كتب: محمد السمان
لست دائمًا تمتلئ محاكم الأسرة بدعوات الطلاق والخلع أو النفقة فقط، فأحيانًا ما يوجد ما ليس له حل، ومن غير المنطقي أن يقف القانون بجانب كل من يلجأ له، فأحيانًا يكون طالب المساعدة هو من ظلم وظُلم في آن واحد.. تقدمت سيدة لمحكمة أسرة زنانيري لإثبات نسب طفلتيها ثم ولاية تعليمية لهما لتمكنهم من الالتحاق بالمدرسة بعدما تركهم والدهم وفر هاربًا بعد زواج لفظي دام حوالي ٧ سنوات
عانت فتاة لسنين طويلة من اليُتم والوحدة وحرقة قلبها على والديها الذين توفاهم الله، لم تلقى السند من أي شخص ولا من يقف بجانبها في محنتها ولا مشاكلها، لم يتقدم لخطبتها الشخص المناسب التي تنتظره يأتي ويعوضها عن تلك السنين الصعبة، فظلت بمفردها تلقي بها الدنيا هنا وهناك، تحاول الإعتماد على نفسها حتى لا تطلب يد العون من أحد.
وفي يوم من الأيام ظهر في حياتها شاب غير مصري الجنسية، رزقه الله بالمال الكثير والمنصب العالي، اقتربا من بعضهما البعض حتى جاء اليوم الذي طلب فيه الشاب الزواج منها، فرحت الفتاة كثيرا ظنًا منها أن الله قد عوضها عما مضى، لكنها فوجئت به يطلب أن يتم الزواج بدون أي ورق أو إثبات، أي زواج لفظي وقائم على النية فقط، ترددت الفتاة على الموافقة لكن أغراها الشاب بالهدايا والسيارة والمنزل الفخم حتى وافقت على عرضه حالمة أن تتحقق كل أمانيها وإحضار كل ما حُرمت منه طوال السنين الماضية.
كانت حياتهم هادئة مستقرة وكل شئ مثالي وعلى ما يرام، وبعد مرور سنة رزقهم الله ببنت فرحوا بها كثيرًا ودائمًا ما يدللها والدها دائمًا، وبعد بضع سنوات رزقهم الله بفتاة أخرى، عاشوا حياة طيبة لا يشوبها إلا المشاكل الطبيعية بين أي أسرة وكأي زوج وزوجة وأبناء، وبعد مرور ٧ سنوات قرر الزوج السفر لإحدى الدول العربية بحجة قضاء بعض الأعمال والرجوع سريعًا، وبالفعل سافر الزوج تاركًا زوجته وبناته ينتظرون رجوعه بشدة.
مضت أيام ثم شهور والزوج منقطعة أخباره، لا يسأل عن عائلته التي تركها ورحل دون شفقة، حتى فقدت الأم الأمل في رجوعه، واضطرت أن تبحث عن حل لهذه الأزمة واعتياد الحياة بدون زوج أو رب أسرة، ثم حدث ما لم تضعه في حسبانها، أي أن بناتها أكملوا السن القانوني للالتحاق بالمدرسة ولم تسطتع إلحاقهم بسبب عدم وجود أي شهادات ميلاد أو إثبات نسب للبنتين أو حتى قسيمة زواج للأبوين، وكانت هذه الكارثة التي طرقت عليها دون إنذار.
باتت الزوجة تحاول يمينًا ويسارًا لاستخراج أي شهادة ميلاد لكن الأمر كان صعبًا، فلم تجد حلًا سوى اللجوء لمحكمة الأسرة ورفع دعوى نسب، فلم تتمكن المحكمة من إنصافها نظرًا لعدم توافر أي معلومات عن مكان الزوج أو عنوانه الجديد، فأصبح إثبات النسب قائم على طلب يُقدم لوزارة الخارجية ثم يُحول لسفارة البلد التي هرب إليها الأب، فعلمت أن هذه الإجراءات ستدوم طويلًا، ربما سنوات أو ربما لم تنتهي قط، ومن هنا قررت التقدم بدعوى ولاية تعليمية وإثبات الطفلتين باسم والدها المتوفي.
يمر الوقت في المحاكم والدعاوي وما زالت الأم تحاول هنا وهناك لحل هذه المشكلة لكن يبقى الوضع كما هو، تنتظر فرج الله لها وحل الأمر وينصفها القانون ويأتي بحق الطفلتين، اللاتي لم يرتكبوا أي ذنب سوي أنهم وُلدوا لأب وأم أغرتهم الحياة وملأتهم الأنانية والذنب تجاه هؤلاء الأبرياء
