كتب_السيدالاعرج
خلال الفترة الماضية ظهرت عدة وقائع لعيادات ومراكز طبية غير مرخصة في مناطق متفرقة بمحافظات مصر، ما أثار مجدداً ملف العيادات الطبية الخاصة والرقابة عليها لضمان حصولها على التراخيص اللازمة وخطورة تلك الأماكن على صحة المواطن المصري.
وكان أشهر تلك الوقائع عيادة للعلاج الطبيعي تردد عليها مشاهير وفنانون لسنوات، إلى أن اكتشفت السلطات أن صاحبها الذي لقب نفسه بـ”سمكري البني آدمين”، زوّر شهادته الجامعية، وتم القبض عليه بتهم مزاولة مهنة من دون ترخيص، وانتحال صفة متخصص في العلاج الطبيعي، إلى جانب تزوير شهادة التخرج.
كما اكتشفت أجهزة الأمن في محافظة القاهره بمنطقة التجمع الخامس بمستشفى نسائم ، دكتور بجامعة القاهرة يدير مركزاً غير مرخص للعلاج الطبيعي وبه أطباء يمارسون المهنة بدون ترخيص الأمر الذي يخوض المريض للتفكير مرارًا وتكرارا قبل الذهاب إلي مراكز العلاج الطبيعي وخاصة بالمستشفيات الخاصة.
العقوبة القانونية
بحسب قانون تنظيم المنشآت الطبية المعدل عام 2004، فإن عقوبة مزاولة منشأة نشاط طبي قبل ترخيصها، هي الغلق، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه، وفي حال إعادة المنشأة غير المرخصة النشاط بعد غلقها نص القانون على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق”.
أما انتحال صفة الطبيب، فإن قانون مزاولة مهنة الطب يحددها بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وغرامة لا تزيد على 200 جنيه، أو بإحدى العقوبتين، وفي حالة العودة يحكم بالعقوبتين معاً”.
وبذلك، فإن القانون لا يعاقب الطبيب أو صاحب العيادة المخالفة، وإنما يكتفي بغلقها، ولا تجاوز مدة حبس منتحل صفة الطبيب عامين، ما فتح الباب أمام التساؤل حول الحاجة إلى تعديل تشريعي.
وتواكد نجوى الشافعي،أن الرقابة مسؤولية الوزارة، ولا سلطة لنقابة الأطباء في الرقابة على العيادات، وفق القانون”.
