كتبت / هدى العيسوى
أثارت تصريحات وزير البترول المهندس “طارق الملا” لوكالة بلومبرج الألمانية الثلاثاء الماضي اهتمام وسائل الإعلام والصحف الإسرائيلية، حينما صرح بوقف استيراد الغاز الطبيعى المسال فى العام المقبل 2018.
وقال موقع “ذا ماركر” الملحق الاقتصادي لصحيفة “هآرتس” الإسرائيلية في عنوان له “ضربة لشراكات الغاز في إسرائيل .. مصر تعتزم وقف استيراد الغاز في 2018، وقد تصدره في 2019”.
وأفاد الموقع الإسرائيلي أن مصر أعادت تشغيل صناعة الغاز في الأشهر الأخيرة بعد أن أوقفت تصديره منذ ثورة يناير 2011 بعد نزاع وقيود فرضها النظام المصري على سوق الغاز في مصر، لذلك لن تضطر مصر لاستيراد الغاز”، علي حد قولها.
وتابع الموقع الإسرائيلي، تستورد مصر حاليا الغاز السائل بسعر عالي لتلبية الطلب على الطاقة، وحتى الآن تم توفير استهلاك الغاز في مصر من خلال مناقصات لتوريد الغاز المسال، وربما يحول مصر إلى مورد للغاز في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، يتنافس مع خزانات تمار وليفياثان وأفروديت الإسرائيلية.
وأشار “ذا ماركر” إلي أن شركة “إيني” الإيطالية تمتلك مرافق الغاز الطبيعي المسال في مدينة دمياط، وتهدف إلى تصدير الغاز إلي جميع أنحاء العالم، خاصة لأوروبا عن طريق السفن.
وأضاف الموقع “كان لدى الشركاء في خزانات تمار وليفياثان خططا كبيرة للتصدير إلى مصر، عن طريق وضع خط أنابيب من خزان تمار إلى مدينة دمياط، وتقدر تكلفة إنشاء خط الأنابيب بمرافق تسييل النفط بقيمة 7 بليون دولار، وفي الوقت نفسه كان الشركاء في تمار ينوون بيع الغاز إلى العملاء من القطاع الخاص في مصر، ومن ناحية أخرى، فإن شركاء ليفيتان كانوا مهتمين أيضا بتوقيع عقود تصدير ملزمة لمصر، علي حد وصفها.
وتطرقت الصحيفة إلي تصريحات “الملا” وقوله إن الغاز المستخرج من حقل “ظهر” سيلبى طلب السوق المحلية، وأن منشآت تسييل الغاز القائمة فى البلاد كبيرة بما فيه الكفاية لمعالجة أى فائض متاح فى الغاز الطبيعى المسال للبيع دوليا بدءا من العام 2019.
