كتب: محمود عبد العظيم
أكد عادل عبد الفتاح رئيس مجلس إدارة شركة ثمار للتداول في الأوراق المالية على ضرورة تبني منهج متكامل من التيسيرات الإدارية والحوافز التشجيعية المالية للتصنيع مشيرا الى ما يتميز به قطاع الصناعة في مصر من قدرات استيعابية قادرة على انتاج معظم احتياجات السوق المصري من الواردات حيث ان خامات الانتاج الصناعي متوافرة في السوق المصري وإن لم تكن متوافرة لجميع الصناعات الا انها متوافرة لغالبية الصناعات المصرية فقد أظهرت دراسة حول إجمالي الإيرادات الجمركية على السلع المستوردة انه من ضمن 6850 بند سلعي مستورد يمكن للاقتصاد المصري توفير نحو 4800 بند سلعي من هذه البنود السلعية المستوردة اي ان 70% من المنتجات المستوردة يمكن صناعتها في مصر ولكن المشكلة في العوامل الميسرة للصناعة والمشجعة لها وهي عوامل تحتاج الى دراسة والتعامل معها بسرعة على المستوى الإداري والتشريعي .
وأعتبر عادل عبد الفتاح خلال تصريحاته ببرنامج أوراق اقتصادية بقناة النيل للأخبار انه يمكن تصنيف العوامل المعرقلة للصناعة الى ثلاثة عوامل كبرى أولها تيسير الإجراءات للحصول على التراخيص الصناعية وقد تم علاج بعض عراقيل هذه الاجراءات جزئيا من خلال الرخصة الذهبية التي أصبحت تعطي من جهة واحدة تضم جميع الموافقات والتي كانت تتطلب تعقيدات كبيرة وجهات متعددة يتعامل معها المستثمر الصناعي مشير الى ان التصنيف الثاني من العوامل المعرقلة للتصنيع ويتمثل في تسهيل وتخصفيض تكلفة الحصول على الأراضي الصناعية وقد جاء قرار مجلس الوزراء بإمكانية الحصول على الاراضي الصناعية بحق الانتفاع مقابل 5 في المئة من قيمة الأرض يمثل ايضا قرار ايجابي يسهل من حل هذه المشاكل .
وشدد عادل عبد الفتاح رئيس مجلس إدارة شركة شركة ثمار الى ان البند الأهم الذي يجب اخضاعه لدراسات مستفيضة هو قضية تسهيل دخول مستلزمات الانتاج والسلع الرأسمالية اللازمة للانتاج والمتمثلة في الألات والمعدات وقطع غيار ماكينات الانتاج حيث تعاني بعض الصناعات الضرروية من مشاكل خاصة بمدخلات الانتاج من هذه السلع الأمر الذي يهدد بمخاطر تكتنف هذه الصناعات وتتطلب ضرورة دراسة هذه المشاكل للوصول الى قرارات من شأنها التغلب على هذه المشاكل وتوفير متطلباتها.
