كتبت هدي العيسوي
صرح الدكتور محمد فاروق جبر، أمين قسم العبور لحزب الشعب الجمهوري بمحافظة القليوبية، أن إعلان الحكومة المصرية عن خطة لتنفيذ توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني المصري، خاصةً فيما تضمنته من إجراءات تنفيذية بالمحور الاقتصادي، بمثابة إعلان من الحكومة عن خطة طوارئ استثنائية في المرحلة الحالية، خاصةً وأن الخطة التنفيذية تضمنت معالجة المشكلات والمعوقات في أهم القطاعات الاقتصادية وهي الاستثمار والزراعة والصناعة والسياحة ، وهي جميعها قطاعات تمثل المكون الرئيسي لهيكل الاقتصاد المصري.
وقال الدكتور محمد فاروق جبر، إن ما تحقق من نجاحات خلال الفترة الماضية فى مجال الإصلاحات الاقتصادية كان من ثمار الحوارات الديمقراطية رفيعة المستوى فيما بين كل القوى والأحزاب السياسية داخل الحوار الوطني مؤكداً أن هذه الحوارات أسفرت عن وضع مجموعة من التوصيات الاقتصادية المهمة للسيطرة على التضخم وارتفاع الأسعار ومواجهة أزمة النقد الأجنبى وإعطاء أولوية قصوى لدعم قطاعى الصناعة والزراعة وكل ذلك كان هدفه الرئيسى معالجة التحديات الاقتصادية المختلفة والبحث عن حلول فعالة من شأنها المساعدة في ازدها الحالة الاقتصادية.
وأكد الدكتور محمد فاروق جبر، أن استجابات الرئيس عبد الفتاح السيسي المتكررة لكل ما يصدر من توصيات عن الحوار الوطني، يؤكد جدية الدولة والقيادة السياسية في الخروج بحلول فعالة وجذرية لكل القضايا التي طرحت للمناقشة في الحوار، خاصة قانون المحليات وسرعة اصداره، بالإضافة إلي تحسين الأنظمة والقوانين الحاكمة لقضية الوصاية على المال لحل مشكلات آلاف الأسر وتوفير المناخ الملائم للأم المصرية للاهتمام بتربية أبنائها بعد وفاة الأب وعدم ارهاقها في رعاية مصالح أبنائها المالية، من خلال إعداد مشروع قانون يتضمن العديد من التعديلات التشريعية الواردة في الحوار الوطني.
وأوضح الدكتور محمد فاروق جبر، أمين قسم العبور لحزب الشعب الجمهورى بالقليوبية، أن ما تقوم به الدولة المصرية من دعم غير محدود للحوار الوطني والأحزاب ساهم في تحريك المياه الراكدة ودفع الأحزاب لتقديم أفضل ما لديها لتكون جزءا من خطط التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة مزيد من التحسن علي المستويين السياسي والاقتصادي.
