منذ آيام قليله مضت ومضي معها الضمير
مخلفا وراءه الفساد والمحسوبيه والكيل بمكيالين
حيث تم إصدار قرار بهدم وإزالة لمجموعة مباني علي آراضي أملاك خاصه وتابعه لجمعية ضباط الشرطة بالمعصره كورنيش النيل وذلك بعد ما تم كشف المستور من الإدعاءات لأرباب المصالح . وتبين للجميع بأنها آراضي أملاك خاصه مخصصه من تقسيم جمعية الشرطه المعتمده والتابعه للإتحاد الإسكاني التعاوني وتخضع لقانون التعاونيات . مما يؤكد زيف إدعاءات المحافظ بأنها أملاك دولة أو
رخصه أو طرح نيل . في حين أنه بالإطلاع علي حقيقة الأمر والتأكد من جميع المستندات الخاصه بالملكيه والأوراق المقدمه للمحافظه إتضح لنا الآتي :
تقدم ملاك هذه المباني التي تم إزالتها
بالفعل منذ 7سنوات لمحافظة حلوان أنذاك وتم دفع مبلغ مليون جنيه رسوم
تحسين مقابل الخدمه لعدد 12 قطعة ارض بمشاريع ضم بإجمالي مساحة 6000 م وقد فوجئ بتواجد عدد هائل من قوات
الجيش والشرطه والمحافظه وحي المعصره والقيام بهدم وإزالة المباني
دون أي إخطار والمفترض التوقيع عليه مما يعد ذلك مخالفا للقانون مع إختفاء تام لقرار الإزالة وكذلك إختفاء تقرير اللجنة التي قامت بالإزالة مما يعد غتهاما مباشرا بالمحسوبيه والفساد بجميع أنواعه
وفي ساقطة جديده للتصريحات الصحفيه والتي أدلي بها محافظ القاهره في قراره بالإزالة للأسباب الأتيه
وهي أن المباني بدون ترخيص في حين
لم يسأل المحافظ لماذا لم يصدر الترخيص طيلة 7 سنوات ماضيه وبرغم تقدم الملاك للمحافظه ودفع مليون جنيه رسوم تحسين مقابل الخدمه ومشاريع الضم . فأين ذهبت هذه الأموال وبأي وضع أوبند دخلت خزينة الدوله .
وحيث أن حي المعصره بأكمله به 5000
عماره غير مرخصه وعدد التراخيص منذ نشئت الحي لم تتعدي ال200 رخصه
فلماذا تمت الإزاله لهذه المباني بالذات ولمصلحة من
وبالرغم من أن المباني مطابقه للكود
المصري لتصميم وتنفيذ الإنشاءات الخرسانيه وبمعاينة الموقع علي الطبيعه
اتضح لنا أن الشوارع الداخليه بعرض 12 م كما بالرسومات المقدمه للمحافظه وشارع الكورنيش الرئيسي بعرض 30م كما بخط التنظيم وشارع حلوان الزراعي بعرض 30متر كما بخط
التنظيم . إلا أن المحافظ أدلي بتصريحات عكس ذلك وصرح أيضا بأن
المباني مخالفة للتخطيط الحضاري وتعرقل كل وسائل الأمان مثل المطافي
والإسعاف وهذا خلاف ما تبين لنا
وتحدث المحافظ ايضا علي الضغط علي
شبكة المرافق مثل مياه الشرب والصرف . بينما لا يعلم المحافظ بأن هذه الخطوط بالمعصره البلد بالذات مجدده ومطورة لإستيعاب الكثافه السكانيه الرهيبه منذ 7 سنوات بخلاف
باقي خطوط حي المعصره الأخري والتي عفي عليها الزمن لأكثر من ربع قرن .
وصرح المحافظ ايضا بأن هذه المباني
ستكون عشوائية تضاف لباقي العشوائيات التي تعمل الدوله علي القضاء عليها . في حين أن المباني جديده 2017 وتقام بالنظم الحديثه وبإشراف مكتب إستشاري هندسي خبره
فكيف يساوي بينها وبين المباني القديمه
(وأخيرا)
تغاضي محافظ القاهره عن إزالة التعديات علي آراضي أملاك الدوله المخصصه بالفعل خدمات عامه للمواطنين مثل 53 فدان علي الأوتوستراد بالمعصره شرق وغيرها بباقي المعصره وحلوان
مما يثير الدهشه و التعجب بأن القانون
لدي المحافظ أصبح خيار وفاقوس
واذا كان السيد المحافظ عاطف عبد الحميد يعلم بهذه المعلومات فإنها مصبية وإذا كان لا يعلم بها فالمصبية أكبر وتوابعها أشد..أين انتم من الضمير .؟
مخلفا وراءه الفساد والمحسوبيه والكيل بمكيالين
حيث تم إصدار قرار بهدم وإزالة لمجموعة مباني علي آراضي أملاك خاصه وتابعه لجمعية ضباط الشرطة بالمعصره كورنيش النيل وذلك بعد ما تم كشف المستور من الإدعاءات لأرباب المصالح . وتبين للجميع بأنها آراضي أملاك خاصه مخصصه من تقسيم جمعية الشرطه المعتمده والتابعه للإتحاد الإسكاني التعاوني وتخضع لقانون التعاونيات . مما يؤكد زيف إدعاءات المحافظ بأنها أملاك دولة أو
رخصه أو طرح نيل . في حين أنه بالإطلاع علي حقيقة الأمر والتأكد من جميع المستندات الخاصه بالملكيه والأوراق المقدمه للمحافظه إتضح لنا الآتي :
تقدم ملاك هذه المباني التي تم إزالتها
بالفعل منذ 7سنوات لمحافظة حلوان أنذاك وتم دفع مبلغ مليون جنيه رسوم
تحسين مقابل الخدمه لعدد 12 قطعة ارض بمشاريع ضم بإجمالي مساحة 6000 م وقد فوجئ بتواجد عدد هائل من قوات
الجيش والشرطه والمحافظه وحي المعصره والقيام بهدم وإزالة المباني
دون أي إخطار والمفترض التوقيع عليه مما يعد ذلك مخالفا للقانون مع إختفاء تام لقرار الإزالة وكذلك إختفاء تقرير اللجنة التي قامت بالإزالة مما يعد غتهاما مباشرا بالمحسوبيه والفساد بجميع أنواعه
وفي ساقطة جديده للتصريحات الصحفيه والتي أدلي بها محافظ القاهره في قراره بالإزالة للأسباب الأتيه
وهي أن المباني بدون ترخيص في حين
لم يسأل المحافظ لماذا لم يصدر الترخيص طيلة 7 سنوات ماضيه وبرغم تقدم الملاك للمحافظه ودفع مليون جنيه رسوم تحسين مقابل الخدمه ومشاريع الضم . فأين ذهبت هذه الأموال وبأي وضع أوبند دخلت خزينة الدوله .
وحيث أن حي المعصره بأكمله به 5000
عماره غير مرخصه وعدد التراخيص منذ نشئت الحي لم تتعدي ال200 رخصه
فلماذا تمت الإزاله لهذه المباني بالذات ولمصلحة من
وبالرغم من أن المباني مطابقه للكود
المصري لتصميم وتنفيذ الإنشاءات الخرسانيه وبمعاينة الموقع علي الطبيعه
اتضح لنا أن الشوارع الداخليه بعرض 12 م كما بالرسومات المقدمه للمحافظه وشارع الكورنيش الرئيسي بعرض 30م كما بخط التنظيم وشارع حلوان الزراعي بعرض 30متر كما بخط
التنظيم . إلا أن المحافظ أدلي بتصريحات عكس ذلك وصرح أيضا بأن
المباني مخالفة للتخطيط الحضاري وتعرقل كل وسائل الأمان مثل المطافي
والإسعاف وهذا خلاف ما تبين لنا
وتحدث المحافظ ايضا علي الضغط علي
شبكة المرافق مثل مياه الشرب والصرف . بينما لا يعلم المحافظ بأن هذه الخطوط بالمعصره البلد بالذات مجدده ومطورة لإستيعاب الكثافه السكانيه الرهيبه منذ 7 سنوات بخلاف
باقي خطوط حي المعصره الأخري والتي عفي عليها الزمن لأكثر من ربع قرن .
وصرح المحافظ ايضا بأن هذه المباني
ستكون عشوائية تضاف لباقي العشوائيات التي تعمل الدوله علي القضاء عليها . في حين أن المباني جديده 2017 وتقام بالنظم الحديثه وبإشراف مكتب إستشاري هندسي خبره
فكيف يساوي بينها وبين المباني القديمه
(وأخيرا)
تغاضي محافظ القاهره عن إزالة التعديات علي آراضي أملاك الدوله المخصصه بالفعل خدمات عامه للمواطنين مثل 53 فدان علي الأوتوستراد بالمعصره شرق وغيرها بباقي المعصره وحلوان
مما يثير الدهشه و التعجب بأن القانون
لدي المحافظ أصبح خيار وفاقوس
واذا كان السيد المحافظ عاطف عبد الحميد يعلم بهذه المعلومات فإنها مصبية وإذا كان لا يعلم بها فالمصبية أكبر وتوابعها أشد..أين انتم من الضمير .؟
