
وعندما بدأت أديس ابابا تشييد سد النهضة، في أبريل 2011، كانت الخرطوم تعارض المشروع، خشية تأثيره على حصتها من المياه، وإن كان رفضها أقل حدة من القاهرة.
وما أجج، حينها، الخلافات حول سد النهضة، أنها أتت في خضم انقسام دول حوض النيل بشأن اتفاق عنتيبي الذي وقعته في 2010، غالبية دول المنبع وعلى رأسها إثيوبيا، بينما عارضته دولتا المصب، السودان ومصر.
ويهدف الاتفاق لإعادة اقتسام مياه النيل، بشكل عادل، عوضا عن الحصص الحالية المنصوص عليها في اتفاق يعود إلى العام 1929 وتمت مراجعته في 1959.
والاتفاق المعمول به حاليًا، وتنتقده دول المنبع، بحجة أنها كانت مُستعمرات عندما أُبرم، يعطي مصر 55.5 مليار متر مكعب، والسودان 18.5 مليار متر مكعب، أي ما يعادل نحو 87 {f0c59fa2ef2219d7cf4fb464f100243d0ea8d2655a95dbbea5919ba320398b18} من موارد النهر السنوية.
وتجادل القاهرة بأن السد من شأنه التأثير على حصتها القانونية من المياه، حيث يُشيد على مجرى النيل الأزرق الذي ينبع من بحيرة تانا على الهضبة الإثيوبية، ويُعتبر مصدرًا لأكثر من 80 {f0c59fa2ef2219d7cf4fb464f100243d0ea8d2655a95dbbea5919ba320398b18} من مياه نهر النيل.
وخلال العامين الأولين، من بدء تشييد سد النهضة، ساندت الخرطوم القاهرة في معارضة المشروع، لكن موقفها تغيّر على نحو مفاجئ، عندما قررت أديس أبابا في مايو 2013، تغيير مجرى النيل الأزرق، كخطوة فاصلة في تشييد هيكل السد.
على الفور، انتقدت القاهرة القرار الإثيوبي، وأيدها في البدء، سفير السودان بأرضيها، وقتها، كمال حسن، واصفا الخطوة بأنها “صادمة”.
لكن بعد ساعات أصدرت الخارجية السودانية بيانًا، أكدت فيه أن بلادها “لن تتضرر” من السد، محاولة سحب تصريح سفيرها، بالتلميح إلى أنه نُقل بشكل غير دقيق.
منح موقف الخرطوم الجديد أديس أبابا مشروعية للمضي قدمًا في عملية التشييد، وبالمقابل تسبب في توتر العلاقات السودانية المصرية، المتأرجحة أصلا بفعل ملفات أخرى، أهمها نزاع البلدين على تبعية مثلث حلايب الحدودي.
وخلال الأشهر الأولى التي تلت تغيير المجرى، سعت الخرطوم لطمأنة القاهرة، والتأكيد على سعيها لتسوية الخلافات المصرية الأثيوبية.
غير أن الرئيس عمر البشير اعلن تأييده العلني لسد النهضه في ديسمبر 2013، بحجة أنه يوفر لبلاده التي تعاني من نقص في الطاقة، كهرباء “رخيصة”.
وتبلغ الطاقة التصميمية لسد النهضة، 6 آلاف ميجا واط، ما يجعل إثيوبيا، أكبر مُصدِر للكهرباء في أفريقيا.
