كتب / نورا حمدى
قررت نيابة الأموال العامة بشرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار إبراهيم صالح المحامي العام الأول، إحالة التحقيقات في قضية اتهام كبير الخبراء بوزارة العدل، بتقاضي رشوة 350 ألف جنيه من مقاول إلى نيابة أمن الدولة العليا لاستكمال التحقيقات.
تعود وقائع القضية إلى ورود بلاغ من “ع. م. أ”، صاحب شركة قطاع خاص، بطلب الخبير المنتدب من المحكمة مبلغًا ماليًّا منه على سبيل الرشوة، مقابل إعداد تقرير يثبت فيه استحقاق الشركة المملوكة له 3 ملايين جنيه تقريبًا، وهو موضع النزاع القضائى بين شركته وإحدى الهيئات الحكومية، إضافة إلى إضافته أحقية الشركة فى الحصول على تعويض إضافى لقاء الأضرار التى لحقت بالشركة، ورغم ذلك قرر صاحب الشركة الإبلاغ عن الواقعة.
وبعد إجراء التحريات اللازمة عن الواقعة وأطرافها، تبين صحتها، وتم العرض على نيابة أمن الدولة العليا، التى أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية، وعقب رصد مكان استلام المتهم لمبلغ الرشوة، تم ضبط الخبير حال تقاضيه 100 ألف جنيه مقدم مبلغ الرشوة من صاحب الشركة، على أن يستكمل باقى المبلغ المتفق عليه عقب إعداده التقرير محل الواقعة، وكانت النيابة أمرت بتفريغ الفيديوهات المضبوطة، وعرضها على لجنة من خبراء الصوت.
