أيمن عقيل يشيد بدور الدولة في تبني فلسفة تشجع تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية..تعد فرصة حقيقية لتعزيز الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني في ملف اللاجئين والمهاجرين

كتب محمود بارومه

أكد الخبير الحقوقي أيمن عقيل خلال جلسه حول “دور منظمات المجتمع المدني في دعم اللاجئين والمهاجرين بمصر” والتي يعقدها المجلس القومي لحقوق الإنسان، انه اثناء عرض مصر لملفها في حقوق الانسان في نوفمبر ٢٠١٩ قدم لها 11 توصية تتناول أوضاع المهاجرين واللاجئين وكان من أبرزها النظر في تنفيذ التدابير والتعديلات اللازمة على تشريعاتها لحماية خدم المنازل وحظر استغلالهم ، تحسين مواءمة قوانينها المحلية مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ، اتخاذ تدابير لحماية اللاجئين والمهاجرين من العنف وزيادة تعزيز التسامح بين المجتمعات المحلية، مواصلة تعزيز الجهود المبذولة لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بفعالية من خلال الرصد المنتظم والملاحقة القضائية الفعالة، كما أشار عقيل الي جهود البعثة المصرية في جنيف. ودورها في التسويق لسياسات مصر في معاملة اللاجئين والمهاجرين باعتبارها نموذجًا يحتذى به في التعامل مع اللاجئين.

وأشار الخبير الحقوقي، أن عام 2022 يعتبر عامًا للمجتمع المدني في مصر بما يعد اعترافًا من الحكومة بالدور الذي يلعبه المجتمع المدني بشكل عام، مشيراً الي أن القانون رقم 84 لعام 2002 للجمعيات الأهلية الذي كان يحكم عمل المجتمع المدني كان يشوبه العديد من العراقيل نحو المشاركة الحقيقية للمنظمات والجمعيات الأهلية والمجتمع المدني، وكان يضع قيود على أعضائها وعمل الأجانب في مصر ولكن جاء القانون الجديد “القانون رقم 149 لسنة 2019” ليعكس تبني الدولة فلسفة تقوم على تشجيع تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل في مصر. مؤكدا أنها تعتبر فرصة حقيقية لتعزيز الشراكة بين الحكومة والمجتمع في ملفات مختلفة ومنها ملف اللاجئين والمهاجرين.

وأضاف “عقيل” أنه في ظل هذا التطور الشديد على مستوى رؤية الحكومة والمستوى القانوني، أصبح من الضروري استغلال الفرصة المتاحة حاليًا للتركيز على هذا الملف، وتقديم الدعم القانوني والتقني قدر الإمكان للمنظمات العاملة عليه، مع تضمين اللاجئين والمهاجرين في مجالس إدارة وعضوية أقسام هذه المنظمات بشكل حقيقي يضمن استدامة أعضاؤه بما يتوافق مع القانون الجديد.

كما أكد عقيل أن ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان: بدأت في إيلاء اهتمام خاص بملف اللاجئين والمهاجرين في مصر منذ 2018، وتقدم مؤسسة ماعت دعم قانوني وفرص تدريبية حول حقوق الإنسان وتوعية بالقوانين المصرية التي يحتاجها اللاجئين والمهاجرين أثناء إقامتهم في مصر، وكذلك توفر مساحات للتدريب والتوظيف داخل فريق عمل المؤسسة نفسه. كما تعمل ماعت على توفير مساحات للابتكار وتنفيذ الأنشطة الثقافية التي تعبر عن عادات وتقاليد المهاجرين واللاجئين.

والجدير بالذكر أن مؤسسة ماعت تعمل على ملف المهاجرين في المنطقة العربية وأفريقيا ضمن الآليات الدولية والأفريقية لحقوق الإنسان منذ 2016 وتتواصل مع تلك الآليات بشكل دوري. وقد وقعت المؤسسة مذكرة تفاهم مع المنظمة الدولية للهجرة ينص على التعاون من أجل توعية وإدماج المهاجرين في المجتمع المصري.