كتب نزيةعتيق
صرح احد مسؤلين شركة الحديد والصلب المصرية بحلوان
نأكد
بأننا لم نتواني ولم نتخاذل ولو للحظة واحدة تجاه الحفاظ على مقدرات الدولة المصرية والاقتصاد الوطني والقومي حيث أننا تربينا من هذه الشركة أحنا واخواتنا وتزوجنامنها وفتحنا بيوتنا منها وربينا أولادنا منها فلها كل الحب والولاء والوفاءوالاخلاص والوطنية ونحن لا ندافع عن هذة القلعة لكونها محفظتنا كل شهر ولكن دفاعنا عنها كونها كيان الصناعه الوطنيه والقوميةفي مصر وأن بدون الحديد والصلب المصرية بحلوان لايوجد أي قيمة للمجتمع حيث يقاس حجم الأمم بنصيب الفرد من إنتاج الصلب
وفيما يلي أيضا نص رسالتي وردودي إلي احد رجال مجلس النواب
حيث أرسلت إلى معاليه بعض الرسائل بخصوص هذا الشأن من استغاثتي لرئاسة الجمهورية ومذكرة الرد على ما اثير علي لسان معالي الوزير هشام توفيق
اولا سبب عدم تطوير الشركة حتي الآن هو الوزير هشام توفيق والدكتور مدحت نافع
ذلك رغم وجود عروض للتطوير والتحديث من عدة شركات من كبريات الشركات العالمية المتخصصة في مجال صناعة معدات الصلب
عروض من شركات روسية واخري أوكرانية وبعض الشركات المحلية منها مجموعة شركات الجارحي للصلب
ردا على تساؤلاتكم بشأن شركة الحديد والصلب المصرية بحلوان وما وصلت إليه الآن نود أن نشرح لكم الموقف بأمانة
3. دور رئيس الشركة القابضة السابق والحالي هو تنفيذ سياسات وتوجيهات معالي وزير قطاع الأعمال العام رئيس القابضة السابق هو د / مدحت نافع
والحالي هو م/ محمدالسعداوي
ثانياً المشاكل التي تواجه الشركة الآن هي الآتي
1. مطلوب إحلال وتجديد لعدد إثنين محول اكسيچيني بالغلايات الخاصة بهم
محول اكسيچيني رقم 2 بالغلاية ومحول رقم 3 بالغلاية
2 . امدادالشركة بكميات فحم الكوك اللازمة للعملية الانتاجية بمالا يقل عن 2000 طن/يوم
4. قدرة وزير قطاع الأعمال العام هي السعي فقط على تصفية الشركة وتشريداكثرمن سبعة الآف عامل وليس النهوض بالشركة وتطويرها وتحديثها
* عدم إمداد شركة الحديد والصلب المصرية بحلوان بفحم الكوك بالكميات التي تكفي بتشغيل الشركةتشغلا اقتصاديا بما يحقق نقطة تعادل كحد أدنى وكان نقص توريدات الفحم بتعليمات من رئيس القابضة وبتوجيهات من الوزير لشركة الكوك
5. سبب الخسائر التي لحقت بالشركة هو الآتي
* زيادة أسعار الطاقة
كهرباء غاز طبيعي ومياه
*فضلا عن أن الشركة القابضة كانت بمثابة معول هدم لشركة الحديد والصلب وكانت عبأ عليها
حيث لم تساعد من قريب أو بعيد في عملية التطوير بل هي من وجه تعليمات لرئيس الحديد والصلب بأدخال نظام النقاط الترجيحية في مناقصة التطوير وكان ذلك بعد فتح المظروف المالي للمناقصة دون الإشارة إليه وتدوينه ضمن شروط المناقصة في كراسة الشروط وهذا مخالف للقانون
* اهم عنصر أساسي في صناعة الحديد والصلب هو فحم الكوك اللازمة للعملية الانتاجية حيث تضعف سعره أكثر من عشرة اضعاف كان سعره 700 سبعمائةجنيها ارتفع ووصل إلى 8000 ثمانية آلاف جنيها
*بعدادخال نظام النقاط الترجيحية تم إلغاء مناقصة التطوير بتوجيهات من الشركة القابضة والوزير
كل هذه القرارات أخذت بالأغلبية حيث اعترضنا عليها بصفتنا أعضاء مجلس إدارة منتخبين وممثلين للعمال وحذرنا رئيس القابضة من هذه القرارات قبل اتخاذها
* تقادم المعدات وعدم عمل اي صيانا أو إحلال وتجديد لها وكل ذلك يسبب رفض الشركة القابضة وتضييق الخناق حول عنق شركة الحديد والصلب المصرية بحلوان قلعة الصناعات الثقيلة في مصر والشرق الأوسط
وهم من منعو شركة الكوك من توريد الفحم الكافي للعملية الانتاجية حيث تتوقف الشركة وتشل حركتها حتي لا تستطيع توفير اجور العاملين ونضطر الي اقتراض اجور العاملين من الشركة القابضة ومن هنا يتضح للجميع من خارج الشركة أن الشركة عاجزة عن الخروج من عثرتها والدليل من وجهة نظر هم عدم الوفاء بألتزاماتنا سواء أجور العمال أو مستلزمات الإنتاج الضرورية وبذلك يتصدر للجميع أنه لابديل عن التصفية بحجه أن ما يحدث في الحديد والصلب هو إهدار للمال العام
* ونحن على أتم الاستعداد لمواجهة أي مسئول بالدولة يحاول تضليل حضراتكم أو تضليل القيادة السياسية
فضلا عن أن الشركة تمتلك أصول عملاقة ومن بينها الأراضي الغير مستغلة والتي تقدر بعشرات المليارات وليست كما يدعي معالي وزير قطاع الأعمال العام في حديثه أن الشركة لاتساوي عشرة صاغ هذا إجحاف للشركة ولمقدراتها
ولايفوتني أن اذكر معاليكم أن شركة الحديد والصلب المصرية بحلوان لعبت دورا مهما واساسيأ في بناء قواعد الصواريخ في حرب الاستنزاف وحرب 73 وهي كيان قومي واستراتيچي وهي أم الصناعات الثقيلة والمتوسطة فى مصر
ولا يصح أن يكون لدينا خامات حديد تقدر بنحو 200 مليون طن خام حديد يفي بتشغيل الشركة مايقرب من 70 سبعون عاما قادمة
ويقوم الوزير هشام توفيق والشركة القابضة بتصفية هذا الصرح الشامخ العظيم
وتضيع الثروة المعدنية التي وهبنا الله إياها هباءا منثورا
وبذلك يتم تدمير الاقتصاد القومي للبلاد ويتم القضاء على الصناعة الوطنية
وتشريد أكثر من سبعة الآف عامل وأسرهم
فبدلا من أن يقوم الوزير بصرف تعويضات للعاملين بحوالي3 ثلاثة مليارات جنيه كان من الاحري والاولي ضخ هذه المبالغ في تطوير وتحديث خطوط الانتاج حفاظاً على مقدرات الدولة المصرية وحفاظاً علي هذا الكيان القومي والاستراتيچي
