متابعة- علاء حمدي
عقدت لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب المغربي، ، برئاسة السيدة لطيفة لبليح رئيسة اللجنة، جلسة خصصت لتقديم ومناقشة عرض للسيدة الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، حول التقرير الموضوعاتي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها الذي يحمل عنوان “التحول الرقمي، ركيزة أساسية للوقاية من الفساد ومحاربته”.
في البداية، ذكرت السيدة رئيسة اللجنة بأن هذا الاجتماع في إطار دراسة جانب من جوانب التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها برسم سنة 2022، ألا وهو ورش الرقمنة كآلية من شأنها تسهيل ولوج المواطن للخدمات العمومية والحد من أسباب انتشار ظاهرة الرشوة، والذي خصصت له الهيئة التقرير المذكور لدعم طرحهــا الاقتراحــي الهــادف إلى تعزيــز مســار التحــول النوعــي المطلــوب في مجــال الوقايــة من الفســاد ومكافحتــه.
وفي معرض عرضها، جددت السيدة الوزيرة شكرها للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها على مجهوداتها المتواصلة في مجال تعزيز الشفافية والنزاهة، مضيفة أن هناك إرادة قوية لترسيخ ورش الرقمنة، وأن الوزارة تعمل على استثمار المقترحات الصادرة عن الهيئة والاستفادة منها لتمكين المرتفق من خدمات عمومية رقمية جيدة وشفافة. وأفادت السيدة الوزيرة بأنه تم تضمين الاستراتيجية الوطنية للانتقال الرقمي2030، التي أعدتها الوزارة، محورا رئيسيا خاصا بالإدارة الرقمية، مشيرة إلى أن كل المحاور الاستراتيجية تراعي في أھدافها تحقيق الشمولية الرقمية من أجل خدمة مختلف شرائح المجتمع مضيفة أنه تم تخصيص ميزانية جد مهمة لتفعيل أوراش ھذه الاستراتيجية، وهي توجد حاليا في المراحل النهائية للمصادقة.
وبخصوص تتبع مؤشر نمو الإدارة الرقمية، أشارت السيدة الوزيرة إلى تراجع ترتيب المغرب ب 83 مركزا في مؤشر الخدمات العمومية الرقمية، وهو المؤشر الذي يدخل ضمن احتساب مؤشر نمو الإدارة الرقمية الذي تنجزه منظمة الأمم المتحدة. وأفادت السيدة الوزير بأن حصيلة الإدارة الرقمية همت أكثر من 600 خدمة عمومية متوفرة عبر الإنترنت 300 للمواطنين وأكثر من 200 خدمة للمقاولات وحوالي 100 خدمة موجهة للإدارات العمومية، كما أن الحكومة المغربية والإدارة العمومية تتبنى التحول الرقمي على مستوى جميع القطاعات والمؤسسات.
ومن بين اهتمامات الوزارة تحسين تغطية الشبكة والصبيب. وفي هذا الصدد أشارت السيدة الوزيرة إلى أن هناك توجه لتحسين تغطية الشبكة وجودة الاتصالات للاستخدامات الأساسية، من خلال إطلاق الخطة الثانية الوطنية للصبيب العالي لتغطية المناطق البيضاء والرمادية ووضع خطة وطنية لتجهيز الإدارات العمومية بالإنترنت وتنفيذها وتعزيز البنية التحتية بالألياف البصرية والتغطية عبر الأقمار الاصطناعية.
وبخصوص الترسانة القانونية للإدارة الرقمية، ذكرت السيدة الوزيرة بأن تقوية الإطار القانوني في مجال الرقمنة يعتبر مرحلة أساسية لتحقيق التحول والانتقال الرقمي، من خلال إعداد وإصدار مشاريع نصوص قانونية وتنظيمية أخرى تتعلق برقمنة الخدمات الإدارية وإعطاء الحجية القانونية للقرارات والإجراءات الرقمية وتبادل البيانات والمعلومات بين الإدارات.
من جهتهم، أجمع السيدات والسادة النواب في مداخلاتهم على أهمية الرقمنة في مجهود محاربة الفساد، مؤكدين على ضرورة تسريع هذا الورش الهام وعلى أن تتحمل الإدارة مسؤوليتها كاملة في تفعيله والتعريف به وتوفير كل الشروط اللازمة لإنجاح هذا الورش وتقديم الخدمات المرفقية عبر المنصات والخدمات الرقمية، داعين إلى تغيير عقليات مقدمي تلك الخدمات بالإدارات العمومية.
