كتبت هدي العيسوي
عمل الاتحاد المصري للسياسات والبحوث التربوية خلال الأيام الماضية على حصر الإشكاليات والعقبات التي تقف أمام ملف التعليم وتطويره وذلك من خلال مؤسسات المجتمع المدني المهتمه بالعمل على ملف التعليم في اطار سعيه المستمر للتوافق حول افضل الحلول والممارسات التي من شأنها تعزيز الحركه التربويه الوطنيه وتطوير وإصلاح منظومة التعليم والتعلم في مصر ،
وأعربت وسام الشريف رئيس الاتحاد لمصرى للسياسات والبحوث التربويه ان جهود الاتحاد المكثفه مع كافة أصحاب المصلحه خلال الفتره الماضيه من الإعلاميين والفاعلين في منظمات المجتمع المدنى وممثلى مجالس أمناء المدارس جاءت ضمن مساعى الاتحاد المصري للسياسات والبحوث التربوية إلى جمع رؤي وتوصيات منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال التعليم للمساهمة الحقيقية في إثراء النقاش خلال الجلسات المتعلقة بتحسين العملية التعليمية داخل الحوار الوطني،
كما اشارت الشريف أن الاتحاد يطمح إلى الخروج بنتائج وتوصيات تخدم الأجيال القادمة وتعمل علي تطوير العملية التعليمية بإعتبارها رأس الأولويات الوطنية لبناء جمهورية جديدة تضمن مشاركة إيجابية من كل فئات المجتمع. وضمان التوافق حول ورقة توصيات للحوار الوطنى تعبر عن احتياجات واراء قطاع كبير من المعنيين بالشأن التربوى
ونستعرض الورقه ابرز الإشكاليات وتقدم مجموعه من التوصيات حيث تنوعت الإشكاليات التي تم استعراضها لتتمثل في الآتى
تردي أحوال المعلمين المادية والمهنية بسبب المعاناة من الوضع الوظيفي غير المستقر وتعيين المعلمين بعقود مؤقتة لا توفر لهم الأمان الاقتصادي والاجتماعي.
تراجع الاهتمام بتعليم الكبار بمفهومه الشامل.
تسرب الأطفال من التعليم في القري البعيدة.
ضعف خدمات التعليم في المناطق المحرومة.
ضخامة عدد الطلاب داخل الفصول.
القُصور النسبي فى البنية التحتية الطبيعية والمعلوماتية.
الزيادة السكانية وتراجع الظروف الإقتصادية.
عدم إتاحة الإنترنت بشكل مجاني في المناطق النائية.
عدم إشراك مديري المدارس في وضع السياسات العامة للتعليم وبالتالي صعوبة تنفيذها.
اضطراب الأوضاع الاقتصادية بعد ارتفاع الدولار مقابل الجنيه المصري وتراجع المستوى المعيشي للكثير من الأسر محدودة الدخل مما قد يؤدى لتوقفهم عن تعليم الفتيات فى مقابل توفير الحد الأدنى لتعليم الفتيان
كما اسفرت المناقشات عن مجموعه من التوصيات كان ابرزها
إتاحة المجال لمشاركة المجتمع المدني فى برامج تطوير المعلمين وتأهيلهم.
إتاحة فرصة متكافئة لجميع الأطفال فى سن التعليم للالتحاق بالبرامج والأنشطة التى تعزز من مهاراتهم الحياتية وقدرتهم على مواكبة الحداثة التكنولوجية
ضرورة دمج الإستراتيجيات والسياسات الحساسة للنوع الاجتماعي داخل البيئة المدرسية.
النظر في زيادة المخصصات والرواتب الخاصة بالمعلمين/ات.
ضرورة دمج التحول الرقمي والتكنولوجي داخل الأماكن والأحياء النائية.
التركيز علي الطالب كمحور العملية التعليمية عن طريق تنمية وعيه ومهاراته.
العمل على إشراك الأسر في الأنشطة التعليمية داخل البيئة المدرسية لإرتقاء دورهم في تعليم أبنائهم.
العمل على تعزيز الشفافية والانفتاح في عملية توزيع مخصصات التعليم في الموازنة وإتاحة الفرصة للمجتمع المدني لمراقبة تنفيذها والمساءلة بشأنها.
النظر في إعطاء الأولوية لتمويل مبادرات التعليم المدنيه
الاستثمار في نماذج التعليم المجتمعي والتي تشمل دعم نماذج التعليم البديلة التي يقودها أفراد المجتمع.
العمل على توفير ضمانات لاستمرار تمويل التعليم في حالات الطوارئ وتمكين جميع المتعلمين من مواصلة تعليمهم دون انقطاع.
ضرورة وضع خطة وطنية للتعليم فى حالات الطوارى بمشاركة كافة أصحاب المصلحة المعنيين بإصلاح عملية التعليم والتعلم من تجربة الجائحه كنموذج.
