بقلم غادة المصري
شعبة التجار و رجال الاعمال من الفئات التي تؤثر بشكل كبير في المجتمعات و اقتصاداتها و لا يمكن تجاهلها بل يجب التركيز معها فقد شهدت الاسواق في الاونة الاخيرة ارتفاعا كبيرا في جميع السلع و المنتجات الغذائية بل و امتدت لتشمل الاجهزة الالكترونية و العقارات و ارتفاع اسعار اللحوم و الدواجن و الاسماك و الخضروات و الفواكه رغم الافراج الجمركي عن كميات كبيرة من الاعلاف و الاستغلال السافر لبعض التجار لحاجة المواطنين في شراء السلع الاساسية
و في هذا الازدياد المستمر في الاسعار الغير مبرر بطريقة هزلية و كل يوم في سعر جديد بل و كل ساعة تلك المسرحية الهزلية القميئة التي يجب ان يوضع لها حد صارم و هناك نداءات بمقاطعة الدجاج لمدة شهر للضغط علي التجار بنزول اسعارها و كنوع من العقاب علي جشعهم و لكن لا جدوي من ذلك و هناك بالفعل استغناء عن بعض المنتجات من المستهلكين بسبب ارتفاع الاسعار
و قد خرجت من قبل حملات مقاطعة مماثلة الحل يجب ان يكون جذري و ليس في المقاطعة حيث ان المقاطعة حل مؤقت يمكن ان يأتي بفائدة اذا كان مستمرا للجميع و لكن لابد من وجود الضوابط الفعالة و التحركات الايجابية من الجهات الرقابية و الالتزام الصارم و اتخاذ الشدة في اتخاذ الاجراءات و القرارات للحد من جشع التجار ووضع قوانين رادعة للالتزام بالاسعار الموحدة
ليس هناك ضمير حيث ما نواجهه اليوم من كوارث افلات الاسعار يدل حتما علي وجود شيء خاطيء من كوادر بشرية تعمل في الخفاء لتفاقم ازمات و انتشار فساد في الارض و ليس فقط في ارتفاع الاسعار بل وصل الامر للغش التجاري نفسه في الانتاج و في تغيير تواريخ الصلاحيات و في مواد الصناعة و الانتاج نفسه علي حساب المواطن لحساب التاجر او المنتج و الكسب غير المشروع فهذا ايضا غش تجاري لا يمكن التغاضي عنه
الحل الوحيد هو تفعيل جيد لدور الرقابة و زيادة العاملين الشرفاء بها و المهتمين بمصلحة الوطن لتفادي كل السلبيات الناتجة عن هؤلاء المتحكمين بأقوات المجتمع و ضبط السوق و تفعيل السعر العادل فهيبة الرقابة تأتي من هيبة الدولة و في نفس الوقت القيام ايضا بحملات توعوية لترشيد الاستهلاك و الحد من البذخ في بعض المنتجات للاسر المستهلكة
بالاضافة الي محاسبة كل من تسبب في حدوث تلك الازمات علي التوالي و من تسببوا في حدوث العقدة نفسها التي تسببت في حدوث العديد من الازمات الاقتصادية المتتالية بشكل مبالغ فية و ملحوظ بدون تبرير .
