كشفت تحقيقات النيابة الإدارية فى القضية رقم 40 لسنة 59 قضائية عليا ، أن المتهم الأول محمود عبد المغيث إسماعيل ، مدير مديرية الإصلاح الزراعي بمحافظة القليوبية لم يقم بإتخاذ الإجراءات الإجراءات الواجبة حيال المتهم الثاني بشأن تقاعسه عن موافاة الشئون القانونية بالمستندات اللازمة لإقامة دعوى محو وشطب للمسكنين بحوض قولا 10 رغم عدم أحقيتهم مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام ـ وأحال المتهم الثاني للتحقيق بالشئون القانونية رغم علمه اليقيني بأن النيابة الإدارية تحقق في ذات الواقعة وأصدر قراراً بمجازاته بخصم 5 أيام من راتبه للإيهام بأنه إتخذ الإجراءات القانونية بقصد التهرب من المسئولية.
وتبين أن المتهم الثاىمحمد علي السيد ، مفتش الملكية والحيازة بمنطقة الإصلاح الزراعي ببنها لم يرسل أوراق حوض قولا 10 للشئون القانونية بالمديرية مما تعذر معه إقامة دعوى محو وشطب حيال الطلبات المسكنة بذلك الحوض رغم عدم أحقية أصحابها في التسكين مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام ـ ولم يمتثل للتعليمات الصادرة اليه من المديرية بوقف الطلبين 125 ، 186 على حوض قولا 10 وأصدر خطاب للسجل العيني بالقليوبية بوقف التعامل على القائمة بأكملها بالإضافة إلى تقاعسه عن إكتشاف تسكين الحوض لبعض الأفراد دون وجه حق وما ترتب عليه من عدم رفع دعوى محو وشطب لهذا التسكين غير المشروع في حينه.
ولم يقم المتهم الثالث رفاعي جودة صابر ، مفتش الملكية والحيازة بمنطقة الإصلاح الزراعي ببنها بتسكين قائمة الحصر للخاضعتين ليلى وفاطمة سليمان بدوي التي تشمل حوض قولا 10بالسجل العيني مما مكن آخرين من التقدم بطلبات للتسكين بها دون وجه حق ـ ولم يقم بإرسال الأوراق والمستندات الخاصة بالحوض مما تعذر معه إقامة دعوى محو وشطب للطلبات الخاصة بتسكين الحوض لأفراد بدون وجه حق.
وتخاذل المتهم الرابع ، ياسر سعيد عبد العزيز، مفتش الملكية والحيازة بمديرية القليوبية فى متابعة مفتش الملكية والحيازة حيال تسكين القائمة التي تشمل حوض قولا لمدة 3 سنوات مما مكن آخرين من تسكينها لزويهم بدون وجه حق.
وأهمل المتهم الخامس أحمد رياض أمين، مدير الملكية والحيازة بمديرية القليوبية في متابعة أعمال المتهمين الثالث والرابع مما أدى إلى إرتكابهم للوقائع المنسوبة إليهما، انتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة،وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.
