رضا الكريمى
قال اللواء دكتور علاء عبدالمجيد الخبير الامنى استاذ القانون،ان مشروع القانون باسقاط الجنسيه فى قضايا الارهاب هو قرار سليم وان من يتورط فى هدم الوطن وامنه لايستحق جنسيته ،لافتا الي ان مشروع القانون خطوه على الطريق الصحيح.
واضاف عبد المجيد في تصريحات صحفية صادرة عن مكتبه صباح اليوم ، ان الجنسيه لا تستحق لمن لا يحترم وطنه وشعبه وسعى لخراب بلاده وتدميرها .
مطالب بان يكون اسقاط الجنسية ، لمن صدر ضدهم احكام نهائية ، وتكون هناك عقوبة ، وعقوبة اخري تبعيه تشديديه باسقاط الجنسيه على المحكوم عليه اى ان تكون هناك تعديلات فى قانون العقوبات باضافة عقوبات مكمله تسقط الجنسيه مباشره بموجب حكم قضائى فى القضايا التى تمس لمن الوطن وقضايا الارهاب ومن هنا فان التعديل يكون فى فانون العقوبات بصدور حكم نهائى والتعديل بعقوبه تكميليه باسقاط الجنسيه وهنا لانصتد م بعدم الدستوريه وانمااضافة بندللماده ١٦ من القانون رقم ٢٦ لسنة١٩٧٥ التى تنظم اسباب اسقاط الجنسيه وهو صدور حكم قضائى باسقاط الجنسيه.
كمان ان جريمة الجاسوسيه لايتم سحب الجنسية فيها كعقوبه بادعاء عقاب المجرم على جرم واحد مرتين وعند التعديل فى قانون العقوبات هنا تكون عقوبه واحده بالعقوبه والعقوبه المكملة لها المشدده وهى اسقاط الجنسيه وباسقاط الجنسيه يصبح المخكوم عليه عديم الجنسيه وتسقط عنه كل مميزات الجنشيه المصريه كالحق فى الانتخاب والترشح وشغل المناصب العامه ويعامل معامله لاجئ ومعاملة الاجنبي وردا على المتخوفين من التغول فى استخدام القانون مردودا عليه بان التعديل سيكون فى قانون العقوبات وان اسقاط الجنسيه ستكون بحك قضائى نهائى نافذ والحكم القضائى هو ضمانة وتاكيدا على اعمال العدل واعلاء قيمة الوطنيه.
