كتب محمود عبدالعزيز
صرح الدكتور محمد فاروق جبر أمين قسم العبور لحزب الشعب الجمهورى بالقليوبية، أن ما يواجهه الاقتصاد المصري من ضغوطات وتضخم وزيادة في الأسعار حالياً سببه التطورات الأخيرة في العالم كله وفي محيطنا الإقليمي وهو ما يتطلب الحاجة إلى التغيير في أسلوب إدارة الاقتصاد وحتمية تطوير سياسات الاقتصاد الكلي بحيث تكون السياسات المالية والنقدية وسياسات سعر الصرف وإدارة حساب رأس المال في ميزان المدفوعات متجانسة مع بعضها البعض مع أهمية تحديد أولويات أهداف النمو الاقتصادي واستقرار سبل العيش وخلق فرص عمل لائقة للشباب.
وقال الدكتور محمد فاروق جبر، تتوالى الأزمات وتتعاقب الأزمان وتبقى مصر شامخة أبية على مر العصور، فقد شهدت مصر أزمات اقتصادية أثرت على حياة المصريين ولكن كانت عناية الله قبل كل شيء، لتخرج أرض الكنانة من كل الأزمات أشد مما سبق.
وأضاف الدكتور محمد فاروق جبر أمين قسم العبور لحزب الشعب الجمهورى بالقليوبية، من أبرز التحديات الاقتصادية التى تواجه الاقتصاد المصرى وأيضا تضر المواطن بشكل مرعب هو عدم استقرار سعر الصرف، وبالتالي ذلك الأمر يجب أن يكون أولوية عند المسئولين عن الاقتصاد، فالاقتصاد المصري يحتاج إلى عدة ركائز مهمة لتقوية الوضع الاقتصادى.
وتابع الدكتور محمد فاروق جبر، أن أزمه الدولار سوف تنتهي لان الاقتصاد المصري اقتصاد كبير، حيث بلغ حجم الاقتصاد المصري العام الماضي نحو 11 تريليون جنيه، كما ان هناك تنوع كبير في الاقتصاد المصري في الموارد وبالرغم من انه هناك مشكله نقديه خاصه بالعمله الاجنبيه وهي مشكله راسية تسببت في الأزمه الموجودة حاليا والتضخم الموجود بصورة كبيرة، حيث هناك فجوه كبيره بين المدخلات بالدولار والمخرجات التي تنتجها مصر بـ الدولار.
وأوضح الدكتور محمد فاروق جبر أمين قسم العبور لحزب الشعب الجمهورى بالقليوبية، الاقتصاد المصرى يستطيع أن يتعافى وهناك مؤشر حدث خلال شهر نوفمبر خاص بالعائد على السندات المصرية حيث هبط 15,2، مششدا على أن عام 2024 سيكون عام خير إن شاء الله.
وأشار الدكتور محمد فاروق جبر، أن الدولة المصرية عملت على التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي اتخذ موقفا فريدا لم تتخذه أكثر الدول تقدما في ظل الأزمات العالمية.
