محمد_السمان
أمرت “النيابة العامة” اليوم الاثنين الموافق الخامس من شهر إبريل الجارى بإحالة المتهمين “شريف الكومى”، و”يوسف قرة”، و”أمير زايد” إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبتهم عن ارتكابهم جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها فى قرية سياحية بالساحل الشمالى خلال عام 2015م.
وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبَلَ المتهمين من شهادة المجنى عليها وستة شهود آخرين، وما ثبت من مشاهدة تسجيلٍ مرئى لجانبٍ من الواقعة ظهر فيه اثنان من المتهمين يعتديان جنسيًّا على المجنى عليها، حيث أثبت تقرير فحص التسجيل الصادر من “الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية” بوزارة الداخلية تطابقَ القياسات البيومترية للمجنى عليها ولمتهمٍ محبوس مع قياساتهما فى صورهما المأخوذة لهما على الطبيعة، وكان التسجيل قد أُرفِق بالبلاغ المقدم “للنيابة العامة” فى واقعة التعدى على فتاة “بفندق فيرمونت نايل سيتى”، فأجرت تحقيقاتها فى الواقعتين.
وكانت النيابة العامة قد نسخت صورة من أوراق قضية الاعتداء على فتاة “بفندق فيرمونت” والتى لا تزال التحقيقات جاريةً فيها فى ضوء ما يَرِد إلى “النيابة العامة” عبرَ البريد الإلكترونى المخصص لتلك القضية، وخصصت الصورة المنسوخة للواقعة التى أحالتها اليوم إلى “محكمة الجنايات”، وراعت خلال النسخ والإحالة ما يضمن سرية التحقيقات والحفاظ على بيانات الأطراف فى الواقعتين.
وتتابع النيابة العامة معنا ما كَثَبٍ و ما يُنشر بمواقع التواصل الاجتماعى إزاء القرارات التى يصدرها القضاء بشأن النظر فى حرية بعض المتهمين، وما يسعى إليه البعض من خلال ما يُنشر من إثارة الناس وتكدير السلم العام بتصدير صورة غير حقيقة عن الواقع الثابت فى التحقيقات، وتؤكد “النيابة العامة” أن السبيل الوحيد لاستئناف تلك القرارات هو ما نصَّ عليه القانون من إجراءاتٍ؛ إعلاءً لسيادة القانون وصونًا لهيبة القضاء، كما تؤكد تصديَهَا الحازم لأيَّةِ محاولات للمساس بتلك الهيبة أو نشر أخبار كاذبة عن التحقيقات وما تضمنته.
