كتب : مصطفى الكومى
كل يوم تطالعنا الأخبار عن مشاكل المصريين بالخارج ، واليوم أعرض مشكلة لطبية مصرية قد استنجدت بالقنصلية المصرية بجده فكانت الردور مخيبة للآمال … ..
تعرضت الطبيبة المصرية أميرة محمود، إلى حملة قمع ممنهجة من زوجها السعودي الجنسية ومالك المستشفى الذي تعمل به في جيزان، بسبب رفضها مطلبه بإجهاض توأمه منه، ما دفعه لهدم مستقبلها وتشريدها هي وأطفالها.
حيث فى البداية ارتضت الطبيبة المصرية الارتباط بزوجها السعودى نظرا لتدينه وموافقته على إقامة طفليها معها بمسكن الزوجية، إلا أنها فوجئت عقب حملها في توأم منه طلب منها إجراء عملية إجهاض، الأمر الذي قابلته بالرفض، ومن هنا بدأت رحلة العقاب.
وجاء رد فعله جراء رفضها بتشريدها هي وأطفالها الأربعة وطردها خارج منزل الزوجية، واستغل وضعها تحت كفالته وفصلها من العمل وظل محتفظا بجميع الأوراق الخاصة بها كي لا تتمكن من العمل في أي مكان آخر طبقا للمعمول به في قانون الكفالة بالسعودية، علاوة على ذلك أنكر نسب الطفلين.
ولجأت الطبيبة للقنصلية المصرية لمساندتها للحفاظ على حقوقها القانونية والعمالية أيضا، إلا أن الرد من القنصلية كان مخيبا للآمال وقال لها قنصل القاهرة في جدة، محمد الحسيني، “إن مصر دولة فقيرة لا تستطيع أن تتحمل مصاريف توكيل محام للدفاع عن حقوقها القانونية والعمالية”، واكتفت القنصلية بتفويض شخص من أبناء الجالية المصرية للحضور مع الطبيبة جلسات المحكمة.
اللافت في الأمر هو تعاطف السلطات السعودية مع الضحية المصرية، وامتناع قنصلية بلدها عن مساندتها، حيث تدخل أمير جيزان في مشكلتها وتعاون مكتب العمل والسلطات السعودية معها لتسريع الإجراءات تعاطفا مع حالتها الإنسانية واستطاعت من خلال القضاء السعودي كسبت تعويضا ماديا عن فترة فصلها من العمل بشكل تعسفي، وأثبتت الإنجاب من زوجها السعودي الذي أنكر نسبهم وأيضا الحصول على حكم قضائي بالطلاق، إلا أنه اختصمها بشكوى الغرض منها تغريمها وسجنها ردا على كسب حقوقها المشروعة.
