بالتزامن مع استعراض الحكومة المصرية لتقريرها في مجلس حقوق الانسان: ماعت تناقش ملف الحقوق المدنية والسياسية في مصر

عقدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان بالشراكة مع منظمة إلزكا للإغاثة اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2019، ندوة تناولت الحقوق المدنية والسياسية في مصر، وذلك على هامش الدورة 34 للاستعراض الدوري الشامل. وبالتزامن مع استعراض مصر لتقريرها امام مجلس حقوق الانسان في جنيف.

وشارك في الندوة الأستاذ ايمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت والمستشار ايمن فؤاد ، وشريف عبد الحميد مدير وحدة الأبحاث والدراسات بمؤسسة ماعت، وإسلام فوقي مديرة وحدة تحليل السياسيات، وعبد الرحمن باشا ممثل مجموعة المنظمات غير الحكومية الكبرى في أفريقيا ، والباحثه نورهان مصطفي بالتحالف الدولي للسلام والتنمية ، وأدارت الندوة مونيكا مينا المدير التنفيذي لمجموعة الاستشارات الدولية .

وخلال الندوة أشار عقيل إلى ان مصر كانت قد أقرت العديد من القوانين الخاصة بتنظيم العمل الأهلي والتي كانت تفرض الكثير من القيود على عمل منظمات المجتمع المدني، إلى ان وصلنا إلى القانون رقم 149 لسنة 2019 والذي يعد أفضلهم على الاطلاق.
مؤكدا عقيل إلى ان أبرز ما يميز هذا القانون هو إلغاء العقوبات السالبة للحريات وكذلك انشاء المنظمات بالاخطار واعتتبار فوات المواعيد دون رد الحكومة هي موافقه علي التمويل .
وفيما يتعلق بالحق في التظاهر أشاد عقيل بالتعديل الذي ادخل على “قانون التظاهر” بعد قرار المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر، والتي كانت تجيز لوزير الداخلية بمنع التظاهرات، أو إرجائها أو نقلها إلى مكان اخر، وقال رئيس مؤسسة ماعت ان التعديل الجديد ألغي حق الامن في منع التظاهر، مانحا هذا الحق لقاضي الأمور الوقتية وبعد تقديم مذكرة رسمية من وزير الداخلية أو مدير الامن، وهو ما يحدث في كل الدول الديمقراطية.

من جانبه قال المستشار ايمن فؤاد ان الدستور والقوانين المصرية حظرت جميع أشكال التعذيب والتخويف والإكراه والأذى البدني أو المعنوي واعتبارها جريمة لا تسقط بالتقادم، وأكد فؤاد إلي ان جهود الدولة الحثيثة والإيجابية في مجال مكافحة التعذيب أدت إلى تراجع هذه الظاهرة نتيجة إجراءات المحاسبة والمحاكمة، حيث تم إحالة عشرات من رجال الامن خلال السنوات الأخيرة للمحاكمه وان حالات التعذيب هي حالات فرديه شخصية وليست مرفقية أو مؤسسية.
كما تحدث شريف عبد الحميد على حرية الرأي والتعبير وقال ان الحكومة المصرية استقبلت خلال الاستعراض السابق 11 توصية متعلقة بحرية الرأي والتعبير، واكد عبد الحميد على أن الدستور المصري كفل كل أشكال حرية الرأي والتعبير والإبداع بأنواعه وحرية الصحافة وحرية الإعلام، وحظر فرض الرقابة على الصحف ووسائل الإعلام.
وان أي حالات لغلق صحف او مواقع كانت لمخالفتها القواعد والقوانيين وبقرار من الجهه المختصة.

فيما أكد إسلام فوقي، على أن المشاركة السياسية والانتخابات الدورية، هي أحد أهم أسس الديمقراطية، ومؤشراً جيدًا للمسار الديمقراطي في أي بلد.
ولعل الانتخابات في مصر هي المعادلة الأصعب في مؤشرات المشاركة السياسية، فالانتخابات هي ثمرة عمل أي نظام ديمقراطي.
وأشار فوقي إلى أن مصر شهدت تغير وتذبذب في حجم وطبيعة المشاركة السياسية في مصر، لا سيما في الانتخابات البرلمانية والتي تراجعت للنصف تقريبًا. كما أشاد فوقي بدور الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات في تولي وإدارة كل الانتخابات والاستفتاءات بشكل مستقل مما يساهم في تعزيز نزاهة وحيادية الانتخابات.

كما أوضح عبد الرحمن باشا، أن الحياة الحزبية في مصر في تراجع مستمر خلال الأربع سنوات الماضية، وذلك بسبب عدم قدرة الأحزاب على الحشد أو إعداد كوادر حزبية، وضم الأحزاب لمرشحين موثوق في نجاحهم بغض النظر عن اتفاقهم مع أيديولوجية الحزب.
وأوصى بضرورة العمل على إنعاش الحياة الحزبية في الفترة القادمة، وإصدار قوانين تعمل على حل الأحزاب التي لا تحصل على مقاعد برلمانية خلال دورتين متتاليتين، وهو أمر معمول به في جميع أنحاء العالم، بما يدفع الأحزاب للتواجد الدائم على الأرض.

من جانبها قالت نورهان مصطفي ان الحكومة المصرية عملت على التمكين السياسي والاقتصادي للمرأة خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت نسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب إلى 15% بواقع 90 مقعد في الدورة الحالية منذ 2016، كما يوجد 8 وزيرات في الحكومة الحالية، هذا بالإضافة الي تولي امرأة منصب محافظ للمرة الاولي.

وفي ختام الندوة تحدثت مونيكا مينا عن حقوق الأقليات في مصر وقالت ان القانون الخاص ببناء وترميم الكنائس وملحقاتها، نص على تشكيل لجنة لتوفيق أوضاع الكنائس خلال فترة زمنية، وهو ما حدث حيث تم توفيق أوضاع العديد من الكنائس.