كتب-أحمد حسين ابراهيم
كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامه عن تفاصيل اقوال المتهمين في قضية فساد «التهرب الضرائب»، والمتهم فيها 5 مراجعين ومحاسبين باهدار المال العام، تبين ان المتهمين حصلوا على هدايا مادية وعينية مقابل الاقرار بصحة الاقرارات الضريبية للممولين.وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة خمسة محاسبين ومراجعين يتعاملون مع وزارة المالية للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاشتراك في جريمة التهرب الضريبى، وكشفت مصادر قضائية أن وزارة المالية أبلغت النيابة العامه عنهم وتبين من التحقيقات ان المتهمين تورطوا في جرائم يعاقب عليها القانون بالاشتراك مع ممولين.أفادت تحقيقات نيابة الأموال العامع اشتراك المتهمين مع الممولين في وقائع التهرب من أداء الضريبة المستحقة وارتكاب جرائم ضريبية، ومخالفتهم أحكام القوانين الضريبية رغم أن واجباتهم المهنية تقتضى ضرورة الالتزام بأحكام القانون، وأفادت التحقيقات ان المتهمين تسببوا في ضياع قرابة 8 مليون جنيه على الدولة .وتسببوا في ضياعها وإهدارها بمساعدة مموليهم على التهرب الضريبي.استمعت النيابة للمثل القانوني لوزارة المالية الذي قدم المستندات والدفاتر الدالة على تورط المتهمين في تلك الوقائع. وقال في شهادته وتقريره المقدم إلى نيابة الأموال العامة أن هؤلاء المحاسبين ساعدوا عملاءهم في التهرب الضريبي من خلال اعتماد إقراراتهم الضريبية، والتلاعب في السجلات والدفاتر والحسابات المالية لهم، في محاولة لإيهام الإدارة الضريبية بتراجع الأرباح، على غير الحقيقة.وقال المستشار القانوني للوزارة في تحقيقات النيابة أن المتهمين قاموا عن طريق التزوير في إخفاء وقائع كانوا يعلمونها أثناء أداء عملهم ولم يُفصحوا عنها، ضمن المستندات المقدمة لمصلحة الضرائب المصرية. وأفاد المستشار القانوني ان المتهمين اثبتوا وأقروا بصحة هذه المستندات رغم علمهم أنها غير صحيحة حتى يتهرب هؤلاء العملاء من سداد كامل الضريبة المستحقة على أرباحهم الحقيقية.وأفادت تحريات مباحث الأموال العامة ان المتهمين من المتعاملين بمصلحة الضرائب حصلوا على منافع وهدايا ورشاوى من الممولين مقابل اخلالهم بمهام عملهم واهدار المال العام.نفى المتهمون في تحقيقات النيابة ما نسب إليهم من اتهامات وقالوا انهم لم يعلموا بمخالفة الممولين للإقرارات الضريبية المقدمه منهم لجهة عملهم.وأمرت النيابة العامه بحبسهم على ذمة التحقيقات قبل ان تحيلهم إلى المحاكمة الجنائية.
