رحاب الشيمى
أعلن «تامر أبوالخير»، المُنسق العام لحملة «حافظ على بلدك»، والداعمين لها من كيانات وأحزاب سياسية، عن جمعها توقيعات، مطالبًا الحكومة بالحزم في مواجهة التجار والمحتكرين لتجارة وصناعة بعض السلع الغذائية، وبتفعيل «التسعيرة الإلزامية للسلع الغذائية الأساسية»، وفقًا لجودة المنتج، طبقًا للمعايير المتبعة، منوهًا على متابعة جهاز حماية المستهلك، ومسئولية الغرف التجارية والشركات القابضة عن تداول ذلك بالأسواق.
وأضاف «أبو الخير»، في تصريح لـ«الحقيقه اليوم»، أنه يجب على الحكومة، إلزام الغرف التجارية، والشركات القابضة، بتحمل مسئولياتها في مواجهة ذلك، مؤكدًا على اتخاذ إجراءات حازمة؛ لضبط التجارة الداخلية، وحماية الدولة والمواطنين من تلك الضغوط، وذلك بسبب الجشع الذي أصاب أصحاب النفوس المظلمة.
من جانبه، أبدى «أسامة حمد»، مؤسس «ائتلاف قوى الوطن»، تَعجبه من موقف بعض القوى السياسية والحزبية، التي تحاول استغلال ما يجري من انفلات في الدين والأخلاق، وجشع كبار التجار؛ للضغط السياسي، والإعداد لحملاتهم بالانتخابات المحلية، وإقامة مؤتمرات سياسية لذلك الغرض، متناسيين توجيه نوابهم بالبرلمان لإصدار التشريعات اللازمة؛ لردع المُخالفين، وضبط الأسواق أو القيام بدورهم في الرقابة وتوجيه الجهات التنفيذية للقيام بدورها، مؤكدًا أن تلك الأفعال لا تُخدم إلا المتربصين، بأمن وسلامة هذا الوطن.
جاء ذلك في مبادرة الحملة الشعبية، واستجابة ودعم لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة، برفع العناء عن المواطن والتصدي للغلاء وجشع التجار والتلاعب بالأسعار للسلع الغذائية.
في السياق ذاته أكد تكتل الكتلة الشبابية دعمهم لتلك الجهود الشعبية الإيجابية؛ للتصدي للسلبيات، التي تصل حد التآمر، ويمارسها ضعاف النفوس، إما لأسباب سياسية أو بسبب الجشع واستغلال ما يمر به الوطن لتحقيق مكاسب خاصة.
من جانبه، أكد «علاء المتبولي»، مسئول حملة «حافظ على بلدك بقطاع الدلتا ودمياط»، إلى أنه يجب على الحكومة والجهات المعنية أخذ قرارات مجلس الدفاع والأمن القومي، الخاصة بمواجهة التلاعب بالأسعار على محمل الجد، وتحمل مسئولية تنفيذ تلك القرارات، مطالبًا باتخاذ كافة الوسائل والقوانين الحالية للتنفيذ والردع، مناشدًا الحكومة بالأخذ بالاعتبار، أن مصر تمر بمرحلة استثنائية لا مجال بها لترك البعض يستغلون ذلك تحت مسمى السوق الحر أو تنشيط التداول التجاري على حساب أمن واستقرار الوطن.
