كتبت هدى العيسوى
أكد الإعلامى محمد غانم أن تضارب قوانين تقنين الأراضى الصحراوية يهدد إستكمال منظومة تقنين أراضى وضع اليد ، مشيراً الى خطورة بقاء قانون ١٤٣ لسنة ١٩٨١ لتقنين الأراضى سارياً مع العمل بقانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ لتقنين الأراضى أملاك الدولة الذى أغلق باب التقدم لتقنين الأراضى
وأوضح غانم عبر فقرات برنامجه الجدعان على فضائية القاهرة والناس 2 ، أن قرار المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق ، بتقنين أراضى مزارعى وضع اليد وفق بنود مواد قانون 143 لسنة 1981 مازال سارياً ، وهو الأمر الذى وضع المزارعين فى حيرة كبيرة خاصة وان هيئة التنمية الزراعية اغلقت باب التقنين وفق مواد قانون 144 لسنة 2017
وأضاف غانم ضرورة إلزام هيئة التنمية الزراعية بتفعيل قانون 143 أو تعديله بما يتوافق مع ظروف المزارعين المتقدمين للتقنين خاصة وان قانون 144 لسنة 2017 لم ينص على ألغاء القانون القديم
وحذر غانم من مغبة تضارب قوانين تقنين الأراضى فى ضياع حقوق الدولة ، مشيراً الى فكرة اعطاء مهلة للمتعاملين بالقانون القديم من المزارعين لتوفيق أوضاعهم .
