كتب : أبوالمجد الجمال
القضية أكبر وأخطر بكثير من كونها قضية رأى عام أو أمن قومى فحسب بل قضية إنتهاك وإغتصاب للحقوق لدرجة الوأد أو الموت البطئ الذى يتسلل يوميا إلى مجموعة من عشرات الصحفيين المعتصمين داخل بهومكتب النقيب حتى طفح الكيل وبلغت القلوب الحناجر ليتحولوا إلى مجرد أشلاء بنى أدمين بعد إغتصاب كافة حقوقهم المشروعة جراء توقف صحف بعضهم للعام الثامن على التوالى وهم يعيشون ماسأة صارخة وحقيقية بلا مرتبات ولا تأمينات ولامعاشات فيما ضرب النقيب عبدالمحسن سلامة بكل القوانين العمالية والنقابية والمعمول بها فى معظم دول العالم عرض الحائط بل ونقض وعوده الأنتخابية لهم بتوزيعهم على الصحف الحكومية خلال مدة6 أشهرمن فوزه بكرسى النقيب إنقضت برمتها الأن ودخلت فى شهرها الثامن بعد أن لهف أصواتهم الأنتخابية وباعهم على البلاطة على بلاطة مكتبة ليتركهم فريسة سهلة وصيدا ثمينا لثالوث البطالة والفقر والمرض الذى ينهش لحومهم ويكسر عظامهم
كرسى النقيب وكرسى الأهرام
ويأتى ذلك فى إطار حرب تكسير العظام التى يمارسها النقيب ضدهم ولولا أصواتهم الأنتخابية ولولا كرسى النقيب ماصعد لكرسى رئاسة مؤسسة الأهرام وما أدراك ما الاهرام وعلى رأسها عمليات التسويف والمماطلة لتمويع وتضيع قضيتهم المصيرية لحين إنتهاء مدته القانونية على كرسى العرش النقيب وكش نقيب حاله كحال سابق نقباءه
واقعة لحس
“هو إنتم فاكرين إن ال 110 صحفيين هم اللى نجحونى ” .. هكذا رد النقيب الهمام خلال إجتماعة بهم على لحس وعوده الانتخابية لهم بحسب تأكيدات المعتصمين
والمثير أن النقيب قد علق ذلك – والكلام للمعتصمين –على شماعة فشل النقباء السابقين فى إشارة قوية لعدم وجود نية وإرادة حقيقية لدية تجاة حل الازمة مع الحكومة ومؤكدا لهم على ذلك بقولة بالنص الواحد : أنا رجعت فى كلامى
ليلة سقوط حاتم
وإستمرارا لمحاولات الضغط عليهم لإجبارهم على فض إعتصامهم – وكما يقول المعتصمون – حاول حاتم زكريا سكرتير عام النقابة خلال إجتماعه بهم للمرة الثانية على التوالى إقناعهم بتعليق أو فض إعتصامهم مقابل وعود براقة كالعادة بإعطاءه والنقيب مهلة جديدة لحل الأزمة وصل سقفها الزمنى فى إجتماعه الأول إلى منتصف ديسمبر القادم فيما نزلت لمدة 10 أيام فقط فى إجتماعه الثانى وهو مارفضوه رفضا باتا
سهام شق الصفوف والصدور
ولم تتوقف الازمة عند هذا الحد فراح بعض المتأمرون والمأجرون والمرتزقة والأرزاقية بتعليمات مفضوحة من أسيادهم بحسب تاكيدات المعتصمين يطلقون سهامهم المسمومة لتشق صدورهم وصفوفهم بترويج الشائعات والتى تنال من سمعتهم وكرامتهم كذبا وإفتراءا دون أى سندا قانونيا يحاسبون عليه حتى طالت منسق عام الأعتصام الزميل محسن هاشم لتزعم حصوله على معاش إستثنائى من النقابة
على القفا والبطن كمان
لكن سكرتير عام النقابة وجه لهولاء الشرذمة ضربة موجعة على القفا والبطن كمان مؤكدا للمعتصمين – والكلام لهم –أثناء إجتماعه بهم بأنه لايوجد مايسمى بالمعاش الأستثنائى للنقابة
مؤامرة وهجوم ونفى
وفى تطورمثير للأزمة وردت معلومات خطيرة للمعتصمين فى ضوء تأكيداتهم تفيد بتدبير مؤامرة جديدة ضدهم من خلال تنظيم أبشع وأقوى هجوم بلطجى عليهم بمقر إعتصامهم لقتلهم وسحلهم وطردهم بالقوة
فضيحة كذبة نوفمبر
وفى أول رد فعل قوى وسريع على تلك المعلومات المفزعه نفى لهم ذلك سكرتير عام النقابة مؤكدا لهم أنه لاتستطيع أية قوة مهما كانت مصدرها ومهما كان من يقف وراءها أن تقتحم مبنى النقابة لتسحل وتطرد المعتصمين بالقوة الجبرية
إقتحام وفض بالقوة
ولم تكد تمضى ساعات قليلة على نفى سكرتير عام النقابة لذلك إلا وتقتحم مجموعة من العناصر المندسة والموالية لجبهة فض إعتام الصحفيين بالقوة مقر إعتصامهم لليوم التاسع على التوالى ببهومكتب النقيب محاولين النيل منهم وفض إعتصامهم بالقوة
ويأتى ذلك فى كارثة وسابقة خطيرة تعد الاسوأ والأولى من نوعها فى تاريخ النقابة
عدوان ثنائى ثلاثى
بدأت الواقعة المثيرة عندما تهكموا على الزميل محسن هاشم منسق عام الأعتصام بألفاظ جارحة وطاعنة وإتهموه بالمتاجرة بقضية الصحفيين الحزبيين المتوقفه بعض صحفهم عن الصدور منذ 7 سنوات ثم حاولوا الأعتداء عليه بالضرب المبرح مستعنين ببعض أدوات الطعام والشراب الكائنه بمقر الأعتصام ولولا تصدى بعض شهود العيان المعتصمن – والكلام لهم –لكان الزميل المعتدى عليه فى عداد الأموات خصوصا وأنه قد أجرى له عدة عمليات قلب مفتوح ويعانى من أزمات قلبية مزمنه ومرضيى السكروضغط الدم
بيانات وخروقات
ومما يذكر أن المتأمرون حتى على أنفسهم نجحوا فى إستقطاب أحد المعتصمين الذى أعلن على التو فض إعتصامه دون أسبابا حقيقية تذكر- وفقا لرواية المعتصمين –بل وراح يطمس الحقائق للى ذراع زملائه المعتصمين فى محاولة فاشلة منه ومكشوفه على الأخر لإجبارهم أيضا على فض إعتصامهم بعدما فشلت محاولة الأقتحام فى ذلك بنشر بيانات كاذبه ومخالفة لواقعة الأقتحام على جروبات الصحفيين المختلفه ويبدو أن الزميل قد نسى أوتناسى أن هناك شهود عيان من المعتصمين على الواقعة
7829 إنتصارا
وبالتزامن مع أحداث الواقعة وفيما إعتبره البعض إنتصارا جديدا من السماء للمعتصمين حضر مندوبا وقتها من قسم شرطة قصر النيل لمقر النقابة لإستكمال باقى بيانات المعتصمين وعليه حررالزميل محسن هاشم المعتدى عليه وقتها بحسب تأكيداته محضرا بالواقعة يضم لنفس محضر إثبات حالة إعتصام الصحفيين بمكتب النقيب ليحمل رقم 7829 إدارى قصر النيل لسنة 2017
مساومة ومتاجرة وإستغلال
وفيما إعتبرها البعض مهزلة علاجية جديدة داخل نقابة الصحفيين وفى واحدة من أسوأ إستغلال الحالات المرضية الصعبة والمزمنة والمتاجرة بها ولوعلى حساب سمعة وكرامة الشرفاء والرجال المخلصين والأوفياء والمناضلين فى معركة لقمة العيش الحلال فى زمن ندر فيه الرجال أصدرت النقابة قراراغير متراخا باليوم والشهر لكن مدونا فيه تاريخ العام الجارى 2017 بتحملها نفقات علاج الزميل محسن هاشم منسق عام إعتصام الصحفيين ببهو مكتب النقيب وليس داخله والذى يعانى من مرض السكر وضغط الدم و تضمن تحويله للعلاج بمستشفى القصر العينى الفرنساوى من حالة قلب بالشرايين لعمل اللازم وهذا هو دور النقابة تجاة جميع أعضاءها وهذا هو حقهم المشروع والقانونى
مذبحة مشروع العلاج
ولكن يأتى ذلك فى مخالفة صارخة وفاضحة وغير قانونية للوائح مشروع العلاج المعمول بها حيث شمل قرار العلاج تحمل النقابة نفقاته بالكامل بنسبة 100{f0c59fa2ef2219d7cf4fb464f100243d0ea8d2655a95dbbea5919ba320398b18} فى سابقة تعد هى الأولى من نوعها فى تايخ النقابة فى الوقت الذى يجب أن تتحمل فيه النقابة نسبة 70{f0c59fa2ef2219d7cf4fb464f100243d0ea8d2655a95dbbea5919ba320398b18} فقط من تكلفة العلاج بينما يتحمل المريض النسبة الباقية طبقا للوائح المشروع
لغزالقرار رقم 9
والمثير أن القرار جاء فى وقت إعتصام الزميل وباقى زملائة ببهومكتب النقيب على خليفة لحس الأخير لوعوده الأنتخابية بتوزيعهم على الصحف القومية أسوة بزملائمهم الذين تم توزيعهم على الشركة القومية للتوزيع بموجب القرار رقم 9 لسنة 2012 الصادر وقتها من نائب رئيس الوزراء الدكتور يحيى الجمل جراء توقف صحف بعضهم عن الصدور منذ 7 سنوات وتدهور أحوالهم المعيشية والأقتصادية فى ماسأة صارخة وحقيقية تدمى القلوب والعيون ويشيب لها الجنين فى بطن أمه حيث يعيشون فقط على بدل التكنولوجيا وبعضهم توقف صرفه لهم بلا مرتبات ولا تأمينات ولا معاشات
وسيلة للضغط
فى حين يؤكد الزميل محسن هاشم أنه سبق وأن أجرى له 3 عمليات قلب مفتوح على نفقته الخاصة بعد موقف النقابة المخزى منه ورفضها تحملها النسبة القانونية لتكلفة العمليات والعلاج وهى نسبة 70 {f0c59fa2ef2219d7cf4fb464f100243d0ea8d2655a95dbbea5919ba320398b18} فيما يأتى قراها الأن فى وقت إعتصامه وزملائه ببهو مكتب النقيب بمثابة محاولة فاشلة وجديدة للضغط عليه وعليهم لفض إعتصامهم
ممنوع بأمر الفنكوش
ومن المعروف أن سيادة النقيب يرفض جملة وتفصيلا تنظيم أية إعتصامات سلمية للصحفيين داخل النقابة رغم كونها حقوق مشروعة كفلها لهم القانون والدستور لكن يبدوأن النقيب فوق ذلك
15 ألف لا ولا
وأخيرا يشير منسق عام الأعتصام أنه رفض قرار العلاج هذا والذى تبلغ قيمته 15 ألف جنيها قابلة للزيادة وفقا للقرار حيث جاء توقيته أثناء إعتصامه وزملائه وهو مايثيرحوله الكثير من علامات الأستفهام إن لم يعد فى حد ذاته مساومة رخيصة وغير مباشرة لفض إعتصامهم فى هذا التوقيت الحرج بالذات فمن يمسح دموع بلاط صاحبة الجلالة ؟!.
وفود المؤسسات الصحفية
وفى خطوة إيجابية وفعالة تأخرت كثيرا بدأت وفودا من المؤسسات الصحفية القومية تهل على مقرالمعتصمين وتعلن تضامنها الكامل معهم فى صورة تعكس وحدة صفوف الجماعة الصحفية وقوة ترابطهم رغم إختلاف مؤسساتهم القومية والحزبية والمستقلة وتضم هذة الوفود د رفعت رشاد نائب رئيس تحرير الأخبار ومحمد حماد رئيس القسم الخارجى بالأهرام وزميله وجدى رزق ومحمد بسيونى نائب رئيس تحرير الاخبارالمسائى وزميله عبد النى طحيوة إلى جانب وفودا من أخر ساعة ووكالة أنباء الشرق الأوسط والأخيرة مثلها الزميل السيد النشار
حكاية فاطمة
كما تضامن معهم كلا من محمد عبد القدوس وجمال عبد الرحيم وعمرو بدر وخالد البلشى أعضاء المجلس والزميلة فاطمة مصطفى نائب رئيس تحرير جريدة الأخبارالتى كانت تزورهم بمقر إعتصامهم يوميا فى سابقة تعد هى الأولى من نوعها لتؤكد على دور المرأة المصرية فى التفاعل الإيجابى مع مشكلات المجتمع وإيجاد حلولا فعالة لها على أرض الواقع وتضرب مثلا يحتذى به فى ذلك
مفاجاة جمال
وفى مفاجأة قلبت موازين الأمور رأسا على عقب أعلن جمال عبد الرحيم عضو مجلس النقابة المخضرم تضامنه معهم قلبا وقالبا أثناء زيارته لهم وهى ليست الأولى مؤكدا إدراج أزمتهم على جدول أعمال إجتماع مجلس النقابة المقبل
فزوة : سلامة ونافع أيهما النقيب ؟!.
وقبيل أيام قليلة من زيارة جمال عبد الرحيم عضومجلس النقابة لهم فوجئ المعتصمين بالنقيب يدخل عليهم لأول مرة بعد إعتصامهم لليوم الحادى عشر على التوالى والذى لم يكلف نفسه عناء ومشقة محاولة الأتصال بهم والأطمئنان عليهم وتوفير كافة سبل الأعتصام لهم من مأكل ومشرب ونت وتليفونات أرضية مباشرة وغير مباشرة ورعاية طبية مثلما فعل النقيب الأسبق إبراهيم نافع مع صحفيى الأحرار المعتصمين بالنقابة وقتها وحل لهم مشكلتهم عقب ساعات قليلة من إعتصامهم بالنقابة وشتان بين النقيبين نافع وسلامة المهم دخل عليهم الأخير وقد سيطرت عليه حالة شديدة من العنترية والعنجهية والغضب معنفا إياهم وموجها حديثه لهم بأنه لايجوز إعتصامهم ببهومكتبه وعليهم فضه دون أية شروط أو تحقيق أية مكاسب ومطالب مشروعة إعتصموا من أجلها وكأنها أوامر من سيادته بل وزاد من حالة إحتقانهم عندما إتهمهم بتعطيل أداء مهام عمله النقابى ليدخل فى مواجهة ساخنه معهم كما يؤكدون وخاسرة بالنسبة له حيث ردوا عليه والكلام لهم بأن إعتصامهم سلمى وداخل بهو مكتبه وليس داخله وبالتالى لم يعطل سير إجراءات العمل النقابى وإجتماعات المجلس كما يزعم
فرصتا باريس وشرم الشيخ
ويأتى ذلك فى الوقت الذى ينشغل فيه النقيب عن ممارسة مهامه بتعدد سفرياته سواء داخل البلاد وخارجها والتى لا تعود على الجماعة الصحفية بأية مكاسب حقيقية وكما يؤكد المعتصمون فقد أهدر فرصتين ذهبيتين لحل أزمتهم أولها عندما كان مع الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مؤتمر باريس ولم يعرض عليه أزمتهم وهم على ثقه بأنه كان سيأمر الجهات المعنية وعلى رأسها الهيئة الوطنية للصحافة والمجلس الأعلى لتنظيم الأعلام ووزارة المالية ومجلس الوزراء لحلها فورا والفرصة الثانية والتى أهدرها النقيب أيضا حضوره مع الرئيس فعاليات منتدى الشباب العالمى بشرم الشيخ وهوالأمر الذى يعكس وكما يؤكد المعتصمون عدم نية وإرادة النقيب فى الحل
8 شارع لى الذراع
ويواصل النقيب إستفزازه للمعتصمين بأنه لايأتى ب لى الذراع قاصدا إعتصامهم ببهو مكتبه دون أن يأتى إليهم بحسب تأكيداتهم بحلولا جذرية ونهائية ولاأية حلول من أصلة لحسا وعوده الأنتخابية التى قطعها على نفسه وفى مؤتمراته الصحفية بتوزيعهم على الصحف القومية خلال 6 أشهر من فوزه بمقعد النقيب وها قد مر مايقرب من شهرين بعد إنتهاء المدة التى قطعها على نفسه فى برنامجه الأنتخابى ليفاجئ المعتصمين ويطالبهم فقط بفض إعتصامهم دون أية ضمانات للحل لتشتعل المواجهة بينه وبينهم ليغادر مقرإعتصامهم أو بهو مكتبه ولم يفى بوعوده الأنتخابية ولم يضع أية حلولا لأزمتهم ولم يحدد سقفا زمنيا لها وكل همه فقط هو فض إعتصامهم السلمى والمشروع نقابيا وقانونيا خصوصا وأن أزمتهم مستمرة منذ 7 سنوات بلا مرتبات ولا تأمينات ولا معاشات
التحقيق عقوبة المعتصمين
وأخيرا وفى شبه بوادر لإنفراج الأزمة وفى تدخل سريع وقوى وعاجل من بعض أعضاء مجلس النقابة من بينهم عمرو بدر وجمال عبد الرحيم ومحمد سعد عبد الحفيظ لإنهاء حالة الأحتقان الشديدة التى تسبب فيها النقيب بينه وبين المعتصمين قرر مجلس النقابة بالأجماع وبإصراروتوافق شديد لأول مرة فى إجتماعه الأخيرإثناء النقيب عن موقفه المتشدد وغير القانونى والمهدر للحقوق عن قراره بإحالة المعتصمين ببهو مكتبه للتحقيق عقابا على إعتصامهم السلمى والذى كفله لهم قانون النقابة ونجحوا فى إقناعه بإستصدار قرارا بالتواصل مع المسئولين لحل أزمتهم حيث أجرى عدة إتصالات أثناءالإجتماع برئيس الهيئة الوطنية للصحافة ورئيس المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام وتشكيل لجنة ثلاثية تضم كلا من عمرو بدر ومحمد خراجة وأيمن عبد المجيد للتفاعل مع وفدا من المعتصمين لحل أزمتهم من خلال 3 أطر عليهم إختيار أحدها فقط وتتمثل فى إنشاء جريدة أو موقع إليكترونى من النقابة أوتوزيعهم على الوزارات المختلفة كمستشارين إعلامين
فنكوشا جديدا
فيما فجرت مصادرنقابية مفاجأة من العيار الثقيل لتنسف كل هذة الوعود من جديد بأن النقيب ليس لديه أية حلول حقيقية للأزمة على الأطلاق فيما إعتبره بعض المعتصمون فنكوشا جديدا للنقيب ورغم ذلك وفى مبادرة منهم أعلنوا نقل إعتصامهم وليس فضه من بهو مكتب النقيب إلى الدور الأرضى بالنقابة لحين أن يفى النقيب بأحد حلوله الثلاثة التى شكل لها لجنة للتفاوض بشأنها
إنقذهم ياريس يا أبوالمصريين
وأخيرا يستغيث صحفيى الحزبية المعتصمين الأن بالدور الأرضى بالنقابة بالرئيس الأنسان والأب الحنون عبدالفتاح السيسى قاهر الأرهاب والظلم والظالمين لأنقذهم وأسرهم من التشرد والضياع والبطالة والمرض والجوع ويأمر بتوزيعهم على الصحف القومية قبل فوات الأوان حيث توفى 8 منهم على مدار 8 سنوات هى عمر أزمتهم المستمرة حتى هذة اللحظة بلا مرتبات ولاتأمينات ولا معاشات .. فهل هذا يرضى فخامة الرئيس ؟!.
