كتبت ساره المهدي
أصدرت “النيابة العامة” المصرية أمس الثلاثاء أمرًا مؤقتًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في قضية فتاة فندق فيرمونت نايل سيتي، وذلك لعدم كفاية الأدلة فيها قِبَلَ المتهمين، وأمرت بإخلاء سبيل المحبوسين منهم احتياطيًّا ”
وتعود القضية إلى العام 2020، حيث تقدمت فتاة بشكوى إلى المجلس القومي للمرأة بشأن تعدي بعض الأشخاص عليها جنسيا العام 2014، داخل فندق فيرمونت نايل سيتي في القاهرة.
ووقتها أمر النائب العام بالتحقيق في الشكوى، فيما باتت القضية حديث مواقع التواصل الاجتماعي في مصر على مدار أشهر.
وكانت تحقيقات «النيابة العامة» في الواقعة قد استمرت لنحو تسعة أشهر استنفدت فيها كافة الإجراءات سعيًا للوصول إلى حقيقتها، وتوصلت إلى أن الأدلة لم تبلغ حدَّ الكفاية قِبَلَ المتهمين لتقديمِهم إلى المحاكمة الجنائية عنها.
لكن الثلاثاء قالت النيابة العامة إنه “لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، في قضية مواقعة أنثى بغير رضاها، لعدم كفاية الأدلة”، وذلك بعد تحقيقات استمرت نحو 9 أشهر.
وشرحت النيابة مراحل القضية، بدءا برصد المعلومات التي تم تداولها، والاستماع إلى المجني عليها وعشرات الشهود ومسؤولي الفندق، والأطباء الشرعيين والضباط.
وكانت النيابة قد أدرجت المتهمين بقوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وأمرت بضبطهم وإحضارهم، فيما تم القبض على بعضهم خارج البلاد.
