كتب… سامح كاظم
عقد فريق التفاوض المصري، في قضية سد النهضة الإثيوبي، برئاسة الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعه الثنائي مع المراقبين والخبراء، اليوم الأحد، لاستعراض الموقف المصري إزاء ملء وتشغيل السد.
وقال بيان لوزارة الري، إن الفريق المصري تناول الجوانب الفنية والقانونية مع المراقبين، وأوضح أهم الشواغل المصرية، إزاء الجوانب المختلفة لاتفاق ملء وتشغيل سد النهضة، في إطار محاولات تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث، والتي أثبت مسار المفاوضات اختلافها بشكل كبير.
وأضاف البيان، أن مصر أبدت عدم اعتراضها على مشروعات التنمية في دول حوض النيل، بما فيها إثيوبيا، بل أن مصر تدعم جهود أشقائها هناك من أجل تحقيق ما تصبو إليه شعوب المنطقة.
واستعرض الوفد المصري، الوضع المائي لمصر وحساسية قضية سد النهضة بالنسبة للشعب المصري، التي تعد قضية وجودية، كما تم الإشارة إلى المساعي المصرية للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن، يراعي مصالح الدول الثلاث، بما يعزز التعاون الإقليمي فيما بينها، من خلال التقدم بمقترحات تتسق مع المعايير المتعارف عليها دوليًا والمرتبطة بمثل هذه القضايا.
وأشار بيان وزارة الري، إلى عرض أهم ملامح المقترح المصري الذي يحقق الهدف الإثيوبي في توليد الكهرباء، وفي الوقت نفسه يجنب حدوث ضرر جسيم للمصالح المصرية والسودانية، في إطار تنفيذ إعلان المبادئ، وأسلوب التعامل مع أية مشروعات مستقبلية على النيل الأزرق، بما يضمن اتساقها مع مبادئ القانون الدولي ذات الصلة باستخدام الأنهار المشتركة.
وتقدم عدد من المراقبين بعدة استفسارات واستيضاحات، رد عليها الفريق المصري.
