وزير الماليه في ندوة المركز الكندي:نراهن على القطاع الخاص كشريك أساسي فى تمويل التنمية وتحقيق النمو المستدام وتوفير فرص العمل

وجه الدكتور محمد معيط وزير المالية عدة رسائل هامة للمستثمرين خلال ندوة “الموازنة المالية ورفع كفاءة الإنفاق العام” والتي عقدت مساء أمس في ضيافة مجلس الأعمال المصرى الكندى برئاسة معتز رسلان وحضور الدكتور أحمد شوقى رئيس جمعية الضرائب المصرية، ولفيف من السياسيين ونواب البرلمان ورجال وسيدات الأعمال والإعلاميين ومنهم أسامة هيكل وزير الإعلام الإسبق والمستشار عدلي حسين محافظ القليوبية الأسبق واللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر الأسبق والدكتور حازم عطية الله محافظ الفيوم الأسبق واللواء مصطفى هدهود محافظ البحيرة الأسبق والدكتور سامي الحناوي أستاذ هندسة الإتصالات بجامعة مصر الدولية والدكتور محمد نبيل عبدالجواد رئيس قطاع محافظة الجيزة للمجلس القومي للشباب

ورئيس مجلس إدارة مؤسسة إيجي تايمز الإعلامية.

والخبير الإقتصادي أحمد خطاب رئيس مجلس إدارة شركة فيبر للتنمية والإستشارات والمهندس اسامه الشاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات وأحمد جابر عضو مجلس إدارة غرفة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات المصرية وأميرة السهلي المدير التنفيذي لمجلس الأعمال المصري الكندي ورانيا وجدي عضو مجلس الأعمال المصري الكندي والإعلامية هند عادل المخرجه بالتليفزيون المصري ودينا كرم الدين إستشاري الإدارة التنفيذية بالمتحدة للخدمات الإعلامية والإعلامية منال السعيد المذيعه بقناة الشمس والاعلامي محسن عبدالرازق رئيس قسم الإقتصاد بالمصري اليوم وسيدات الأعمال فاتينا خميس وصافي أحمد وغيرهم وقال “معيط” خلال الندوة نُراهن على القطاع الخاص فى تمويل التنمية، وتحقيق النمو المستدام، وتوفير فرص العمل المنتجة، موضحًا أنه متحمس جدًا للصناعة والزراعة، وجاهز لتنفيذ أي أفكار يطرحها مجتمع الأعمال، تُعزز الإنتاج المحلى والتصدير، على نحو يُؤدى إلى تعظيم القدرات الإنتاجية، ومن ثم زيادة الكميات المعروضة بالأسواق، وتوازن العرض والطلب، والإسهام فى تحقيق استقرار الأسعار.

أضاف الوزير، أننا نعمل على حزم متكاملة للإصلاحات الهيكلية تدفع جهود وإجراءات وتدابير استعادة استقرار الاقتصاد المصرى، وبدء التعافي التدريجي لمؤشرات الاقتصاد الكلى قبل نهاية ٢٠٢٣، لافتًا إلى أن العجز في الميزان السلعي غير البترولي شهد تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ٢٠٢٢ مقارنة بنفس الفترة في ٢٠٢١ بنحو ١٤,٢٪، وتم تحقيق فائض في رصيد الميزان البترولي مع نمو الصادرات النفطية بنسبة ١٠٩,١٪ على أساس سنوي خلال السنة المالية الماضية، كما ارتفعت صادرات مصر من الغاز الطبيعي إلى ٥٠٠ مليون دولار شهريًا.

أشار الوزير، إلى أن إيرادات قناة السويس وصلت إلى مستوى قياسي جديد خلال العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ بنحو ٧ مليارات دولار، وبلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر أعلى مستوى له منذ ٥ سنوات بمعدل نمو ٧١,٤٪ على أساس سنوي مسجلاً حوالي ٨,٩ مليار دولار، بينما ارتفعت عائدات قطاع السياحة خلال العام المالي الماضى لتصل إلى ١٠,٧ مليار دولار مقارنة بـ ٤,٩ مليار دولار في السنة المالية ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.

وأضاف “معيط” أن هناك حافزًا لتشجيع إنتاج الهيدروجين الأخضر بنسبة تترواح من ٣٣٪ إلى ٥٥٪ من الضرائب المستحقة والمشددة وحافزًا آخر يصل إلى ٣٥٪ من تكلفة إنتاج كل سيارة كهربائية محليًا، وهناك تكليف رئاسي بزيادة حافز تحويل السيارات للعمل بالغاز والكهرباء، موضحًا أنه تم إعفاء مكونات صناعة المحمول من رسم التنمية والضريبة الجمركية؛ لجذب المزيد من الاستثمارات، وتتحمل الخزانة العامة للدولة ١٢ مليار جنيه فارق سعر الفائدة لتوفير ١٦٠ مليار جنيه تسهيلات ائتمانية للإنتاج الزراعى والصناعي والسياحة، كما تتحمل ٦ مليارات جنيه لدعم الكهرباء للقطاع الصناعى، وتتحمل الخزانة أيضًا الضريبة العقارية عن القطاع الصناعي لمدة ثلاث سنوات بتكلفة خمسة مليارات جنيه، وتم زيادة دعم الصادرات من ٦ مليارات في موازنة العام الحالي إلى ٢٨ مليار جنيه في موازنة ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ لتشجيع التصدير من أجل الوصول بالصادرات إلى ١٠٠ مليار دولار.

أكد الوزير، أن هناك مشروع قانون بمجلس النواب لتسوية عشرات الآلاف من الملفات الضريبية المتراكمة منذ سنوات بضريبة قطعية مبسطة مثلما تم مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، فى إطار حرص الدولة على إنهاء المنازعات الضريبية دون اللجوء للمحاكم، على نحو يسهم فى توفير السيولة النقدية اللازمة لتحفيز عجلة الإنتاج.

كما أوضح “معيط” أننا حققنا فائضًا أوليًا للعام الخامس بنسبة ١,٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي فى العام المالى الماضي بدلاً من عجز أولى استمر لأكثر من ٢٠ عامًا، ونستهدف ٢,٥٪ من الناتج المحلى فى موازنة العام المالى المقبل؛ بما يسهم فى خلق مساحة مالية لتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، وتخفيف حدة الصدمات العالمية والمحلية.