كتب محمد جمال عبد القادر
قال ” نبيل أبوالياسين ” رئيس منظمة الحق لحقوق الإنسان ، إن مكافحة الفساد تتطلب تضافر جميع الجهود من القطاعين الخاص ، والعام ، ومشاركة المجتمع المدني.
وأضاف “أبوالياسين “، خلال كلمته في إجتماعهٌ اليوم بمجلس إدارة المنظمة ، لتفعيل دور ” المنظمة ” في مكافحة الفساد”، قائلاً نحنُ مستمرين في مساندة الدوله لمكافحة ، ومحاربة الفساد بكل أشكاله لإقتلاعه من جذوره .
وأكد ” أبوالياسين ” إلى أن الرقابة الوقائية ، ومكافحة الفساد تتم من خلال تنفيذ بنود إستراتيجية مكافحة الفساد (2014 – 2018)، والتي تتضمن قيام جميع الجهات المشاركة في تنفيذ الإستراتيجية بدورها، وهي: “اللجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد، البرلمان، المجالس القومية المتخصصة، السلطات الرقابية على المؤسسات المالية، منظمات المجتمع المدني”ويجب على جميع الجهات المشاركه في تنفيذ الإستراتيجية ، الإلتزام الكامل بالتعاون
بينهم لتنفيذ سياسة مكافحة الفساد، بالإضافة إلى احترام حقوق الإنسان والمساواة بين جميع المواطنين أمام القانون، وتحيقيق مبدأ المساءلة الذى بمقتضاه تكون سلطات الدولة مسئولة عن القيام بواجباتها فى تفعيل الإستراتيجية، حيث إن الأولوية للمصلحة العامة يضطلع ممثلو المؤسسات العامة بواجب مراعاتها حتى تكون مقدمة على أى مصلحة أخرى ، وأن تكون غاية جميع الجهات المشاركه مصلحة الوطن .
مشيراً ، أن “منظمة الحق لحقوق الإنسان ” لها أهداف واضحة، منها، مساندة الدولة في محاربة الفساد بكل أشكاله لإقتلاعه ٌ من جذوره ، وذلك للإرتقاء بمستوى الأداء الحكومي، وإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة.
وختم ” أبوالياسين ” رئيس المنظمة ” أن المحور الثانى للخطة الإستراتيجية، التي أعدتها الأجهزة الرقابية الـ6، والتي تم مناقشتها ، في المؤتمرالذى عقدهٌ رئيس مجلس الوزراء المصري السباق “المهندس إبراهيم محلب” وبموجبها تضمن
تعريف الفساد ، بأنه ” إساءة استغلال السلطة المخولة لتحقيق مكاسب خاصة”، الذى من خلال هذا التعريف يتبين أن نطاق الفساد أوسع ويشمل كذلك القطاع الخاص وليس الحكومى فقط ، وهذا سيكون دور ” المنظمه” في توعية المجتمع المصري بموجبه .
