كتب / حجازى صلاح
أكد مصدر أمني أن التحريات الأمنية توصلت إلى هوية مرتكبي حادثي التفجير بطنطا والإسكندرية، وأضاف أنه خلال الساعات التي تلت العمليتين الإرهابيتين تم ضبط عدد كبير من المشتبه في تورطهم بالتحريض والتخطيط في التفجيرين.
وأضاف المصدر الأمني ،أن الإعلان عن هوية الانتحاريين لن يتم الآن حفاظا على سرية التحقيقات التي يتم فيها التنسيق مع فريق من النيابة العامة وبمتابعة ميدانية من المستشار نبيل صادق النائب العام.
كما قامت مباحث الإسكندرية والأمن الوطني بإعادة استجواب عددا من العناصر المتطرفة الذين تم القبض عليهم في حوادث سابقة، للوقوف على أبعاد نشاط العناصر الإرهابية بالخارج، والحصول على معلومات تفيد جهات التحقيق في الوصول للحقائق كاملة.
وتؤكد المعلومات الأولية تورط عناصر خارجية من القيادات الإرهابية الهاربة بالدوحة في قطر وإسطنبول في تركيا بالتحريض على ارتكاب الحادثين، من خلال التواصل مع شباب جماعة الإخوان الإرهابية داخل البلاد الذين يطلقون على أنفسهم مسميات مثل “لواء الثورة”، و”حسم” و” العقاب الثوري ” وغيرها، لتنفيذ العمليات الانتحارية لاستهداف الأقباط أثناء الاحتفالات، على غرار تحريض “مهاب السيد” الذي يحمل اسما حركيا “الدكتور” والهارب للخارج “محمود شفيق” لتنفيذ حادث البطرسية، وتحريض “يحى أبو موسى” المتحدث باسم وزارة الصحة في عهد الإخوان والهارب لتركيا عدداً من الشباب لاغتيال النائب العام السابق الشهيد هشام بركات.
واستمعت أجهزة البحث الجنائي والأمن الوطني بالإسكندرية خلال الساعات التي تلت التفجير إلى عشرات من الأشخاص سواء المصابين في الحادثين أو شهود العيان، عن الحادثتين وكيفية وقوعهما، في إطار جمع المعلومات وتفنيدها من قبل الأجهزة الأمنية التي تباشر التحقيق في الواقعتين. كما التقت فرق من نيابة الإسكندرية بأعداد من المصابين في تفجير الكنيسة المرقسية، واستمعت إلى أقوالهم في مستشفيات الأميري والشرطة ومصطفى كامل العسكري. واختلفت أقوال المصابين، بنسب متفاوتة ، وفقًا لأماكن تواجدهم المختلفة وقت الانفجار، لكن غالبيتهم أكدوا دخول الشظايا أجسادهم أثناء التفجير.
وكان النائب العام، المستشار نبيل صادق، قد انتقل إلى موقع التفجير برفقة قيادات النيابة العامة بالإسكندرية، المستشار سعيد عبد المحسن المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، ومحاميي العموم، المستشار وليد البحيري، المحامى العام الأول لنيابات شرق الإسكندرية، ومحمد صلاح جابر المحامي العام الأول لنيابات غرب الإسكندرية، وخالد ضياء الدين، المحامي عام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، وكذا المستشار شريف صفار محامي عام لنيابة الأموال عامة، والمستشار محمد يوسف رئيس نيابة استئناف الإسكندرية، ومحمود الغايش محامي عام نيابة سيدي جابر.وعاين النائب العام موقع التفجير، واطلع على غرفة تسجيل الكاميرات الخاصة بالكنيسة، وأشرف بنفسه على سير التحقيقات.
وانتقل فريق من النيابة العامة لسؤال المصابين ومناظرة جثث المتوفين و سرعة التصريح بدفنها، حيث انتقل مدحت المنياوي، رئيس نيابة الرمل ثان إلى مشرحة كوم الدكة ومناظرة الجثث، وانتقل وليد الشوربجى رئيس نيابة باب شرقي، إلى المستشفى الرئيس الجامعي وتم سؤال المصابين بالمستشفى، وانتقل عبد العاطى صالح رئيس نيابة محرم بك إلى مستشفى الشرطة وتم سؤال المصابين ومناظرة جثث المتوفين بالمستشفى، وحسام أبو شليب رئيس نيابة قسم كفر الدوار وتم سؤال أحد المصابين بمستشفى كفر الدوار العام. و كشفت المعاينة والتحقيقات الأولية التي باشرتها النيابة العامة في حادث التفجير الإرهابي الذي استهدف كنيسة مارمرقس بالإسكندرية، وتفريغ كاميرات المراقبة بالكنيسة والذي قامت النيابة بمطالعته، أن الانتحاري الذي قام بتفجير نفسه، حاول في بادئ الأمر دخول الكنيسة من بوابة جانبية حتى يتمكن من التوغل داخلها وإحداث أكبر قدر من الأضرار والخسائر البشرية، غير أن الحراس المعينين رفضوا وأرشدوه إلى أن الدخول يكون من خلال بوابة أخرى مخصصة لذلك وعبر جهاز إلكتروني لكشف المعادن. وتبين من تفريغ الكاميرات، أنه لدى دخول الانتحاري أطلقت البوابة الإلكترونية صافرة إنذار، ليتردد الانتحاري للحظات قبل الدخول خشية إلقاء القبض عليه لدى تفتيشه، فقام بتفجير نفسه .
كما تبين من التحقيقات الأولية والتقرير المبدئي للأدلة الجنائية أن التفجير أحدث موجة انفجارية قوية، تسببت في حدوث حالات الوفاة والإصابات بين المواطنين ورجال الشرطة المكلفين بتأمين الكنيسة والمارة، وأظهرت التحقيقات أن 14 شرطيا كانوا من بين الحصيلة النهائية للمصابين، من بينهم 7 ضباط و5 أمناء شرطة ومجندان اثنان، في حين أن بقية المصابين بينهم 21 مواطنا مسيحيا و16 مواطنا مسلما،وجاءت حالات الوفاة لتضم 11 مدنيا (من بينهم 3 جثث مجهولة الهوية) و6 من رجال الشرطة.
وقررت النيابة التحفظ على بعض الأشلاء الآدمية، وتكليف المعمل الجنائي والطب الشرعي بإجراء تحاليل الحمض النووي والبصمة الوراثية (DNA) للتوصل إلى هويتهم جميعا وتحديد شخص مرتكب الحادث، وكذلك بالنسبة للجثامين الثلاثة مجهولة الهوية بإجراء تحاليل (DNA) لهم واتخاذ إجراءات النشر لصورهم حتى يتم التعرف عليهم. وتضمنت تكليفات النائب العام سرعة إنجاز التحقيقات وسؤال كافة المصابين في الحادث، واستعجال تحريات جهاز الأمن الوطني وكافة الأجهزة المعنية.
أكد مصدر أمني أن التحريات الأمنية توصلت إلى هوية مرتكبي حادثي التفجير بطنطا والإسكندرية، وأضاف أنه خلال الساعات التي تلت العمليتين الإرهابيتين تم ضبط عدد كبير من المشتبه في تورطهم بالتحريض والتخطيط في التفجيرين.
وأضاف المصدر الأمني ،أن الإعلان عن هوية الانتحاريين لن يتم الآن حفاظا على سرية التحقيقات التي يتم فيها التنسيق مع فريق من النيابة العامة وبمتابعة ميدانية من المستشار نبيل صادق النائب العام.
كما قامت مباحث الإسكندرية والأمن الوطني بإعادة استجواب عددا من العناصر المتطرفة الذين تم القبض عليهم في حوادث سابقة، للوقوف على أبعاد نشاط العناصر الإرهابية بالخارج، والحصول على معلومات تفيد جهات التحقيق في الوصول للحقائق كاملة.
وتؤكد المعلومات الأولية تورط عناصر خارجية من القيادات الإرهابية الهاربة بالدوحة في قطر وإسطنبول في تركيا بالتحريض على ارتكاب الحادثين، من خلال التواصل مع شباب جماعة الإخوان الإرهابية داخل البلاد الذين يطلقون على أنفسهم مسميات مثل “لواء الثورة”، و”حسم” و” العقاب الثوري ” وغيرها، لتنفيذ العمليات الانتحارية لاستهداف الأقباط أثناء الاحتفالات، على غرار تحريض “مهاب السيد” الذي يحمل اسما حركيا “الدكتور” والهارب للخارج “محمود شفيق” لتنفيذ حادث البطرسية، وتحريض “يحى أبو موسى” المتحدث باسم وزارة الصحة في عهد الإخوان والهارب لتركيا عدداً من الشباب لاغتيال النائب العام السابق الشهيد هشام بركات.
واستمعت أجهزة البحث الجنائي والأمن الوطني بالإسكندرية خلال الساعات التي تلت التفجير إلى عشرات من الأشخاص سواء المصابين في الحادثين أو شهود العيان، عن الحادثتين وكيفية وقوعهما، في إطار جمع المعلومات وتفنيدها من قبل الأجهزة الأمنية التي تباشر التحقيق في الواقعتين. كما التقت فرق من نيابة الإسكندرية بأعداد من المصابين في تفجير الكنيسة المرقسية، واستمعت إلى أقوالهم في مستشفيات الأميري والشرطة ومصطفى كامل العسكري. واختلفت أقوال المصابين، بنسب متفاوتة ، وفقًا لأماكن تواجدهم المختلفة وقت الانفجار، لكن غالبيتهم أكدوا دخول الشظايا أجسادهم أثناء التفجير.
وكان النائب العام، المستشار نبيل صادق، قد انتقل إلى موقع التفجير برفقة قيادات النيابة العامة بالإسكندرية، المستشار سعيد عبد المحسن المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، ومحاميي العموم، المستشار وليد البحيري، المحامى العام الأول لنيابات شرق الإسكندرية، ومحمد صلاح جابر المحامي العام الأول لنيابات غرب الإسكندرية، وخالد ضياء الدين، المحامي عام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، وكذا المستشار شريف صفار محامي عام لنيابة الأموال عامة، والمستشار محمد يوسف رئيس نيابة استئناف الإسكندرية، ومحمود الغايش محامي عام نيابة سيدي جابر.وعاين النائب العام موقع التفجير، واطلع على غرفة تسجيل الكاميرات الخاصة بالكنيسة، وأشرف بنفسه على سير التحقيقات.
وانتقل فريق من النيابة العامة لسؤال المصابين ومناظرة جثث المتوفين و سرعة التصريح بدفنها، حيث انتقل مدحت المنياوي، رئيس نيابة الرمل ثان إلى مشرحة كوم الدكة ومناظرة الجثث، وانتقل وليد الشوربجى رئيس نيابة باب شرقي، إلى المستشفى الرئيس الجامعي وتم سؤال المصابين بالمستشفى، وانتقل عبد العاطى صالح رئيس نيابة محرم بك إلى مستشفى الشرطة وتم سؤال المصابين ومناظرة جثث المتوفين بالمستشفى، وحسام أبو شليب رئيس نيابة قسم كفر الدوار وتم سؤال أحد المصابين بمستشفى كفر الدوار العام. و كشفت المعاينة والتحقيقات الأولية التي باشرتها النيابة العامة في حادث التفجير الإرهابي الذي استهدف كنيسة مارمرقس بالإسكندرية، وتفريغ كاميرات المراقبة بالكنيسة والذي قامت النيابة بمطالعته، أن الانتحاري الذي قام بتفجير نفسه، حاول في بادئ الأمر دخول الكنيسة من بوابة جانبية حتى يتمكن من التوغل داخلها وإحداث أكبر قدر من الأضرار والخسائر البشرية، غير أن الحراس المعينين رفضوا وأرشدوه إلى أن الدخول يكون من خلال بوابة أخرى مخصصة لذلك وعبر جهاز إلكتروني لكشف المعادن. وتبين من تفريغ الكاميرات، أنه لدى دخول الانتحاري أطلقت البوابة الإلكترونية صافرة إنذار، ليتردد الانتحاري للحظات قبل الدخول خشية إلقاء القبض عليه لدى تفتيشه، فقام بتفجير نفسه .
كما تبين من التحقيقات الأولية والتقرير المبدئي للأدلة الجنائية أن التفجير أحدث موجة انفجارية قوية، تسببت في حدوث حالات الوفاة والإصابات بين المواطنين ورجال الشرطة المكلفين بتأمين الكنيسة والمارة، وأظهرت التحقيقات أن 14 شرطيا كانوا من بين الحصيلة النهائية للمصابين، من بينهم 7 ضباط و5 أمناء شرطة ومجندان اثنان، في حين أن بقية المصابين بينهم 21 مواطنا مسيحيا و16 مواطنا مسلما،وجاءت حالات الوفاة لتضم 11 مدنيا (من بينهم 3 جثث مجهولة الهوية) و6 من رجال الشرطة.
وقررت النيابة التحفظ على بعض الأشلاء الآدمية، وتكليف المعمل الجنائي والطب الشرعي بإجراء تحاليل الحمض النووي والبصمة الوراثية (DNA) للتوصل إلى هويتهم جميعا وتحديد شخص مرتكب الحادث، وكذلك بالنسبة للجثامين الثلاثة مجهولة الهوية بإجراء تحاليل (DNA) لهم واتخاذ إجراءات النشر لصورهم حتى يتم التعرف عليهم. وتضمنت تكليفات النائب العام سرعة إنجاز التحقيقات وسؤال كافة المصابين في الحادث، واستعجال تحريات جهاز الأمن الوطني وكافة الأجهزة المعنية.
