كأنه الحسين بن علي في جلبابه ، وعمر في كلماته ، والوليد في حدة سيفه ، والفاتح في إقدامه ، إذا تحدث أسمع وإذا ضرب أوجع وإذا قرر نفذ ، كأنني أمام الحسين بن علي عندما طلب منه الوليد كلمة !
لانريد منك سوي كلمة “بايعت” !
فرد عليه قائلا
أتعرف ما معنى الكلمة…؟ مفتاح الجنة في كلمة، و دخول النار على كلمة ، وقضاء الله هو الكلمة ، الكلمة لو تعرف حرمة زاد مذخور ، الكلمة نور وبعض الكلمات قبور ، الكلمة فرقان بين نبي وبغى ،بالكلمة تنكشف الغمة ، الكلمة نور ودليل تتبعه الأمة ، عيسى ما كان سوى كلمة ، الكلمة زلزلت الظالم ، الكلمة حصن الحرية إن الكلمة مسئولية ، إن الرجل هو الكلمة شرف الرجل هو الكلمة شرف الله هو الكلمة ..
هكذا أراه وهكذا رأيته في حديثه وإستجوابه للوزراء دفاعا عن مصلحة أهل الكويت الشامخين ، لم يتواني لحظة واحدة ولم يتكاسل لحيظات عن مساندة المظلومين ، في كل قضية تخص الشعب تجده حارس أمين ، وفي كل قانون تجده مُشرع أمين ، ومع كل ملف تجده مدرك لكل ما به من تفصيلات تخص وطننا العظيم .
ففي ملف الصحه تحدث بقوة وكأنه أسد يزأر امام سيادة الوزير ، لا ليفترس لحمه وعظامه بل ليقول انني هنا من أجل مراقبتكم لحماية مصالح شعبنا الكريم ، تسائل عن أسباب الإغلاق الكبير للمتاجر والنوادي والمحلات والاسواق اللاتي تسببت في تعطيل حركة الكويتيين ، ليقول في سؤاله لسيادة الوزير
هل تم الإغلاق بناء علي دراسة أوصت بالغلق العظيم ؟!
هل هناك من المختبرات المعتمدة التي اعتمدتم عليها ؟
أم أنه أمر تابع للهوي النفسي الأليم ؟
أجبني يا سيادة الوزير ؟!
لم يجد الوزير نفسه إلا تائها ضالا للإجابة بعد أن صعقه المضف بكرباج اسئلته المحقة التي تخص صحة وسلامة وأرزاق الكويتيين ،.
وفي نفس السياق
واجه وزير المالية وسألة عن سبب إستقالة رئيس وحدة التحريات المالية وعن الأموال التي وفرتها الدولة لأزمة كورونا وكم المبلغ المعطي لكل قطاع في الدولة حتي تكون الشفافية واضحة ونغلق أبواب الفساد ؟
ليرد الوزير قائلا :-أما عن الإستقالة فلا أعلم أسبابها ، وهو رد لايجوز من وزير مسؤل عن وزارته وكل قرار يؤخذ فيها ، وعن الأموال قال “في حد علمي ان الدولة رصدت 500مليون دينار ، وليس لدي معلومات واضحة الان ، ولكنها موضوعات سرية !!
فأي سرية أمام نواب الامة ، فطالما تكون السرية حتي علي النواب ، فيها بنا نفتح باب السرية لكل قطاع في الدولة حتي يتفشي الفساد طالما الرقابة قد إنعدمت ..
فكيف يعقل لوزير يرد بعدم معرفته لأماكن ذهاب امول دعم كورونا وكم المبالغ التي تذهب لكل قطاع ، فهل هذا رد ؟!
أيعقل ذلك في دولة بها دستور وقوانين وأمير يبذل كل جهده في نهضة البلاد ؟!
إنه ليس تقصير فحسب بل إستهتار وإستهانة بمصالح الشعب العظيم.
ومما أزاد البلة طين أن الوزير لم يشكل لجنة للتحقيق !!
فلكي الله يابلد الآمنين ..
ولم يترك ” المضف ” ملفا إلا فتحه وتحدث من أجله ، وكنت من المحظوظين الذين تابعوا وشاهدوا حواره مع القبس ، الذي تحدث فيه بقوة وفتح ملفات ساخنة جريئة لايفتحه إلا الشجعان ، وكأن المتنبي قد وجه أشعاره له وهو يقول
” أنا الذي نظر الأعمَى إلى أدَبي ، وَأسْمَعَتْ كَلِماتي مَنْ بهِ صَمَمُ ، أنَامُ مِلْءَ جُفُوني عَنْ شَوَارِدِهَا ، وَيَسْهَرُ الخَلْقُ جَرّاهَا ، وَيخْتَصِمُ ما أبعدَ العَيبَ والنّقصانَ منْ شرَفي “.
فلقد تحدث عن التعليم والحريات والإصلاح السياسي والإنتخابات وقضايا الرأي والحبس الإحتياطي ولم يترك مشكلة تخص وتلامس أوجاع الشعب إلا وتحدث عنها .
عن التعليم طالب بإصلاح سوء الإدارة المتفشي والذي تسبب في لجوء الكثير إلي التعليم الخاص في حين أن الدولة تتحمل ميزانية باهظة التكاليف عن التعليم ، أضعاف ما تنفقه بعض الدول التي نرسل أبنائنا إليها !!
إذن ان المشكلة ليست في الإنفاق ، بل في سوء الإدارة .
وعن الضرائب وملف الحريات والحبس الإحتياطي
قال إن كل ضريبة تفرضها الحكومة ما هي إلا علاقة طردية مع الفشل والفساد اللعين ، فبأي حال تحمل الحكومة المواطنين ضريبة فشلها .
وعن الحريات تحدث أنه لا تجوز مصادرة الأراء حتي تنعم البلاد بالشفافية والتقدم ، فأي بلد إنعدمت فيه الحريات إنعدم فيه التقدم والإزدهار.
وطالب بالإصلاح السياسي بإقتراحه للقوائم النسبية التي ستساعد النواب علي العمل الجماعي من أجل خدمة المواطنين ، فالصحة والتعليم والسكن والإقتصاد لن يتحسنون إلا بالإصلاح السياسي الذي لن يتوافر إلا في بيئة مليئة بالشفافية كباقي بلدان العالم المتقدم ..
وقبل أن أختم مقالي أقول
الرَأيُ قَبلَ شَجاعَةِ الشُجعانِ هُوَ أَوَّلٌ ، وَهِيَ المَحَلُّ الثاني فَإِذا هُما اِجتَمَعا لِنَفسٍ مِرَّةٍ بَلَغَت مِنَ العَلياءِ كُلَّ مَكانِ ..
إهداء من محمد الصياد .. الكاتب المصري .. الي النائب المحترم عبدالله المضف ..
