متابعة :- حجازى صلاح
قال المستشار عاشور عبد الحفيظ نائب رئيس هيئة قضايا الدولة: إن أعضاء الهيئة غاضبون من الموافقة على القانون والتصديق عليه، مؤكدا أن المجلس الأعلى للهيئة برئاسة المستشار علي سكر سيعقد اجتماعًا السبت لبحث الرد على القانون.
وأكد “عبد الحفيظ” أن الاجتماع سوف يشمل ترشيح أقدم 3 أعضاء للهيئة لإرسالهم لرئيس الجمهورية قبل المدة المحددة 60 يومًا، مشيرا إلى أن الـ3 مرشحين هم المستشار محمد ماضي، والمستشار منير مصطفى، والمستشار حسين عبدة، لافتًا إلى أن رئيس الهيئة القادم على حسب القانون القديم كان المستشار محمد ماضي، مضيفًا أن الرئيس سوف يختار اسما من بين الـ3 مرشحين والاسمين الآخرين سوف يكونان من ضمن المجلس الأعلى للهيئة كنائبين للرئيس.
وتابع أن المستشار علي سكر رئيس الهيئة سوف يخرج من منصبة 30 يونيه القادم، ومعه اثنان من أعضاء المجلس الأعلى وهما المستشارين أحمد سليمان، وطه الشافعي، ويدخل المجلس مكانهم الـ3 مرشحين بالأقدمية.
وكانت نشرت الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر أمس الجمعة، قرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السياسي بالتصديق على تعديلات قانون السلطة القضائية، الذى وافق عليه مجلس النواب بأغلبية أعضائه فى جلسته العامة أول أمس الأربعاء، والخاص بتعديل مواد طريقة تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وحمل رقم ا رقم 13 لسنة 2017.
ويذكر أن قضاة محكمة النقض كانوا قد قاموا بجمع توقيعات فيما بينهم، لعقد جمعية عمومية طارئة، ونجحوا بالفعل فى جمع النصاب القانوني لذلك، وكانت اللجنة التشريعية، قد شهدت مشادات بين أعضاء اللجنة، بسبب اتهام بعض النواب هذا القانون بمخالفة الدستور، وأنه سيزيد من حالة الاحتقان الموجودة بالدولة، خاصة أن الدستور نص على أنه لا بد من أخد رأي الهيئات القضائية في القوانين المتعلقة بالقضاة، في حين يرى البعض، أن إصدار هذا القانون هو اختصاص أصيل لمجلس النواب، لأنه صاحب سلطة التشريع.
قال المستشار عاشور عبد الحفيظ نائب رئيس هيئة قضايا الدولة: إن أعضاء الهيئة غاضبون من الموافقة على القانون والتصديق عليه، مؤكدا أن المجلس الأعلى للهيئة برئاسة المستشار علي سكر سيعقد اجتماعًا السبت لبحث الرد على القانون.
وأكد “عبد الحفيظ” أن الاجتماع سوف يشمل ترشيح أقدم 3 أعضاء للهيئة لإرسالهم لرئيس الجمهورية قبل المدة المحددة 60 يومًا، مشيرا إلى أن الـ3 مرشحين هم المستشار محمد ماضي، والمستشار منير مصطفى، والمستشار حسين عبدة، لافتًا إلى أن رئيس الهيئة القادم على حسب القانون القديم كان المستشار محمد ماضي، مضيفًا أن الرئيس سوف يختار اسما من بين الـ3 مرشحين والاسمين الآخرين سوف يكونان من ضمن المجلس الأعلى للهيئة كنائبين للرئيس.
وتابع أن المستشار علي سكر رئيس الهيئة سوف يخرج من منصبة 30 يونيه القادم، ومعه اثنان من أعضاء المجلس الأعلى وهما المستشارين أحمد سليمان، وطه الشافعي، ويدخل المجلس مكانهم الـ3 مرشحين بالأقدمية.
وكانت نشرت الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر أمس الجمعة، قرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السياسي بالتصديق على تعديلات قانون السلطة القضائية، الذى وافق عليه مجلس النواب بأغلبية أعضائه فى جلسته العامة أول أمس الأربعاء، والخاص بتعديل مواد طريقة تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وحمل رقم ا رقم 13 لسنة 2017.
ويذكر أن قضاة محكمة النقض كانوا قد قاموا بجمع توقيعات فيما بينهم، لعقد جمعية عمومية طارئة، ونجحوا بالفعل فى جمع النصاب القانوني لذلك، وكانت اللجنة التشريعية، قد شهدت مشادات بين أعضاء اللجنة، بسبب اتهام بعض النواب هذا القانون بمخالفة الدستور، وأنه سيزيد من حالة الاحتقان الموجودة بالدولة، خاصة أن الدستور نص على أنه لا بد من أخد رأي الهيئات القضائية في القوانين المتعلقة بالقضاة، في حين يرى البعض، أن إصدار هذا القانون هو اختصاص أصيل لمجلس النواب، لأنه صاحب سلطة التشريع.
