يكتب : محمد عبدالرازق الدماريسي الباحث بمركز البحوث الزراعية بالجيزه . ..المعمل المركزي للزراعة العضوية

الزراعة العضوية ومستقبلها في مصر بعد موافقة الحكومة على إصدار قانون الزراعة العضوية..
فوائد القانون لإنتاج غذاء صحى وأمن بدون إضافات كيميائية، وذات عائد اقتصادى كبير وتحافظ على خصوبة التربة وتحد من الاحتباس الحرارى، كما يعمل القانون على وقف استيراد الصادرات الزراعية العضوية لدول السوق الأوروبية بحلول 2018.

1- ما هو تعريف الزراعة العضوية؟

هو نظام زراعى لإنتاج غذاء أمن ويحافظ على البيئة بجانب الاهتمام بالظروف الاقتصادية ومتطلبات المجتمع، كما يحد من استعمال الإضافات الخارجية كالأسمدة الكيميائية والمبيدات والهرمونات، وتعتمد على القدرة الطبيعية المكتسبة فى مقاومة الأمراض والآفات وهى نظام إنتاج زراعى يتجنب استخدام الأسمدة المعدنية والمبيدات المختلفة والتى تتلامس مباشرة مع النبات أو التربة أو الأملاح الطبيعية سريعة الذوبان مثل أملاح نترات البوتاسيوم والصوديوم.

2- كيف تعتمد على تطبيق الزراعة العضوية؟

يعتمد نظام الزراعة العضوية إلى حد بعيد على دورة المحاصيل، بقايا المحاصيل، والبقوليات، والتسميد الأخضر، والبقايا العضوية من خارج وداخل المزرعة للحفاظ على إنتاجية التربة، كما تستخدم الزراعة العضوية، كواسائل لمكافحة الآفات سواء الحشرية أو الحيوانية أو الفطرية أو الحشائش، ولها أبعاد بيئية وأخرى اجتماعية، وتعتمد على استخدام الأسمدة العضوية طبيعية ومصنعة بدلا من استخدام الأسمدة الكيماوية، واستخدام بدائل المبيدات والمبيدات الخضراء الآمنة له تأثيرًا جيدًا على المنتجات الزراعة من حيث إنتاج محاصيل زراعية نظيفة آمنة خالية من التلوث الضارة بصحة الإنسان.

3- هل تساعد الزراعة العضوية فى مشروع 1.5 مليون فدان؟

التوسع فى الزراعة العضوية سيشكل قيمة مضافة داخل بعض مناطق مشروع استصلاح المليون ونصف مليون فدان، بالإضافة إلى اهتمام الدولة بالتوسع فى زراعات الصوب الزراعية، بالإضافة أن الزراعات العضوية المصرية لها ميزة نسبية من حيث مواعيد الإنتاج وجودته لدول السوق الأوروبية، مما تشكل زراعات تصديرية واعدة.

4- ما هى المساحات المنزرعة فى مصر التى تعتمد على الزراعة العضوية؟

الزراعة العضوية فى العالم تنمو بصورة متسارعة وبالأرقام زادت المساحة المزروعة بالطرق العضوية من 1.15مليون هكتار فى أوائل السبعينات إلى 11 مليون هكتار فى عام 1999 ووصلت إلى 43.7 مليون هكتار فى عام 2014 أى تضاعفت حوالى 4 مرات فى 15 سنة، لافتًا إلى أن مصر تحتل المركز الثالث بعد تونس وأوغندا بين الدول الإفريقية، حيث تصل المساحات المنزرعة عضويا فى مصر طبقًا للإحصائيات العالمية إلى 85.8 ألف هكتار فى عام 2014 (أى حوالى 214 الف فدان).

5- ما هو غرض إصدار قانون للزراعة العضوية؟

الغرض من إصدار قانون للزراعة العضوية هو وقف استيراد الصادرات الزراعية العضوية لدول السوق الأوروبية بحلول عام 2018 من الدول التى ليس لديها قانون زراعة عضوية ولم تدرج على قائمة دول العالم الثالثة، وهى الدول التى تمتلك قوانينها الخاصة للزراعة العضوية والمتطابقة مع قانون الزراعة العضوية الأوروبى (كما هو الحال الآن فى دولة تونس) المنتجة للمحاصيل العضوية والمسموح لها بالتصدير المباشر إلى دول الاتحاد الأوروبى.

6- هل تساعد الزراعة العضوية فى حل مشكلة البطالة؟

وتعتبر مصدر هام للعملة الصعبة وزيادة الدخل القومى، وأنها زراعة جاذبة للعمالة، مما يتيح خلق مستمر لفرص عمل جديدة والمساهمة فى حل مشكلة البطالة، كما ستساهم فى التنمية الريفية والاستيعاب الأفضل للأيدى العاملة ورفع دخل صغار المزارعين، وتعمل على التحسين والمحافظة على الوضع الطبيعى للنظام الزراعى والبيئى، تجنب استنزاف وتلوث المصادر الطبيعية، توفير عائدًا اقتصاديًا مناسبًا من خلال ظروف عمل صحية وآمنة، تحسين الدورات البيولوجية فى المزرعة وخاصة دورات العناصر الغذائية، إنتاج غذاء صحى ذى جودة عالية وبكميات كافية.

7- ما هى فوائد الزراعة العضوية على خصوبة التربة؟

تحافظ على خصوبة التربة والعمل على زيادتها على المدى الطويل وتقليل جميع صور التلوث إلى أقل ما يمكن، حيث شهد العالم تزايدا ملحوظا فى إنتاج واستهلاك المنتجات العضوية لحرص المستهلك على استخدام الغذاء الآمن والذى لا يؤثر سلبا على الصحة، حيث لا يستخدم فى إنتاج هذه الأغذية الأسمدة الكيماوية أو المبيدات أو أى كيماويات أخرى ذات العلاقة بالإنتاج.

8- متى بدأت الزراعة العضوية وما هى العوامل التى تستفيد منها؟
بدأت الزراعة العضوية فى مصر منذ فجر التاريخ عندما كان المصرى القديم يعتمد فى الزراع على التربة الطميية الخصبة، التى كانت تحتوى على مواد الطبيعة القادمة من فيضان النيل، وتستفيد الزراعة العضوية من كل عناصر البيئة وهى اقتصادية إذا ما أخذنا فى الاعتبار تأثيرات الزراعات التقليدية على المدى البعيد كتصحر الأراضى والترسيبات الكيماوية فى البيئة ومكافحة التلوث والكائنات الحية التى تقع تحت ضغوط صناعية كالكيماويات والمركبات والهرمونات وغيرها.

9- ما هى فوائد تطبيق قانون الزراعة العضوية؟

إنتاج غذاء ذو قيمة غذائية عالية وبكميات كافية، التفاعل البناء مع جميع الأنظمة الطبيعية، المحافظة مع العمل على زيادة خصوبة التربة، تشجيع وتنشيط النشاط الحيوى فى الزراعة بما يشتمل على كائنات حية دقيقة ونباتات وحيوانات، ما هى الفوائد البيئية من الزراعة العضوية، الاستدامة فى المدى الطويل الكثير من التغيرات الملاحظة فى البيئة، وتهدف إلى إنتاج الأغذية مع إيجاد توازن ايكولوجى لتلافى مشكلات خصوبة التربة والآفات.

10- هل الزراعة العضوية تساعد فى الحد من تلوث المياه؟

يعتبر تلوث مجارى المياه الجوفية بالأسمدة التخليقية والمبيدات مشكلة كبيرة فى كثير من المناطق الزراعية، ونظرًا لأن استخدام هذه المواد محظور فى الزراعة العضوية، فإنها تستبدل بالأسمدة العضوية (مثل الكمبوست وروث الحيوان، والسماد الأخضر) ومن خلال استخدام قدر أكبر من التنوع البيولوجى (من حيث الأصناف المزروعة والغطاء النباتى الدائم)، وتعزيز قوام التربة وتسرب المياه، وتؤدى النظم العضوية جيدة الإدارة والتى تتسم بالقدرة الأفضل على الاحتفاظ بالمغذيات إلى إحداث خفض كبير فى مخاطر تلوث المياه الجوفية.

11- ما هى المخالفات التى تطبق فى الزراعة العضوية؟

مخلفات كل كم القطن والذرة الشامية والذرة الرفيعة وفول الصويا والأرز وقصب السكر وبنجر السكر والكتان والشعير ودوار الشمس والسمسم والترمس والفول البلدى والعدس والحمص والحلباء، كما يمكن استخدام مخلفات جميع أنواع الخضر والمخلفات الناشئة عن تصنيع بعض منها، كذلك يمكن استخدام نواتج تقليم أشجار الفاكهة والنخيل.

12- هل يساعد قانون الزراعة العضوية على الاحتباس الحرارى؟

تعمل على تقليل انبعاث الغازات التى تعمل على الاحتباس الحرارى مثل ثانى أكسيد الكربون والميثان والغازات الأخرى والتى تؤدى إلى تلوث البيئة، وتقلل من تلوث الهواء والماء والتربة بالمبيدات السامة والقاتلة لبعض الأجناس الحشرية أو الميكروبية، مما يؤدى إلى الخلل فى التوازن الطبيعى وما يتبعه من ظهور الأمراض والآفات، بجانب الاهتمام العالمى بالمنتجات العضوية وذلك لزيادة الوعى لدى المستهلكين بأهمية المنتج العضوى، هذا بالإضافة إلى زيادة القوى الشرائية لديهم.

13- لماذا رفضت السوق الأوروبية للمنتجات العضوية المصرية لمدة شهور؟

لابد من تفعيل الدور الحكومى المتمثل فى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى – مركز البحوث الزراعية – المعمل المركزى للزراعة العضوية فى الإشراف على كل ما يخص الزراعة العضوية طبقا لقواعد أيزو (17065) والتى تلزم بإشراف حكومى على الإنتاج العضوى فى بلد المنشأ، هذا بالإضافة إلى وجود جهات تعمل دون الحصول على أى تصريحات وبدون أى رقابة، مما نتج عنه أخطاء أدت إلى رفض السوق الأوروبية للمنتجات العضوية المصرية لمدة زادت عن ستة أشهر خلال الفترة من 2010 حتى 2011.