بقلم – رحاب خالد
يواجه الاقتصاد العالمي صدمه قوية في النمو الاقتصادي حيث أدى تفشي فيروس كورونا المستجد إلى إنهيار في النمو الاقتصادي فكان له أثر كبير على التحويلات المالية بين دول العالم وذلك بسبب إغلاق الحدود بين بلدان كثيرة دون سابق إنذار بسبب تللك الجائحة؛ فادي ذلك إلى فقدان الوظائف في قطاع الخدمات الأكثر إعتمادا على العمال المهاجرين وعمليات الإغلاق التي لم أن مكاتب ووكلاء تحويل التدفقات المالية يمثلون خدمات أساسية لتلك الفئات؛ ومن التداعيات الاقتصادية لجائحة انتشار فيروس كورونا إتجاه معظم المخصصات المالية نحو الاحترازات الوقائية التي إتخذتها الحكومات والتي حولت ميزان المدفوعات إلى القطاعات الخدمية مع توقف معظم مصادر الإيرادات بسبب تفشي هذا الفيروس ومن أهم المصادر التي تأثرت الشلل التام في السياحة الداخلية والخارجية بسبب حظر التجول وبسبب إغلاق الحدود والتي بدورها أثرت على حركة التجارة العالمية والتي من شأنها أثرت على تغيير في الخطط المالية وفي السياسات المالية والنقدية العالمية وتكاليف الخطط البديلة وأيضا من التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كوفيد ١٩ إختلال سوق العملات والأسواق المالية بوجه عام بسبب توقف التبادل التجاري وتوفق حركة وانتقال السلع والخدمات وحلول سداد الأقساط بالنسبة للدول الأكثر فقرا والمقترضة فحدث إنكماش في أسواق المال والأعمال؛ ومن التداعيات الاقتصادية على الحكومات ما اتخذتة من تسهيلات ودعم للقطاع الخاص بهدف الحفاظ على التوازن في الاقتصاد الغير رسمي وللمحافظة على العمال والموظفين بالشركات والمصانع وهذه الإجراءات ذات من التكاليف على الحكومات وللأسف يصعب التنبؤ بموعد بانتهاء الأزمة وذلك بسبب اختلاف الثقافات والبيئات والتي في بعض البلدان تعمل على انتشار الوباء لقلة الوعي الثقافي والبيئي وكيفيه التعامل مع
تلك الجائحة.
