كتب نزية عتيق
خلال الأيام القليلة الماضية حدث بعض اللغط في الشارع المصري بسبب تصريحات احد وزراء الحكومة الذي يتقلد حقيبه وزارية من اهم الوزرات.
فهذه الوزارة هي رمانة الميزان لبناء وتقويم الاجيال الحالية والقادمة بل أن شاءت فقول هي المسؤولة مسؤولية كاملة عن بناء وتنمية واستقرار وسلامة الوطن. فهي مفرخه لكافة الوزرات والهئيات والمصالح الحكومية والخاصة.
هي وزارة التربية والتعليم التي يقودها حاليا الدكتور طارق شوقي. هذا الوزير الذي حينما تولي كنا سعداء بافكاره ورؤيته الحديثة لتطوير وإصلاح التعليم في مصر و كلامه المنمق و قراراته الحاسمه لغلق السناتر بحجة محاربة الفساد والإهمال والدروس الخصوصية لتخفيف الاعباء عن كاهل المواطنين. وخاصة في المدارس الحكومية.
ولكن بعد فترة غير قصيرة من التجارب التي قام بها الدكتور طارق شوقي وهو عالم جليل في هذا المجال لا ننكر ذلك. تغيرت الأحلام والطموحات لدينا في إنقاذ التعليم او تطويره. خاصة بعد تصريحات السيد الوزير و مسؤولي الوزارة المثيرة للجدل وقرارتهم التي توحي بانهم يتعاملون مع شعب يعيش في الجاهلية. وهم وحدهم جبهة إنقاذ التعليم وهذه معركة ولا صوت يعلو فوق صوت معركة السيد الوزير ونوابه و المسؤولين التطوير والتحديث.
وما ابكاني هو الحال الذي أصبح عليه التعليم المصري وتزييف الحقائق بتصريحات و أرقام وهميه وفي الواقع شئ مؤسف. فكيف يتم إصلاح وتطوير المنظومة التعليمية دون وجود معلم ماهر ومدرب علي اعلي مستوى كما صرح السيد الوزير تحمل المسؤولية. كيف يتم إصلاح و تطوير التعليم و هناك عجز فاق الربع مليون معلم. كيف يتم الإصلاح والتطوير في مدارس متهالكه و فصول ليس بها أقل القليل من المقاعد للحفاظ علي ابنائنا الطلبة والطالبات غير الزحام في بعض الفصول التي فاقت اعداد الطلبه بها مائة طالب في الفصل الواحد في ظل جائحة كورونا القاتلة.
كيف يتم إصلاح وتطوير التعليم بمعلمين متطوعين دون اجر حتي ولو كان رمزا. فهل يقبل السيد الوزير ونوابه و المسؤولين عن المنظومة العمل بنصف اجر او تطوع. هل يقبل السيد الوزير وكل من حوله أن يكون أبنائهم ضمن هذه الخطه للتطوير في المدارس الحكومية. طبعا اشك في ذلك .. كيف يتم الإصلاح والتطوير والهم الأكبر للوزارة والسيد الوزير تحصيل رسوم الكتب التي تأخرت طباعتها أكثر من شهر ونصف الشهر. دون حساب او عقاب للمتسببين.. في غياب تام للرقابه الشعبية و الممثلة في مجلسي النواب والشيوخ والاحزاب السياسية و مجالس الآباء.
وأما ما ادهشني من البرلمان الممثل الشرعي للشعب. هو موقف المجلس من هذه القضية الخطيرة قضية إصلاح وتطوير وتحديث التعليم. فعد أن شاهدنا أكثر من 30 طالب احاطه بخصوص مناهج الصف الرابع الابتدائي وما حدث بها من تطوير وكأننا أمام منهج للصف الأول الاعدادي وان شائت قول الثانوي و هجوم حاد من المجلس الموقر معارضة واغلبية علي قرارات وتصريحات السيد الوزير ومن حوله عن إصلاح المناهج و تطوير المنظومة وتحديثها لتواكب العصر. الا ان في النهاية وافق المجلس علي مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهئية المصرية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
فاي جودة واي اعتماد في منظومة ينقصها اهم عنصر و هو المعلم ايها المجلس الموقر. اي جودة واي اعتماد في مدارس ليس بها فصول كافية للطلبه من الأصل. هذه الهئية ليس لها أي عمل غير انها سوف تكلف الدولة والمواطنين أعباء جديدة دون جدوي.
و ما كنا ننتظره كمواطنين من مجلس ممثل للشعب ومن الشعب هو رفض القانون و المطالبة باقالة و محاسبة السيد الوزير ونوابه وكافة المسؤولين عن هذه المنظومة التي لا تطوير فيها ولا إصلاح حتي الان وهو ما يعد إهدار للمال العام. فهو لا يلتفت الا للاحصائيات العربية في ترتيب التعليم في مصر وتقدمه فيها الي مراكز معتبره و هو ينسي بل يتناسي عن عمد او عن غير عمد ذلك الواقع المرير الذي لا يدل عن نتائج في مدارس ليس بها تعليم من الأساس. هذه النتائج يتحدث عنها هو ونوابه ومستشارية فقط عبر الاعلام الفضائي. ونحن أولياء الأمور المعنين بالأمر لا نشعر الا بخيبة الأمل و الحسره والدهشه من هذه النتائج الوهميه. وتصريحات وقرارات لا تنم الا عن عناد وتعالي وكبرياء من السيد الوزير.
وهذا رأي كمواطن مصري مشاهد ومتابع جيد لموقف يشغل بال الجميع ويبكي منه الجميع بحسره مر البكاء فالتعليم هو مستقبل ابنائنا و أساس تقدم واستقرار و رفعة الأوطان.
