كتب: أحمد زينهم
جاء قرار وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، رقم 533 لسنة 2021 بوقف استيراد “التوك توك”، دافعاً للشاب المصري أحمد سعيد، مستعيناً بطلبة من كليات الهندسة بتنفيذ وتفعيل مشروع تصنيع سيارات “الميني كار” كأول سيارة مصرية بديلة للتوكتوك، وتطوير التروسيكلات لتصبح مشروعات صغيرة متنقلة مما أحدث طفرة في الأسواق المصرية والإفريقية، وذلك فى إطار جهود الدولة المصرية إلى تطوير منظومة النقل في إطار رؤية مصر 2030.
وكانت البداية بشاب مصري خاض معترك التجارة في وسائل النقل الخفيف، ومع مرور الوقت لاحظ أن مصر تمثل عائل على الدول الصناعية والتكلفة باهظة على المستهلك المصري، وبالتالي تكون التكلفة باهظة بشكل متضاعف على الدولة من حيث العملة الصعبة التي تخرج من الدولة في صورة أثمان للسلع والشحن لتلك المركبات، بالإضافة إلى إستمرار تفاقم مشكلة البطالة فأصبحت مصر دولة مستوردة ومستهلكة وليست منتجة ومصدره.
ولذلك أتجه الشاب أحمد سعيد إلى فكرة تصنيع وسائل النقل الخفيفة واستعان بأطقم عمالة وأخرى فنية مما أتاح فرص عمل للعديد من الشباب، وقام بإنتاج العديد من نماذج التروسيكلات المجهزة، والتي تستخدم كمشاريع للشباب مثل تروسيكلات المطاعم والكافيهات والخضار وتروسيكلات مجهزة بوحدات تبريد ولاقت رواجاً واسعاً في السوق المصري نظراً لجودتها وإنخفاض سعرها نتيجة الإعتماد على الصناعات المحلية، ومع بزوغ وتفاقم مشاكل التوك توك في الشارع المصري جاءت فكرة بديل التوك توك ليصبح الشكل حضاري يعبر عن صناعة مصرية بإيدي مصرية فاتجه إلى تصميم وصناعة مركبات ميني كار مصر بإصدارتها المختلفة، والتي تمثل نقلة صناعية مصرية متكاملة في عصر الجمهورية الجديدة تحت مظلة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تأكيداً على أن تطور الجمهورية المصرية الجديدة في الآونة الاخيرة، لم يقف على حكومتها فقط، بل لشبابها نصيب من هذا التطور.
وقال أحمد سعيد، على أنه بعد صدور القرار الخاص بالتوك توك قد زاد حجم المسؤولية واعبائها نظراً لحجم الطلب المتزايد، وذلك فى إطار حرص القيادة السياسية ومؤسسات الدولة فى دعم مهارات الشباب وتوجيه قدراتهم لبناء الدولة المصرية وتحقيق استراتيجيتها للتنمية المستدامة.
وأكد أحمد يسرى، مدير عام المبيعات، عن أن حجم الطلب قد تجاوز الطاقة الاستيعابية بل تجاوز حجم الطلب حدود السوق المصري وتجاوزها إلى أسواق ما يزيد عن 22 دولة إفريقية أخرى.
وأضاف المدير التنفيذي المهندس حسام جابر عن خطة الشركة خلال الفترة القادمة لمجابهة حجم الطلب بقيام الشركة بتصميم وتصنيع خطوط إنتاج وتجميع من المنتج لرفع الطاقة الإنتاجية بما يتناسب مع الوضع المالي للشركة، ولكن ستظل هناك فجوة في غطاء حجم الطلب، ولكن المميز في الأمر أن خط الإنتاج سيكون صناعة مصرية وبفكر مصري.
وصرح الخبير الاقتصادي المستشار عبد الرحمن عامر، إن صناعة السيارات ووسائل النقل من الصناعات الإستراتيجية التي من شأنها القيام لاقتصاديات عدة دول وليست دولة واحدة، وأنه بصدور قرار منع التوك توك أتاح فرصة كبيرة لتحجيم الأمر أمنياً من حيث التراخيص وخلافه، بالإضافة إلى توفير انتعاشاً للاقتصاد المصري من حيث إن حصر عدد مركبات التوك توك الشارع المصري نجد أنها تجاوزت 3,000,000 مما يتيح مع إحلال المركبات المصرية انتعاش الصناعة مما يحقق دخلا لخزانة الدولة، وإتاحة العديد من فرص العمل للشباب وتقنين الوضع بفرض رسم سنوي على قائد المركبة تحت إجراء رخصة قيادته وكذلك الرسم السنوي على المركبة ذاتها تحصل من خلال مجالس المدنية او من الجهة المرورية مما يدر ناتجاً كبيراً من الرسوم سنوياً من تلك المركبات.
