وثيقةُ التوجهاتِ الاقتصاديةِ تركزُ على دعمِ رأسِ المالِ البشريِ ومشاركةُ المرأةِ والشبابِ والمصريينَ بالخارجِ

كتب_السيدالاعرج
رحبَ الدكتور صلاح الكموني، عضوُ مجلسِ إدارةِ الاتحادِ العامِ للغرفِ التجاريةِ السابق، بوثيقةِ التوجهاتِ الاقتصاديةِ التي طرحتها الحكومةُ ، وسيتمُ طرحها للحواراتِ الوطنيةِ الشاملةِ تنفيذا للتوجيهاتِ الرئاسيةِ للمساعدةِ في القضاءِ على الأزماتِ الاقتصاديةِ المتلاحقةِ .
وقالَ الكموني ، في تصريحاتٍ صحفيةٍ اليومِ ، أنَ إعدادَ مركزِ معلوماتِ مجلسِ الوزراءِ مشروعا بحثيا يشملُ التوجهاتِ الاستراتيجيةَ المقترحةَ للاقتصادِ المصريِ خلالَ المرحلةِ المقبلةِ ( 2024 – 2030 ) ، وهوَ مشروعا بحثيا تحتَ عنوانِ ” وثيقةٍ أبرزِ التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصريِ للفترةِ الرئاسيةِ الجديدةِ ( 2024 – 2030 ) ” ، والتي ترسمُ وتحددُ أولوياتُ التحركِ على صعيدِ السياساتِ الماليةِ للاقتصادِ المصريِ حتى عامِ 2030 سواءٌ فيما يتعلقُ بتوجهاتِ الاقتصادِ الكليِ ، أوْ التوجهاتِ على مستوى القطاعاتِ الاقتصاديةِ والاجتماعيةِ الداعمةِ لنهضةِ الدولةِ المصريةِ . موضحا أنَ الوثيقةَ تتضمنُ 8 توجهاتِ استراتيجيةً مقترحةً وتستندُ إلى توافقِ آراءِ الخبراءِ في عددٍ منْ المجالاتِ الرئيسةِ والمستهدفاتِ الوطنيةِ الطموحةِ حتى عامِ 2030 .
أكدَ الكموني، أنَ أهمَ المستهدفاتِ تتمثلُ في توافرِ الدولارِ والذي يعدُ أهمَ التحدياتِ التي تواجهُ الحكومةُ ، خاصةً في ظلِ تركيزِ الوثيقةِ على زيادةِ مساهمةِ الصادراتِ والاعتمادِ على الاستثماراتِ وزيادةِ الإنتاجِ بما يساهمُ في تحقيقِ استراتيجيةِ الدولةِ بالوصولِ إلى 100 مليارِ دولارِ صادراتٍ سنويا ، وأيضا تقليلُ فاتورةِ الاستيرادِ ، وهوَ ما يخلقُ نمو اقتصاديٍ مستدامٍ ، ويساهمَ في حلِ أزمةِ البطالةِ بتوفيرِ مزيدا منْ فرصِ العملِ .
وقالَ صلاح الكموني، أنَ وثيقةَ التوجهاتِ الاقتصاديةِ للدولةِ ، تأخذَ بعينِ الاعتبارِ المتغيراتِ العالميةَ وتوجهاتِ التنميةِ المستدامةِ ، وتتضمنَ سياساتٌ تستهدفُ ترسيخَ دعائمِ نهضةٍ اقتصاديةٍ قائمةٍ على رفعِ مقدراتِ الإنتاجِ المحليِ ، وزيادةُ مستوياتِ مرونةِ الاقتصادِ المصريِ في مواجهةِ الأزماتِ ، للارتقاءِ بحياةِ الملايينِ منْ المصريينَ ، وتحسينَ سبلِ معيشتهمْ ، وتركزَ على دعمِ رأسِ المالِ البشريِ ، والمزيدُ منْ مشاركةِ المرأةِ والشبابِ والمصريينَ بالخارجِ في ترسيخِ دعائمِ النهضةِ الاقتصاديةِ للفترةِ الرئاسيةِ المقبلةِ .