الجيل : انضمام مصر إلى بنك التنمية التابع لتجمع “بريكس” نجاح جديد للدبلوماسية الاقتصادية والسياسة الخارجية

وأكد الأمين العام المساعد لحزب الجيل للشئون الاقتصادية، إن الدولة المصرية نجحت في تحقيق إدارة ناجحة لملف الدبلوماسية الاقتصادية، مستفيدة من علاقتها المتميزة مع دول العالم، بعد أن تم تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية والثلاثية ومتعددة الأطراف على مدار السنوات الأخيرة، والتي تعد جوهر الدبلوماسية الاقتصادية للدولة المصرية، التي تدعم في نهاية المطاف الاحتياجات والمستهدفات طويلة الأجل للدولة.

وأكد د. كريم عادل، على أن انضمام مصر إلى بنك التنمية التابع لتجمع “بريكس”، يساهم في إنجاح خطط التنمية والأولويات الوطنية للدولة المصرية، والتي تأتي جميعها في إطار رؤية مصر 2030 و2063 وأهداف التنمية الاقتصادية والمستدامة، لما في ذلك الانضمام من دور وأثر كبير في تحقيق مستهدفات الدولة الاقتصادية والاجتماعية، حيث تدخل جميعها من حيث طبيعتها في أنشطة البنك المتعددة، وما يقدمه للدول الأعضاء من توفير الموارد اللازمة وتقديم المعونة الفنية لتنفيذ المشروعات المرتبطة بالأولويات التنموية الوطنية بها، حيث يعمل البنك على دعم التنمية المستدامة وتعزيز التعاون والتكامل الإقليميين عبر الاستثمار في مجال البنية التحتية بشكل أساسي، والتي تشمل القطاعات الفرعية المختلفة في البنية التحتية مثل: الطاقة، والنقل، والمياه، والاتصالات، وهي قطاعات تأتي ضمن برنامج الإصلاح الهيكلي للدولة المصرية، والذي تستهدف الدولة من خلاله زيادة الوزن النسبي لمساهمة هذه القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة معدل النمو.

أضاف الأمين العام لحزب الجيل للشئون الاقتصادية، أنه بجانب ذلك، فإن عمليات البنك تشمل قطاعات الصحة والبنية التحتية الاجتماعية وقطاع التحول الرقمي، وهي قطاعات تعمل عليها الدولة المصرية وتستهدف من خلالها تحقيق الارتقاء الاقتصادي والاجتماعي وتحسين بيئة الأعمال، وهي قطاعات تأتي متسقة أيضاً مع مستهدفات البنك التنموية ومعايير الانضمام إليه وسياسات العمل في الدول المنضمة إليه.

وأشار الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بحزب الجيل الديمقراطي، إلى أن ذلك الانضمام يساهم في زيادة ثقة المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية ومؤسسات التصنيف الائتماني في الاقتصاد المصري، والذي يتوافق مع معايير الانضمام وسياسات العمل مع واحد من أكبر البنوك التابعة لتجمع اقتصادي هام، يضاف إلى ذلك المزيد من سبل التعاون وفتح آفاق جديدة للاستثمارات والتبادل التجاري بين الدولة المصرية ودول التجمع والأعضاء في بنك التنمية المنضمة إليه.