تعود الواقعة الى حوالي ما يقرب من عام وعدة شهور عندما كنا في السادس من أكتوبر ووجدنا مشروعا يستحوذ علي 150 فدان وبه حوالي أكثر من 200عمارة وبه مالا يقل عن 6000وحدة سكنيه .وبه مالا يقل عن 400مصعد وتم التعاقد مع الشركة التي تقدمنا بها وهي فرست باور للمصاعد بعدد لا يقل عن 12مصعد أولا معها.و12 مصعد ثانيامع شركة دبي للمصاعد الشركه الشقيقه لشركة فرست للمصاعد حيث .ابلغتني سيدة الأعمال مني عبود بذلك مع تعديل وتقليل في المواصفة بتوصيات من الإستشاري صبور وذلك تخفيفا في الأسعار وبرغم الزيادات في الأسعار وتقييمها سعر المتر بارتغاع السوق .وحمل البلاغ رقم 4240 عرائض النائب العام .والمقدم من الأستاذ / اسامه جميل محمد والأستاذ / علاء طه محمد .ضد كلا من .صاحبة شركة المصريه العربيه (مني عبود) و صاحب شركة فرست باور (أحمد صابر محمد) بالتركيز علي 3 نقاط اساسيه * حق عمولة التسويق 5{f0c59fa2ef2219d7cf4fb464f100243d0ea8d2655a95dbbea5919ba320398b18} *مراجعة سداد الضرائب العامه والقيمة المضافة 13{f0c59fa2ef2219d7cf4fb464f100243d0ea8d2655a95dbbea5919ba320398b18}وكافة التأمينات والتي يدفعها صاحب شركة فرست باور للمصاعد بنص العقد مع شركة المصريه العربيه مني عبود طبقا لبتد الدستور رقم 38 والتي تنص علي .اداء الضرائب واجب والتهرب الضريبي جريمه *ضرورة مواجهة الفساد بالبند رقم 218 من الدستور بشأن مخالفات الشركات وفسادها وعدم حصولها علي شهادات الوكلاء التجاريون س14 وعدم تحقيق المواصفات الفنيه المطلوبه والكيل بمكيالين بعدم عمل أبواب اتوماتيك داخل المصاعد خاصه بالكابينه وعدم عمل جهاز انفرتر لتقليل فاتورة الكهرباء والحفاظ علي عمر المصعد وذلك في ما تعاقدت عليه في 24 مصعد الأخيرة. برغم تنفيذها هذه الأعمال بالمصاعد السابقه ضاربة عرض الحائط بكل الساكنين بالكمبوند والكيل بمكيالين بحجة ارتفاع الأسعار وعدم وضع الأمان الكافي للاطفال و مخالفتها اشتراطات الأمان. .
