الموضوع علي لسان استاذ عزت بيومي شخصيا
يرجع اساسه إلى عام 2014-2015 عندما كنت وكيلا لمديرية التربية والتعليم ببني سويف..
كنت رئيس لجنة توزيع الفائزين في مسابقة وكلاء المدارس والمديرين
جاءني أمر من السيد وكيل الوزارة ان الأمن الوطني يستبعد السيدة؟؟؟؟من ان تكون وكيلة مدرسة لكونها عليها علامات استفهام أمنية
الأوامر دائما التي من الأمن الوطني تكون تليفونية وليست مكتوبة
وهذا دائم معنا في تعاملاتنا مع هذه الجهات التي تعمل من أجل الوطن
اشتكت السيدة ؟؟؟؟؟ للنيابة الإدارية ببني سويف وسجلت قضية لدى النيابة الإدارية ..قسم التعليم
علمنا بالموضوع وجرت اتصالات واتصل المن الوطني ببني سويف وطلب منا العدول عن استبعاد الزميلة وإعطائها حقها بين زملائها
تم بالفعل إعطاء الزميلة حقها وبأثر رجعي دون اي ضرر يقع عليها وحسب احقيتها بين زملائها
ذهبت السيدة الزميلة إلى النيابة الموقرة وتنازلت عن الشكوى وسجلت انها حصلت على حقها وباثر رجعي دون اي ضرر
الا ان النيابة استمرت في القضية دون علم منا لأي سبب لذلك
وكانت المفاجئة ان تمت إحالة القضية إلى المحكمة التأديبية ببني سويف
لماذا ياناس؟؟؟
وكلت محامي للاطلاع على الموضوع
أفاد بأنه يخص الزميلة ؟؟؟؟؟
السيدة تنازلت وليس هناك اي ضرر
درجتي الوظيفية لا تسمح باحالتي إلى محكمة تأديبية بل ان كان هناك جرم او خطأ أحال إلى المحكمة الإدارية العليا
لكن للأسف أصر القاضي الموقر على المضي في نظر القضية وأعطى نفسه الحق رغم عدم أحقية المحكمة في نظر قضايا من هم بدرجة مدير عام فما فوق حسب القانون 5 لسنة 1991
القاضي الموقر أصدر حكما بمجازاتي بخصم 7 سبعة أيام في هذه القضية
درجتي والقانون 5 لسنة 1991ليس فيه جزاء أيام
وقف الجزاء هذا عائق امام التجديد لي ابتداء من 3/3/2017 لحين للوعي سن التقاعد في 10/12/2017
وبالتالي وقع علي الظلم في كل مرحلة من مراحل القضية بدون قضية ولا موضوع
ولا يد لي في الموضوع
الزميلة تنازلت امام النيابة في البداية
الزميلة ذهبت الشهر العقاري تحررت تنازل موثق بالشهر العقاري وقدمته السيد القاضي وقالت فيه انها لم تصب بأي ضرر وأنها حصلت على حقها وباثر رجعي وبدون ضرر
الا أنه كان هناك إصرار على اصابتي في مقتل
نفذت الحكم وتم الخصم وابلغت جميع الجهات بالموقف وجميع الجهات الرقابية والسياسية والسيد المحافظ لديه المام كامل بالموضوع الشفافية كاملة
استغل بعض ضعاف النفوس الموضوع التشهير بي والنيل مني ومن سمعتي
الا أنهم لم يجدو اي شيء سوى ال7 سبعة أيام الجزاء والتي تحول دون التجديد لي لدرجة مدير عام.
طعنت على الحكم امام المحكمة الإدارية العليا ومازال الطعن منظور
انا واثق في عدالة القضاء المصري الشامخ
لم تخطئ وليس يد في اي مرحلة من مراحل الموضوع ولكنني جوزيت بدون ذنب …
حسبي الله ونعم الوكيل
