متابعة : علاء حمدي
عقد مركز النيل للإعلام بزفتى ندوة إعلامية حول ” خدمات التـأمين الصحى ولجنة الصحة بمجلس النواب “متحدثا فى اللقاء الدكتور مصطفى أبو زيد وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب”
فى البداية عرف الدكتور مصطفى معنى التأمين الصحى الاجتماعى الشامل على أنه هو نظام صحي إلزامي تكافلي اجتماعي في مصر، يعمل وفق القانون رقم 2 لسنة 2018 الذي ينص على أن التأمين الصحي الاجتماعى الشامل نظام إلزامى، يقوم على التكافل الاجتماعى وتغطى مظلته جميع المواطنين المشتركين في النظام، وتتحمل الدولة أعباءه عن غير القادرين بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بتحديد ضوابط الإعفاء، وتكون الأسرة هي وحدة التغطية التأمينية الرئيسية داخل النظام، كما يقوم هذا النظام على أساس فصل التمويل عن تقديم الخدمة، ولا يجوز للهيئة تقديم خدمات علاجية أو الاشتراك في تقديمها.
وأضاف أنه لذلك تتولى 3 هيئات إدارة نظام التأمين الصحي الشامل، الهيئة العامة للرعاية الصحية وتتولى تقديم الخدمات الصحية التأمينية، وهيئة التأمين الصحي الشامل وتتولى إدارة وتمويل وشراء الخدمات الصحية، الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وتتولى وضع معايير الجودة والاعتماد المنشآت الصحية والرقابة الصحية على على استدامة الجودة داخل المنشآت الصحية.
وصرح سيادته أيضا أن تم تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل فى بعض المحافظات الصغيرة كبورسعيد وجارى تطبيق باقى المحافظات حسب المراحل المخططة لكل محافظة.
وأكد الدكتزر مصطفى أن هناك مجهود كبير يٌبذل حتى يتم وضع محافظة الغربية فى مراحل متقدمة لتطبيق نظام التأمين الشامل على العلم أنها مخطط لها فى مرحلة رابعة من التطبيق.
وأشار فى حديثه أيضا إلى تكلفة مشروع قانون التأمين الصحي الشامل ما بين 80 إلي 120 مليار جنيه، ويطبق خلال 10 سنوات في جميع المحافظات بتمويل من مصادر متنوعة مثل مساهمات المصريين ومخصصات الحكومة العامة وضرائب التبغ والرسوم على الطرق السريعة في أنحاء البلاد.
وفى نهاية اللقاء أكد على أن طريقة الاشتراك فى التأمين الشامل نسبية تكون حسب وظيفة المشترك، وإذا كان من غير القادرين سوف تتكفل الدولة باشتراكهم، ويتم التحصيل من خلال هيئة التأمين الصحي الشامل.
أدار اللقاء هبه يمانى مسئول مركز النيل للإعلام بزفتى تحت إشراف الأستاذ عبدالله الحصرى مدير المركز والأستاذة عزة سرور مدير عام إعلام وسط الدلتا.
