خلال ورشة عمل حول حقوق اللاجئين والمهاجرين في مصر، التي يعقدها المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر

كتب محمود بارومه

أعلن “أيمن عقيل” الخبير الحقوقي، ورئيس مؤسسة ماعت للسلام خلال جلسته التي كانت تحت عنوان نحو دور أكبر لمنظمات المجتمع المدني في دعم اللاجئين والمهاجرين. عدد من التوصيات لكلا من المجتمع المدني، المجلس القومي لحقوق الإنسان، السلطة التشريعية والحكومة. فاستعرض رؤيته لتطوير عمل المجتمع المدني المصري للعمل على قضايا اللاجئين والمهاجرين،مؤكدا على ضرورة تقديم الدعم التقني لمنظمات المجتمع المدني العاملة على ملف الهجرة واللجوء في مصر، وتعزيز التعاون من خلال إضفاء الطابع المؤسسي على عمل المجتمع المدني المصري في هذا الملف، ودعم دور المنظمات بشكل أكبر في الآليات الدولية لحقوق الإنسان المعنية بالمهاجرين، وتعزيز مشروعات الدمج المجتمعي للمهاجرين مع جميع أصحاب المصلحة على المستوى المحلي، وكذلك البحث عن أليات مختلفة للتمويل والدعم المالي لمنظمات المجتمع المدني العاملة على ملف اللجوء والمهاجرين. كما أوصي الحكومة بضرورة ريادة واقتراح مشاريع قرارات من مصر حول المهاجرين واللاجئين ولا سيما حول سياسات الدمج المجتمعي للمهاجرين واللاجئين، ومكافحة الهجرة غير النظامية وما يتصل بها من ممارسات غير إنسانية، كتسويق لجهود مصر بشكل دولي في هذا الملف، و ضرورة عقد عدد من الفاعليات يتم دعوة بعثات دبلوماسية فيها لعرض جهود مصر، و النظر في السماح للمقرر الخاص المعني بالمهاجرين بالقيام بزيارة إلى مصر لعرض جهود الحكومة المصرية ونقل خبراتها له، وكذلك تقديمه لدعم تقني للحكومة لتطوير جهودها. وبشأن الأوضاع الحقوقية للمهاجرين في مصر، فأوصي “عقيل” الحكومة، بإعادة النظر في مطالبات البعض بتوسيع اختصاصات وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج لتشمل أيضا المهاجرين واللاجئين على أرض مصر، بدلا من تشتيت الاختصاصات بين الوزارات المختلفة، ودعم إطلاق مشروع لدعم رواد الأعمال من المهاجرين واللاجئين في مصر، ودعم هذا المشروع مالية وتقنيا قدر الإمكان، ويمكن ربطه بالأكاديمية الوطنية للتدريب ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة القوى العاملة. كما أوصي بضرورة تعزيز الوصول إلى رأس المال لأصحاب المشاريع المهاجرين واللاجئين لبدء أعمالهم التجارية. وفتح صناديق طوارئ لمساعدة البنوك الخاصة ومؤسسات التمويل الأصغر على تقديم قروض لأصحاب المشاريع المهاجرين واللاجئين، وتعزيز سبل البحث والتقييم لأوضاع اللاجئين والمهاجرين في مصر في الجهات الحكومية وغير الحكومية في مصر.وإجراء مسح شامل لحصر جميع المهاجرينواللاجئين على الأراضي المصرية، وإتاحة المعلومات على نطاق أوسع إذا كانت متوفرة لدى السلطات المصرية، وعدم قصره فقط على الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ولتعزيز عمل المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، فأوصي “رئيس مؤسسة ماعت”، بضرورة أن يقدم المجلس القومي لحقوق الإنسان دعم فني للمنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان لدعم إضافة وإدماج مكونات تعمل على ملف اللاجئين والمهاجرين داخل هذه المنظمات، وإنشاء مرصد لأوضاع المهاجرين واللاجئين في مصر، على أن يصدر هذا المرصد بشكل دوري. طالب المجلس بأن يراعي في تشكيل اللجان وخطط عملها، قضايا المهاجرين واللاجئين ويشاركها مع المجالس القومية الأخرى مثل المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي لذوي الإعاقة والمجلس القومي للمرأة. وبالنظر إلي دور البرلمان المصري، أوصي عقيل بتشكيل جهة رقابية وطنية تتبع البرلمان تراقب على مدى إلزامية وتطبيق القوانين المتعلقة بواقع اللاجئ والمهاجر وحقوقه، تنسق تلك الجهة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، ويكون لديها سلطات رقابية حازمة وملزمة للمؤسسات الرسمية، وسن سياسات وتشريعات واضحة للتعامل مع هذا العدد الضخم من المهاجرين واللاجئين من جنسيات وخلفيات ثقافية متنوعة، بشكل يسمح بإدماجهم في المجتمع وتمتعهم بالحقوق التي نصت عليها المواثيق الدولية دون تأثير سلبي على المجتمع المصري. كما أوصت ماعت لكافة أصحاب المصلحة المعنيين بملف الهجرة واللجوء في مصر، بضرورة العمل على تغيير بعض الصور النمطية بخصوص اللجوء والهجرة في مصر، وقيام الجهات الإعلامية ومسؤولي وسائل التواصل المرئية والمسموعة شن حملات توعوية للمواطنين بالتأثير السلبي لممارساتهم الخاطئة على اللاجئين، خاصة عندما يصل الأمر إلى تعريض حياة أحدهم إلى الخطر، وإشراك الأحزاب السياسية في وضع خطط تستهدف التثقيف السياسي للمهاجرين واللاجئين، وذلك من باب الدمج المجتمعي وفهم الأبعاد والظروف السياسية المصرية عن قرب، والتعاون مع القطاع الخاص لرعاية ودعم المهاجرين واللاجئين في مصر بتوفير نسب ملائمة قدر الإمكان لهم للتوظيف، وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة لهم.