متابعة :- شيماء محمد
انسحبت، قوات الشرطة في الإسكندرية، من تنفيذ قرار إزالة “إداري” صادر من هيئة الأوقاف المصرية، لـ4 أبراج واقعة على مساحة 5 أفدنة مملوكة لجمعية «الروضة» لضباط الشرطة بمنطقة «حوض المثلث» في ريف المنتزة – شرق المحافظة.
وعرض محامو “جمعية الشرطة”، على قائد الحملة بقيادة حكمدار شرق العاصمة الثانية، عددا من الأحكام القضائية الصادرة من محكمة جنح ثان المنتزة، آخرها الصادر في 2016، وتقضي بعدم ملكية الأوقاف للأرض.
وعليه، اعترض أحمد البدري وكيل هيئة الأوقاف المصرية، والذي كان يقود الفريق القانوني، بدعوى تسرع قائد الشرطة في سماع وجهة نظر الأوقاف، قائلا: “نحن الجهة الإدارية، وعلى الشرطة أن تحمينا فقط، لا تنصب لنا جلسات سماع لوجهات نظر كل منا في الشارع”.
وتابع مجدي يونس مسئول الإزالة بالهيئة،ا: “تقريبا إحنا بنيجي على الغلابة، بس أنا موظف عام وصعبان عليا مال الدولة”.
واكد: “دي خامس مرة نيجي، وكل مرة تتحمل الهيئة 45 ألف جنيه تدفعها لمقاول الهدد مقابل المعدات والعمالة، أي ربع مليون جنيه “مال عام” تضيع هدرا
وتوجه محامو جمعية الروضة لضباط الشرطة، إلى قسم شرطة ثان المنتزة، لتحرير محضر ضد هيئة الأوقاف، بدعوى تشويه سمعة الجمعية.
الشرطة تتحصل من الهيئة على 75 ألف جنيه تكلفة مشاركتهم في الحملة كل مرة، بإجمالي 375 ألف جنيه، خلال 5 حملات تم الانسحاب منها جميعا.
اكد المهندس إبراهيم القصاص مدير هيئة الأوقاف المصرية في الإسكندرية، لسؤاله عن الإجراءات التي سيتخذونها عقب عدول الشرطة، قال: “لمصلحة من ذلك الانسحاب؟ هذه أموال الشعب، وسنتخذ ما يلزم من الإجراءات القانونية لحفظ حق الدولة”.
