كتبت/ هدى العيسوى
” لم يكن الحكم الصادر عن المحكمة الإنجليزية مفاجئًا، حيث صدر الحكم الخاص باتفاقية إعادة الشراء عن المحكمة في المملكة المتحدة عقب محاكمة لم تتمكن شركة دانة غاز من المشاركة في جلساتها وذلك نتيجه لأمر المنع الوقتي الذي صدر عن محكمة الشارقة، الذي منعت الشركة من خلاله من المشاركة في جلسات المحكمة في المملكة المتحدة ولذلك ستقوم الشركة باستئناف هذا الحكم.
وهذه مجرد خطوة في الإجراءات القانونية التي تضم المملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة، التي سيتم فيها تحديد قانونية صكوك المضاربة حسب القانون الإماراتي. وتعد اتفاقية المضاربة التي تخضع للقانون الإماراتي هي الاتفاقية الرئيسية التي تحكم الصكوك التي تنبثق عنها اتفاقية التعهد بإعادة الشراء والأن يأتي دور الإجراءات القانونية في دولة الإمارات العربية لتأخذ مجراها وتنظر في مشروعية الصكوك بصورة نهائية .
