تسأل المستشار علاء مصطفي المحامي بالنقض والدستورية العليا ، من الذي يراقب البرلمان وأعماله والتي تؤثر سلبا وايجابا علي مناحي المجتمع ؟
وأشار الي أن كل القررات والاعمال في مؤسسات الدولة طبقاً لنص المادة ٩٧من الدستور تخضع لرقابة القضاء فلا تحصين لعمل او قرار وتعد هذه المادة ضمانة للمواطن وللمتقاضي مع أعمال وقرارات الجهات والمؤسسات بالدولة ، إذ انه تخضع بذلك قرارات السيد رئيس الجمهورية ، والسيد رئيس مجلس الوزراء للرقابة القضائية ، وحتي أعمال القضاء نفسها أيضا تخضع للرقابة القضائية.
وأضاف مصطفي: أين ضمانات المواطن في مراقبة اعمال السلطة التشريعية ؟ ، ومن يحاسب رئيس مجلس النواب ، والبرلمان علي وعوده في سن التشريعات او إلغائها بما يتوافق وصالح المجتمع كما من المحاسب للبرلمان عندما يتراخي في إصدار قانون أو يصدر قانون ضد رغبة المجتمع ؟
وأكد مصطفي : أنه عدم وجود الرقابة علي الأعمال البرلمانية ، يؤدي الي ان هذه السلطة ستكون مطلقة ليس عليها رقيب وتفعل ما تشاء .
وعن حكم محكمة مجلس الدولة في الدعوى رقم رقم ٣٨٤٦ لسنة ٧٤ بعدم أختصاص المحكمة ولائيا والمرفوعة ضد مجلس النواب لإساءته استعمال السلطة وإنحرافه التشريعي بتأخره في إصدار قانون جديد موحد للأحوال الشخصية واستبعاد بعض النواب من مناقشته لانحيازهم لطرف المرأة ، فيقول مصطفى :” سننتظر حيثيات الحكم للإطلاع عليها ، واذا كان هذا القضاء غير مختص ولائيا بالفصل في هذه الدعوى ، فأين القضاء المختص إذاٌ ؟
ام أنه لا يوجد رقابة علي أعمال البرلمان ؟، فكل أعمال الدولة المصرية تخضع لرقابة القضاء ، فلماذا تخرج عنها الأعمال البرلمانية ؟!
ومن جانبه يؤكد الناشط الاجتماعي سعيد العرباوي ، أحد المنضمين للدعوى ، عندما لا يختص القضاء بالنظر في مواجهة الانحراف التشريعي الذي يمارسه البرلمان- علي حد تعبيره – فمن المنوط بذلك ؟
وأوضح العرباوي ، ان القوانين نفسها معرضة بالطعن أمام المحكمة الدستورية العليا .
مناشدا مجلس النواب بسرعة إصدار قانون للأحوال الشخصية الجديد للمحافظة علي حقوق المجتمع جنبا الي جنب (الأطفال – النساء – الرجال) ، دون تمييز او تحيز ، إعلاءً لأحكام المادة 53 من الدستور .
