كتب: أحمد حسين
كشف مصدر مسؤول (لجريدة الحقيقة اليوم )أنه في حالة قبول طلب التصالح في مخالفات البناء تقوم الجهة الإدارية المختصة بتحصيل مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، والتأكد من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة، مع مراعاة الطبيعة الخاصة للقرى وتوابعها،طلاء الواجهات شرط رئيسي للتصالح،وأضاف المصدر لـ “الحقيقة اليوم” أنه لن يسمح بقبول طلب تصالح دون طلاء واجهات العقار للحفاظ على المظهر الحضاري خاصة أن هناك تعليمات للمحافظات بالاستمرار في ملف طلاء واجهات العقارات، خاصة المطلة على الميادين والمحاور والشوارع الرئيسية، وذلك في إطار الحفاظ على الشكل الحضاري والذوق العام لجميع المباني بكل المحافظات.قطع المرافق عن أي عقارات لا تلتزم بالطلاء
وأشار إلى أنه في حالة عدم الالتزام بطلاء الواجهات لن يقبل طلب التصالح وسيتم قطع المرافق لأي عمارات سكنية أو منشآت تكون واجهاتها من الطوب الأحمر وغير مكتملة التشطيب الخارجي حتى يتم طلاء الواجهات.وأكد أن قرار طلاء العقارات يحظى باهتمام الحكومة حيث طالبت بتنفيذ برنامج لطلاء واجهات العقارات في خطوة تهدف إلى القضاء على المظاهر غير الحضارية والعشوائية في البناء خاصة في المناطق القريبة من المتاحف والمزارات السياحية، وذلك بعد توجيهات القيادة السياسية بطلاء واجهات المباني وعدم تركها على الطوب الأحمر، على أن تكون ألوان الواجهات موحدة لتحقيق التناسق والمظهر الجمالي.من ناحية أخرى، أكدت بوزارة التنمية المحلية، أن قرار رئيس الوزراء، بشأن مد فترة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، يعد فرصة لمن تخلف عن تقديم طلب التصالح خلال الفترة الماضية، علاوة على أن مد الفترة يمنح مهلة لكل من تقدم في السابق لاستكمال المستندات المطلوبة للتصالح وتقنين الأوضاع.وأوضحت أن المراكز التكنولوجية والوحدات المحلية بالمحافظات بابها مفتوح لتلقي الطلبات حتى نهاية الشهر المقبل، وعلى المواطنين سرعة تقديم الطلبات، مؤكدا أن كل المحافظات تشهد إقبالا كبيرا على مدار اليوم، في أعداد المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح، وذلك بعد التيسيرات التي أعلنتها الدولة خلال الأيام الماضية، والتي من بينها أن تكون قيمة التصالح في الريف 50 جنيها للمتر، والاكتفاء بصورة البطاقة الشخصية وأي مستند للتقديم للتصالح واستكمال باقي الأوراق المطلوبة خلال شهرين، ومبادرة لخصم 25% حال الدفع الفوري لرسوم التصالح، والتي جاءت تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، للحكومة، بالتخفيف على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي في عملية التقييم لأسعار التصالح.
