كتب : احمد احمد حسين
من المعلوم عزيزي القارئ ان مكاتب ومأموريات الشهر العقاري .التابعة لوزارة العدل في الأصل خدمية تقدم خدماتها للمواطنين نظير رسوم معينة تقدر حسب الخدمة المقدمة للمواطن .ويدخل في اختصاصات مكاتب الشهر العقاري توثيق العقود وشهرها بجميع أنواعها سواء كانت عقارية او غير عقارية .كعقود بيع السيارات . وكثير من الخدمات المنوط بالشهر العقاري تقديمها ..ومن الخدمات التي يقوم بها مكاتب الشهر العقاري هي عمل التوكيلات سواء للمحامين او المحاسبين او لغيرهم ممن يقومون بخدمات للموكل كالاشخاص العاديين او المحامين
والمحاسبين والمحضرين كتوكيلات التنفيذ وغيرها. ولما كانت مهمة مكاتب الشهر العقاري غاية في الأهمية كان لزاما إحاطة هذة المكاتب بالرقابة الصارمة بدءا من حضور وانصراف الموظفين الي رقابة تأديتهم لأعمالهم بوجهه صحيح .ولكن للأسف أصبحت مكاتب الشهر العقاري في الآونة الأخيرة جل العذاب للمواطنين الراغبون في الحصول علي خدمة من خدمات الشهر العقاري اقلها عمل توكيل لمحام او محاسب الذي هو في الاصل تكلفته الرسمية ٣١جنية وللحصول علي هذة الخدمة يجب عليك ان تتواجد منذ الساعة الخامسة والسادسة صباحا وتقف بطابور عرضه خمسة أشخاص او اكثر وطوله علي مرمي بصرك والادهي انك بعد كل هذا العناء قد لاتتمكن من الحصول علي الخدمة المنشودة من هذا العذاب بسبب ان المكتب يكتفي بعدد معين من المواطنين يوميا لتعيد الكرة هذة في اليوم التالي .ولهذا انتشرت وبصورة منظمة السمسرة لأداء الخدمة وانتشرت تسعيرة لكل خدمة التقاضي السمسار نظير عمل توكيل مثلا ٣٠٠ ثلاثمائة جنيه وهو في الأصل تكلفته ٣١جنية وذلك في غياب الرقابة .وهذة الظاهرة بجميع مكاتب الشهر العقاري بالاسكندرية دون استثناء والصور المرفقة بالمقال لمكتب الشهر العقاري بمجمع المحاكم بالمنشية والكائن بالدور الاول ويلاحظ الطوابير بداءا من شارع البحر بعرض خمسة اشخاص الي الدور الاول بمكتب الشهر العقاري .وهو يعد من المكاتب النموذجية الاقل ازدحاما علي كثرة هذة الطوابير ولكنه بالمقارنة لمكتب الشهر العقاري بالسيوف(المنتزة) يعتبر الأرحم والأقل ازدحاما.ولكن المواطن
لايستطيع الحصول علي الخدمة الا من المكتب التابع له محل إقامته وهذا أيضا مجحف للمواطن .فكيف حاله لو انه مقيم بابي قير وطلب منه محاميه توكيل وهو بالمنشية وأمام مكتب الشهر العقاري .والمفروض تيسيرا للمواطن ان يتمكن من الحصول علي الخدمة من اي مكتب يتواجد به..ولكن المنظومة تحتاج الي رقابة فعالة كما قلنا بضبط حضور وانصراف الموظفين لانه في الغالب بجميع المكاتب يكون نصف الموظفين تقريبا غير متواجدين بالاتفاق مع جميع موظفي المكتب بحيث يحصل كل موظف علي يومين او ثلاثة اجازة أسبوعيا وينطبق هذا علي مدير المكتب ..وينتج عن هذا الازدحام الرهيب والمعاملة السيئة من جانب الموظفين للمواطنين وانتشار مافيا السماسرة الشهر العقاري بجميع مكاتب الثغر ..مقالي هذا هو في الأصل بلاغ للرقابة الإدارية وفي الوقت نفسة الي وزير العدل .أغيثوا المواطنون من سماسرة الشهر العقاري بالاتفاق مع بعض الموظفين ضعاف النفوس .واحكموا الرقابة …….اللهم قد بلغت
