كتب_السيدالاعرج
وفقا للقانون الجديد، يتراوح متوسط الزيادات الشهرية بقطاع التعليم قبل الجامعي العام والأزهري، من 325 جنيهًا للمعلم إلى 475 جنيهًا لكبير المعلمين، وفقًا لمستوياتهم الوظيفية دون حافز الإدارة المدرسية، بتكلفة إجمالية سنوية تتحملها الخزانة العامة للدولة تصل إلى 5.6 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية.
وهنا نقول انه تبقى أسبوع واحد ليحصل المعلمين على زيادة مرتباتهم، وفقا لقانون تحسين رواتب المعلمين، الذي وافق عليه مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، مطلع الشهر الماضي،وصدق عليه الرئيس السيسي على أن يتم تطبيق الزيادة اعتبارا من شهر يناير 2021.
ووضح القانون زيادة بنسبة 50% من قيمة بدل المعلم، بما يتراوح من 75 جنيهًا إلى 180 جنيهًا وفقًا للمستويات الوظيفية للمعلمين، يستفيد منها 1.4 مليون معلم بتكلفة سنوية 1.8 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية.
وبالإضافة إلى منح حافز أداء إضافي شهريًا لشاغلي الوظائف التعليمية بالتربية والتعليم والأزهر، بفئات مالية بنسبة 50% من قيمة حافز الأداء الحالي، بما يتراوح من 140 جنيهًا إلى 185 جنيهًا يستفيد منها 1.4 مليون معلم، بتكلفة سنوية 1.2 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية.
إلى جانب منح مكافاة إضافية عن امتحانات النقل لكل العاملين بالتربية والتعليم والأزهر بفئات مالية تعادل 25% من قيمة مكافأة امتحانات النقل، ويستفيد من هذه المكافأة الإضافية 1.4 مليون معلم بمتوسط شهري يتراوح من 65 جنيهًا إلى 155 جنيهًا، كما يستفيد منها أيضًا 700 ألف موظف بمتوسط شهري يتراوح من 50 جنيهًا إلى 155 جنيهًا، بتكلفة سنوية 2.3 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية.
كما تتضمن القانون أيضًا إقرار حافز إدارة مدرسية يبلغ 250 جنيهًا لكل مدير مدرسة أو شيخ معهد، و150 جنيهًا لوكيل المدرسة أو المعهد شهريًا يستفيد منه 110 آلاف من مديري المدارس ووكلائهم بقطاع التعليم العام والأزهري بتكلفة سنوية 311 مليون جنيه بخلاف الأعباء التأمينية.
