كتب….عاطف أنيس
التقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتناول الاجتماع دور الهيئة العامة للرقابة المالية في المساهمة في تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ من خلال استعراض اهم ملامح استراتيجية قطاع الخدمات المالية غير المصرفية والتي تسعي من خلالها الهيئة للمساعدة في تحقيق الشمول المالي وأهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠.
وتناول الاجتماع استعراض المحاور الرئيسية الاستراتيجية والمستهدفات التي تسعي الهيئة لتحقيقها في مجال الأنشطة المختلفة المتعلقة بسوق المال والتأمين والتمويل العقارى والتاجير التمويلي والتخصيم، وكذلك نشاط التمويل متناهي الصغر.
وتشير الأرقام المستهدفة الي سعي الهيئة لمضاعفة مستهدفات هذه الأنشطة بحلول عام ٢٠٢٢.
كما تناول الاجتماع استعراض اخر المستجدات بشأن البورصة المصرية وتبعات ما يحدث في أسواق المال العالمية وتأثيرها علي الأسواق النامية خاصة بعد التطورات الأخيرة في دول مثل الارجنتين وتركيا ، وكذلك استعراض برنامج الطروحات الحكومية وضرورة ان يشمل ذلك حصص المال العام في الشركات المشاركة.
وخلال الاجتماع اكد رئيس الهيئة علي اهمية الشمول المالي وعلي التعاون الوثيق بين الهيئة والبنك المركزى لتحقيق ذلك، وبصفة خاصة في مجال التمويل متناهي الصغر حيث تشير اخر الأرقام الي ان نشاط التمويل متناهي الصغر تجاوز ٩،٧ مليار جنيه بنهاية ٣٠/٦/٢٠١٨ ، وبلغ عدد المستفيدين حوالي ٢،٦ مليون مستفيد منهم ٧% من الإناث.
وفي الختام وجه رئيس مجلس الوزراء بعرض الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية علي المجموعة الاقتصادية تمهيدا للإعلان عنها بشكل نهائي.
