المجلس الأعلى للحوار المجتمعي يقرر الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص.. تعرف عليها

وأكدت وزارة القوى العاملة، أن الدولة المصرية تأخذ خطوات جادة من أجل تفعيل الحوار المجتمعي كأداة لإدارة ملف العمل تنفيذا للاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، بما يعزز امتثالها لمعايير العمل الدولية، وبعد مناقشات استمرت ما يقرب من الساعتين تم التوافق بين ممثلي المجلس الأعلى للحوار المجتمعي “الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال” علي أن يكون الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص 2000 جنيه، وصرف علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي بحد أدنى 75 جنيها، و150 جنيها حافزا شهريا أسوة بالعاملين بالدولة، وذلك طبقاً للقواعد والنظم الداخلية والمالية الحاكمة لكل شركة أو منشأة، وظروفها المالية والاقتصادية، على أن يكون ذلك مدعما بالأسانيد التي تفيد عدم مقدرة المنشأة في دفع ما تم التوافق عليه.

كما تم الاتفاق على وضع اتفاقية عمل جماعية بما تم التوافق عليه، بحيث تأخذ الاتفاقية شكلًا عامًا يراعي الظروف الاقتصادية لكل منشأة وقدرتها المالية على التطبيق، باعتبارها الركيزة الأساسية التي سيعتمد عليها تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، حيث عرض محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر موضوع علاوة قطاع الأعمال العام، وفي هذا الخصوص طلبت وزارة القوى العاملة موافاتها بمذكرة تفصيلية حولها لدراستها وتداولها في جلسة الحوار المجتمعي القادمة، لعمل توصية خاصة ومناقشتها مع المختصين من قطاع الأعمال العام، لخلق نوع من أنواع التلاؤم بين قطاعات الدولة المختلفة.

وكان الاجتماع قد شهد جلسة إجرائية، حيث تم اختيار محمد عطية الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، نائبا لرئيس المجلس الأعلي للحوار المجتمعي، ومحمد وهب الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر نائبا لرئيس المجلس عن العمال، والمستشار بوزارة العدل محمد رمزي، ومستشار وزير شئون مجلس النواب أحمد كامل، والمستشار القانوني لوزير القوى العاملة إيهاب عبد العاطي، وسامية محمود ممثل وزارة السياحة، وعزة طه ممثل وزارة الزراعة، والدكتور يسري محمود ممثل وزارة التربية والتعليم، واللواء أحمد صالح ممثل وزارة التنمية المحلية، وتوني شوقي ممثل وزارة الاستثمار، وإيهاب فريد ممثل وزارة قطاع الأعمال العام.